نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز عن نجاح الاقتصاد الإندونيسي غير المتوقع.
ويقول كاتبا التقرير ميرسيديس رول وجو ليهي إنه في الوقت الذي شكل فيه ارتفاع معدلات الفائدة بصورة كبيرة في الولايات المتحدة، زيادة في المشكلات الاقتصادية للعالم النامي، كانت إندونيسيا في وضع مستقر.
فبينما يعاني الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة، ظهرت إندونيسيا كدولة تحلق خارج السرب، متباهية بنمو اقتصادها في ظل فترة من الاستقرار السياسي.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الثاني متجاوزا التوقعات، كما أن معدل التضخم في إندونيسيا البالغ 4.7 في المئة هو من بين الأقل في العالم، والعملة المحلية – الروبية – من أفضل العملات أداء هذا العام في آسيا وكذا حال البورصة.
وفيما يتعلق بالصادرات الإندونيسية، فقد ارتفعت الشهر الحالي بنسبة 30.2 في المئة على أساس سنوي، وبلغت الشهر الماضي 27.9 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة، فإن معظم الفضل في ذلك يرجع إلى الرئيس جوكو ويدودو الذي نجح في الحفاظ على شعبيته بين المواطنيين العاديين والمستثمرين على السواء، بعد ثماني سنوات له في الحكم.
ويخطط ويدودو إلى نقل العاصمة من جاكرتا إلى جزيرة بورنيو المليئة بالغابات.
إندونيسيا تقرر نقل العاصمة من جاكرتا
ويقول الرئيس الإندونيسي، الذي عمل سابقا في بيع الأثاث، في تصريحات لفاينانشيال تايمز: “ما نريد بناءه هو مدينة ذكية تتماشي مع المستقبل، تُبني في وسط الغابة والطبيعة. سيشكل ذلك عرضا لإندونيسيا بعد التغيير”.
ويقول المحلل كيفن أوراركي، وهو متخصص في الشأن الاقتصادي والسياسي الإندونيسي: “المشكلة تتمثل في السياسة، فنحن على بعد 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، وقد يمثل ذلك تناقضا صارخا في توقعات إندونيسيا على المدى الطويل. قد يكون جيدا بعد عام 2024 أو قد يكون سيئا للغاية”.
ويقول المستثمرون إن الاستقرار السياسي ساعد الاقتصاد. ومع انخفاض التضخم نسبيا، رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة فقط لأول مرة منذ ثلاث سنوات في أغسطس/آب إلى 3.75 في المئة. كما لا تزال البنوك تقرض والصادرات تزدهر.
وساهم توقيع الرئيس الإندونيسي على قانون التوظيف الجديد في خلق فرص عمل وعلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مستغلا قيام بعض المنتجين بتنويع التصنيع بعيدا عن الصين. (بي بي سي)
