بعد عامين من النقص، استمرت مخاوف صناعة الرقائق العالمية في التراكم، وسط قلق متزايد حيال ضعف الطلب من قبل المستهلكين، والإفراط في التخزين من قبل الشركات المصنعة والتغييرات الأخيرة في سياسات تصدير الرقائق الأميركية.
مبيعات صينية تصل للضعف
تشكل رقائق أشباه الموصلات جزءا مهما لقطاع السيارات خاصة مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، وتقدر “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين ستصل إلى 6.71 مليون وحدة في عام 2022، أي أكثر من الضعف من 3.12 مليون وحدة في عام 2021.
ويتوقع صانعو الرقائق الذين هم موردون رئيسيون لصناعة السيارات، مثل Infineon Technologies، تخفيفا تدريجيا لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، بينما لا تزال مخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد قائمة.
مخاوف التباطؤ الاقتصادي ونقص الطاقة
بالنسبة لعام 2023، تتوقع شركة “Infineon” استقرار وضع العرض والطلب مع تراجع النقص بشكل أكبر، لكنها حذرت من التباطؤ الاقتصادي العام ونقص الطاقة المحتمل.
وبحسب مذكرة بحثية لـ”ستاندرد آند بورز”، لدى صانعي السيارات توقعات متباينة، حيث تتوقع جنرال موتورز أن يستمر النقص حتى عام 2023 بينما تتوقع فولكس فاجن حدوث تراجع، وعلى الرغم من أن العديد من منتجي السيارات أشاروا إلى أنهم عادوا إلى الإنتاج الكامل، إلا أن العديد منهم لا يزالون يواجهون نقصا.
أعلنت تويوتا وهوندا ونيسان ومنتجو سيارات يابانيون كبار آخرون عن جداول زمنية للسيارات الكهربائية، لكنهم ما زالوا يراهنون على السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، جنبا إلى جنب مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.
وتخطط تويوتا لاستثمار حوالي 730 مليار ين في اليابان والولايات المتحدة على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يستثمر صانعو السيارات بكثافة في سيارات الطاقة الجديدة.
نقص الرقائق حتى 2023
بحسب المذكرة، قد يؤدي التضخم والتكاليف المرتفعة إلى إعاقة المبيعات، كما أن نقص الرقائق سيمنع منتجي السيارات من تلبية الطلب المكبوت لبقية عام 2022 وحتى عام 2023، كما أن الطلب على الرقائق يمكن أن يزداد حيث يسرع منتجو السيارات من خططهم لإنتاج المزيد من أنظمة مساعدة السائق وإنتاج المركبات الكهربائية.
وبغض النظر عن الرقائق، تقول المذكرة إن صانعي السيارات يعملون على تكوين شراكات مع منتجي البطاريات الثانوية لضمان مواصلة إمداد الأسواق بسياراتهم الكهربائية، فيما لا تزال مبيعات السيارات في الولايات المتحدة مقيدة بسبب نقص المخزون الناجم عن نقص أشباه الموصلات وأوقات توقف المصنع الصيفية المقررة، حيث واجه صانعو السيارات في الولايات المتحدة ذروة النقص في الرقائق في النصف الثاني من عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
مخاوف التباطؤ الاقتصادي ونقص الطاقة
بالنسبة لعام 2023، تتوقع شركة “Infineon” استقرار وضع العرض والطلب مع تراجع النقص بشكل أكبر، لكنها حذرت من التباطؤ الاقتصادي العام ونقص الطاقة المحتمل.
وبحسب مذكرة بحثية لـ”ستاندرد آند بورز”، لدى صانعي السيارات توقعات متباينة، حيث تتوقع جنرال موتورز أن يستمر النقص حتى عام 2023 بينما تتوقع فولكس فاجن حدوث تراجع، وعلى الرغم من أن العديد من منتجي السيارات أشاروا إلى أنهم عادوا إلى الإنتاج الكامل، إلا أن العديد منهم لا يزالون يواجهون نقصا.
أعلنت تويوتا وهوندا ونيسان ومنتجو سيارات يابانيون كبار آخرون عن جداول زمنية للسيارات الكهربائية، لكنهم ما زالوا يراهنون على السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، جنبا إلى جنب مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.
وتخطط تويوتا لاستثمار حوالي 730 مليار ين في اليابان والولايات المتحدة على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يستثمر صانعو السيارات بكثافة في سيارات الطاقة الجديدة.
نقص الرقائق حتى 2023
بحسب المذكرة، قد يؤدي التضخم والتكاليف المرتفعة إلى إعاقة المبيعات، كما أن نقص الرقائق سيمنع منتجي السيارات من تلبية الطلب المكبوت لبقية عام 2022 وحتى عام 2023، كما أن الطلب على الرقائق يمكن أن يزداد حيث يسرع منتجو السيارات من خططهم لإنتاج المزيد من أنظمة مساعدة السائق وإنتاج المركبات الكهربائية.
وبغض النظر عن الرقائق، تقول المذكرة إن صانعي السيارات يعملون على تكوين شراكات مع منتجي البطاريات الثانوية لضمان مواصلة إمداد الأسواق بسياراتهم الكهربائية، فيما لا تزال مبيعات السيارات في الولايات المتحدة مقيدة بسبب نقص المخزون الناجم عن نقص أشباه الموصلات وأوقات توقف المصنع الصيفية المقررة، حيث واجه صانعو السيارات في الولايات المتحدة ذروة النقص في الرقائق في النصف الثاني من عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
