في احتجاجات مناهضة للحكومة ومطالبة بعزل الرئيسة دينا بولوارتي، خرج آلاف البيروفيين إلى شوارع ليما، ضمن توتر مستمر منذ أسابيع.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية اشتباكات دامية بين السلطات الأمنية والمحتجين، على إثر الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو، ما تسبب في مقتل 42 شخصا على الأقل.
وأمس الخميس هتف المتظاهرون “دينا اسيسينا” (دينا قاتلة)، كما حمل بعض المحتجين توابيت من الورق المقوى، وصورا للضحايا وشعارات تحمّل الحكومة الحالية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وتعد احتجاجات أمس الخميس الأولى في العام الجديد، وقد نظمتها نقابات عمالية وجماعات يسارية لكنها مرت بسلام دون سقوط ضحايا، كما حدث في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
وأفلحت احتجاجات الأمس في إسقاط أول عضو بالحكومة، حيث استقال وزير العمل إدواردو جارسيا، معترفا بحاجة الحكومة للاعتذار عن سقوط قتلى، مشددا على أن هناك “أخطاء قد ارتكبت ويجب تصحيحها”.
جارسيا أكد أنه من غير الممكن استمرار الوضع على هذا النحو إلى أبريل/نيسان 2024، الموعد المقترح للانتخابات المبكرة، أي قبل عامين من موعدها الطبيعي قبل الإطاحة بالرئيس كاستيو.
وجاء الرد سريعا من رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، الذي أوضح أن الرئيسة بولوارتي لن تستقيل “ليس لأنها لا تريد ذلك”، بل لأن هذا ما تقتضيه ما سماه “المتطلبات الدستورية اللازمة”.
مبررا ذلك بأن “ترك الرئاسة سيفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى خطيرة للغاية وإساءة الحكم”.
رغم ذلك تواجه الرئيسة الجديدة تحقيقا من قبل مكتب المدعي العام بدأ يوم الثلاثاء، ويشمل بعض كبار الوزراء في الحكومة، التي منحها الكونغرس في اليوم نفسه ثقته.
بتهمة الإبادة الجماعية.. البيرو تفتح تحقيقاً مع الرئيسة
العين الإخبارية – وكالات
الأربعاء 2023/1/11 06:47 ص بتوقيت أبوظبي
رئيسة البيرو دينا بولوارتي
أعلنت النيابة العامّة في البيرو فتح تحقيق أولي ضد رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” .
وذلك بعد مقتل 40 شخصاً في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن مظاهرات مناهضة للحكومة.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر: إنّ المدّعية العامّة باتريسيا بينافيديس “قرّرت فتح تحقيق أولّي” بتهم ارتكاب “إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة” بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز”.
وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السابق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 ديسمبر/ كانون الأول.
وخلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.
وبحسب النيابة العامّة فإنّ الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها “ارتُكبت خلال مظاهرات شهري ديسمبر/ كانون الأول 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو”.
ولقي ما لا يقلّ عن 40 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول.
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في ديسمبر/ كانون الأول ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.
ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى أبريل/ نيسان 2024.
ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 كانون الثاني/يناير إضراباً مفتوحاً.
وقال المصدر، الذي طالب بعدم نشر اسمه، إنّه “تأكّد لنا مقتل 17 شخصا في محيط مطار خولياكا بمنطقة إيمارا، الواقعة في مقاطعة بونو، الحدودية مع بوليفيا، التي تقطنها غالبية من السكّان الأصليين للبلاد”، وتشهد منذ 4 يناير/كانون الثاني إضرابا مفتوحا.
ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة البلاد بولوارتي، التي كانت نائبة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو، لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في ديسمبر/كانون الأول، ردّا على محاولته حلّ السلطة التشريعية بالبلاد، كما يطالبون بحلّ البرلمان وإجراء الانتخابات فورا.
وتعد بولوارتي سادس شخص يتولّى الرئاسة خلال 5 أعوام، في ظل أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد تضرب هذا البلد.
وفي أعقاب الاحتجاجات رضخت السلطات جزئيا لمطالب المتظاهرين، وقرّرت تقريب موعد الانتخابات من 2026 إلى أبريل/نيسان 2024.
وأوضحت وزارة الصحة في بيرو أن “من بين القتلى مراهقين اثنين، كما أن ما لا يقل عن 38 شخصا أصيبوا ونقلوا للمستشفى”.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات مطلع ديسمبر /كانون الأول ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات مع قوات الأمن إلى 34.
ومن المقرر أن تجري لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان زيارة إلى بيرو، بين الأربعاء والجمعة، لتقييم الوضع
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “ضباط الشرطة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، نفذوا عمليّة مداهمة واسعة أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص محتمل ضلوعهم بقضية فساد مرتبطة بترقيات غير مستحقة بالشرطة”.
وأوضحت الوزارة أن “من بين الموقوفين 3 من كبار جنرالات الشرطة”، يشتبه بمشاركتهم في منح ترقيات بمقابل مالي، وبمصادقة كاستيو.
وجاءت تلك التوقيفات، إثر عمليات تفتيش بعدة مدن من بينها العاصمة ليما، والتي شملت مسكنين لوزير الدفاع السابق والتر أيالا، الذي يخضع أيضًا لتحقيق بهذه القضية، إضافة إلى مصادرة وثائق مختلفة.
وتحقق النيابة العامة مع كاستيو ووزير دفاعه، والتر أيالا، بعدة جرائم مفترضة.
وأكد قائد الجيش السابق الجنرال خوسيه فيزكارا، وقائد القوات الجوية السابق خورخي تشابارو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن “الحكومة ضغطت عليهما لترقية ضباط لم يستوفوا الشروط المطلوبة”.
يذكر أن كاستيو عُزل من منصبه ثم اعتقل في 7 ديسمبر/ كانون الأول إثر محاولته حلّ البرلمان والحكم بالمراسيم.
وهذا الإجراء اعتبره البرلمان محاولة “انقلاب”، وتم اعتقاله على إثرها ويُحاكم على خلفيّة تهم بـ”التمرد” و”التآمر”.
وحكم على كاستيو، المدّرس السابق من أصل ريفي، بالسجن لمدة تقل عن عام ونصف العام، وقد شهدت فترة حكمه أزمات سياسية عميقة.
واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري حين قرّر كاستيو حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، فردّ عليه الكونغرس بعزله وعيّن نائبته دينا بولوارتي مكانه.
وعلى الأثر حاول الرئيس المعزول اللجوء إلى السفارة المكسيكية، لكنّ الشرطة أوقفته قبل أن تأمر المحكمة العليا بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
وأغرقت هذه التطورات البلاد في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية خلّفت ما لا يقلّ عن 19 قتيلاً و569 جريحاً.
ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي وبتعليق عمل البرلمان وبإجراء انتخابات عامّة فوراً.
