نشرت صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا حول ما وصفته بـ”اعتداء” على الديمقراطية في إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن “ما يقرب من نصف الإسرائيليين يعتقدون الآن أن ديمقراطية بلادهم في خطر محدق. وهم على حق”.
وأشارت الغارديان إلى أن بنيامين نتنياهو لا يزال يحارب قضية الرشوة والفساد المرفوعة ضده، وهو ليس من المغرمين بالقضاء.
وقالت إن الشركاء في الائتلاف الحكومي مثلوا خيارا مناسبا له، نظرا لرغبتهم في تقويض المحكمة العليا وإلغاء أحكامها التي تحظر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ولفتت إلى أن التوسع الاستيطاني وضم المزيد من الأراضي يأتي على رأس جدول أعمال هذه الحكومة.
وتوضح الصحيفة أن نوايا الحكومة ليست جديدة. ولكن هذه المؤسسات لم تتعرض لضغوط بمثل هذه الوضوح.
ad
وقالت إن الخطة التي أعلنها وزير العدل، ياريف ليفين، تسمح حتى لأقل أغلبية في الكنيست بتجاوز قرارات المحكمة العليا، مما يعني إمكانية تمرير قوانين جديدة مثيرة للجدل، تستهدف الأقليات والمجتمع المدني ومنع الحق في الاحتجاج على الضم. كما سيكتسب السياسيون أيضا مزيدا من السلطة لاختيار أعضاء المحكمة.
وقالت الغارديان إنه على الرغم من أن السيطرة على المحكمة العليا لن تؤثر بشكل مباشر على قضية نتنياهو، فقد كان على المحكمة في السابق أن تحكم في أهليته للمنصب بعد لائحة اتهامه. وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية للنظام القضائي، بحسب الصحيفة.
وتشير الغارديان إلى أن رغم إدعاء اليمين أن الجمهور يطالب بهذا التغيير، فهذا ليس صحيح إذ إن 55 بالمئة يعارضون ذلك التغيير.
وحذر آفي هيمي، رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، من أن المقترحات ستعني تدمير الديمقراطية الإسرائيلية، بحسب المقال. (بي بي سي)
