عقدت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي اليوم مؤتمرا صحفيا لبيان الشروط التي وافقت عليها الحكومة المصرية لمنحها قرضا قيمته نجو 3 مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي أكد أن الحكومة المصرية تلتزم باتباع نظام سعر صرف مرن، و سيلتزم البنك المركزى بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب في العملات الأجنبية، كما سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الاجنبية للحكومة.
وتماشيًا مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل، سينشر البنك المركزي تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي، بما في ذلك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتأكد من إصدار جميع التعليمات والإرشادات للبنوك من خلال قنوات الإخطار المكتوبة الرسمية لتجنب سوء التفسير. بعد المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، سيتم تعزيز شبكات الأمان المالي بشكل أكبر من خلال إنشاء وحدة مخصصة لحل المشكلات المصرفية في البنك المركزي المصري.
ويقول الصندوق، إنه على الرغم من أن البنك المركزى قد يتدخل أحيانًا للحد من التقلب المفرط في أسعار الصرف، ولكن لن يحدث تدخل في أسعار الصرف الأجنبى أو استخدام صافى الأصول الأجنبية للبنوك بهدف العمل على استقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف.
مصر وافقت مصر في المفاوضات على سياسات متعددة لزيادة دخل الدولة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود.
شروط صندوق النقد اعتبرها البعض مجحفة تنال من السيادة الوطنية، فيما رأى آخرون أنه لم يكن أمام مصر طريق آخر.
هاشتاج حمل عنوان “صندوق النقد” تصدر مواقع التواصل، وفي السطور التالية التفاصيل:
مفاجأة من العيار الثقيل: يشترط “صندوق النقد» في المعتاد وجود طرف ثالث غير رسمي في اتفاقيات القروض مع «القاهرة»، كضامن يحول نسبة من القيمة الكلية للقرض لمصر. ولعبت الإمارات دور الضامن في قروض عامي 2016 و2020، إلا أنها رفضت القيام بهذا الدور في مشاورات القرض الحالي، ما دفع مصر إلى
صندوق الخراب
في ذات السياق حذر نشطاء من انجرار مصر وراء صندوق النقد، واصفين إياه بأنه “صندوق الخراب”.
وقال آخر إن مسؤولي صندوق النقد إذا دخلوا دولة أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة.
