—كشف تقرير أن 37 هاتفا ذكيا تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومدراء تنفيذيين على صلة بالإعلامي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، تم استهدافها “بأنظمة تجسس من الدرجة العسكرية” ترخصها شركة إسرائيلية لحكومات وذلك وفقا لتحقيق اتحاد لوسائل الإعلام بما فيها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير، الأحد، أن الهواتف كانت “على قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم تتركز في البلدان المعروفة بممارسة مراقبة على مواطنيها” ومن المعروف أنهم عملاء لشركة ان سى او التي ترخص برنامج التجسس لتعقب الإرهابيين وكبار المجرمين.
وذكرت الصحيفة بتقريرها أن التحقيق الذي أجرى بمساعدة منظمة العفو الدولية و”فوربدن ستوريز”، وهي مؤسسة صحفية غير ربحية مقرها باريس، فقد تمكنت “من التعرف على أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة من خلال البحث ومقابلات في أربع قارات..”
ولفتت الصحيفة إلى أن “عدة أفراد من عائلات مالكة عربية، وما لا يقل عن 65 رئيسا تنفيذيا و85 ناشطًا في شؤون حقوق الإنسان و189 صحفيًا، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، بما في ذلك وزراء ودبلوماسيون وضباط عسكريون وأمن الدولة ورؤساء الوزراء ظهروا ايضا على القائمة”.
ولم تتحقق سى ان ان بشكل مستقل من نتائج تحقيق مشروع بيجاجوس
وفي بيان مطول موجه لـ سى ان ان نفت شركة ان سى او الاسرائيلية ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج، لافتة إلى انها تبيع “تكنولوجيتها بصورة حصرية لقوات الأمن ووكالات الاستخبارات التابعة لحكومات بعد التأكد من أن استخدام هذه التكنولوجيا هو فقط لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون الجرائم وأعمال الإرهاب”.
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن استمرار تزويد الاحتلال للمملكة الغربية السعودية بأجهزة تجسس على النشطاء والمعارضين، حتى بعد اغتيال الكاتب جمال خاشقجي في إسطنبول التركيّة.
وأكّدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في مقالٍ للمحلل العسكريّ والأمنيّ رونين بيرغمان، أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية، “منحت رخصًا لشركاتٍ إسرائيليّةٍ تعمل في مجال السايبر الهجومي، من أجل بيع أجهزة تجسس للسعودية منذ 2017، وواصلت منحها حتى بعد أنْ تبين أنها استخدمت لمهاجمة هواتف نشطاء حقوق إنسان ومعارضة، وحتى بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي”.
ومضت قائلةً، اعتمادًا على مصادر رفيعةٍ في كيان الاحتلال، إنّه “حتى وقت أخير مضى كانت السعودية تُصنَّف كعدوٍّ، الدخول إليها محظور على الإسرائيليّ، ويشكل مخالفة جنائية خطيرة تعالج في مرات عديدة بتشدد من الشرطة وجهاز الأمن في إسرائيل”.
وأضافت: “منذ 2017 دخل العشرات من الإسرائيليين إلى السعودية، وهم من خريجي أسرة الاستخبارات الذين في معظمهم خريجو وحدات السايبر، ومع أنّ وزارة الأمن وأسرة الاستخبارات عرفوا بذالك القطار الجوي، ورغم الحساسية العالية للعلم الذي يوجد لدى بعض من الداخلين والخارجين، في جهاز الأمن فهم لم يفعلوا لهم شيئا، والسبب أنهم سافروا إلى هناك بإذن خاص أصدره جهاز الأمن وبمصادقته الكاملة، وتشجيع حقيقي منه”.
وأكّدت أنّ “الشبان الإسرائيليين الذين وصلوا إلى السعودية، يعملون في ثلاث شركات تعنى بتطوير، تسويق وبيع عتاد السايبر الهجومي، أي منظومات تعرف كيف تتسلل للهواتف والحواسيب وانتزاع المعلومات منها”، مشيرة إلى أن “السعودية تقيم علاقات سياسية واستخبارية وعسكرية سرية مع إسرائيل (بحسب منشورات أجنبية)، وحاولت تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان في واشنطن بعد قتل خاشقجي”.
وأكّدت الصحيفة في ختام تقريرها أنّ وزارة الأمن طلبت إجراء “المداولات سرًّا، ورفضت تسليم معلومات عن الصفقات، ورفضت القاضية الإسرائيليّة الالتماس، وقضت بأنّ عملية المعالجة لطلبات رخصة التسويق أوْ التصدير من وزارة الأمن، عملية حساسة ومتشددة، وفي إطارها تدرس طلبات التصدير بشكل معمقٍ”.
وعقبّت جهات مطلعة في تل أبيب على ما يجري، بالقول إنّ “بعضًا من منظومات لشركات أخرى توقفت عن العمل بعد أنْ انكشفت مواضع ضعفها، ومنظومة واحدة على الأقل لا تزال نشطة وتخدم الاستخبارات السعودية”.
وفي تعقيبها على ما كشف، أوضحت وزارة الأمن الإسرائيليّة، أنّها “تراقب التسويق والتصدير لمنتجات السايبر، من خلال ترتيبات دولية متبعة في هذا الشأن، وفي كل قرار أخذ بالحسبان جملة واسعة من الاعتبارات الأمنية، السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك التمسك بالترتيبات الدولية”.
وتابعت: “الرقابة في الوزارة لا تتوقف عند منح الرخصة ولا حتى بعد ذلك، فهي تجري “رقابة ومتابعة” دائمتين، وعند الحاجة، وبقدر ما يظهر أنه تم الاستخدام بشكل يتعارض وشروط الرخصة، تتخذ إجراءات إلغاء أو تعليق رخصة التصدير الأمني”، بحسب زعمها.
أما شركة الإسرائيلية ان اس او، فزعمت أنها “لم يكن لها أي علاقة بالقتل الصادم لخاشقجي، وتبين من الفحص أنّ تكنولوجيا “ لم تكن ضالعة بأي شكل أو سبيل من قبل زبائن الشركة المختلفين”، بحسب ما جاء في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة.
