مئات الإقتصاديين يحذرون: خطة الإصلاح القضائي قد “تشل” إقتصاد إسرائيل

انضم المئات من الاقتصاديين الإسرائيليين إلى موجة الاحتجاجات، ونشروا “رسالة طارئة” يوم الأربعاء يحذرون فيها من أنه قد تكون لخطة الإصلاح القضائي بعيدة المدى الذي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة تمريرها تداعيات خطيرة على الاقتصاد.

وحذر الموقعون على الرسالة من أن “تركيز السلطة السياسية الواسعة في أيدي المجموعة الحاكمة دون ضوابط وتوازنات قوية يمكن أن يشل اقتصاد البلاد”.

من بين الموقعين على الرسالة أكاديميون كبار ذو ميول يمينية ويسارية، بمن فيهم البروفيسور دانييل كانيمان الحائز على جائزة نوبل؛ المستشار الاقتصادي السابق لنتنياهو ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني سابقا البروفيسور يوجين كاندل؛ البروفيسور عومر موآف، مستشار سابق لوزير المالية؛ البروفيسور آفي بن بسات، مدير سابق في وزارة المالية؛ والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، الذي شغل سلسلة من المناصب الحكومية الرئيسية.

جاء تحذيرهم بعد يوم من ظهور تقارير أفادت أن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أوضح لنتنياهو العواقب المحتملة للإصلاح القضائي المقترح، ونقل التحذيرات الصادرة عن شخصيات اقتصادية بارزة ومسؤولين من شركات التصنيف الائتماني خلال اجتماعاته الأخيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسط تحذيرات من أن خطط الائتلاف الحاكم لقلب النظام القضائي قد تخيف المستثمرين وتؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للبلاد، أبلغ يارون نتنياهو صراحة أن تغيير النظام القضائي سيضر بالاقتصاد، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” وأخبار القناة 12.

وحذر الاقتصاديون في رسالتهم يوم الأربعاء من أن الإجراءات المتطرفة، التي يقول الخبراء إنها ستزيل نظام الضوابط والتوازنات التي تدعم المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) المحلي المزدهر، وهو أحد أكثر المحركات موثوقية للنمو الاقتصادي.

يوجين كاندل، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني آنذاك، يحضر مؤتمرا صحفيا في القدس، 25 يونيو، 2014. (Miriam Alster / FLASH90)

وأشاروا أيضا إلى مخاطر “هجرة الأدمغة” ونقل مراكز البحث والتطوير من إسرائيل، فضلا عن خطر انخفاض التصنيف الائتماني للدولة.

اجتماع نتنياهو مع يارون جاء بعد ساعات من إضراب المئات من عمال قطاع الهايتك لمدة ساعة للاحتجاج على التغييرات المخطط لها.

يوم الأحد، قدم البروفسور موشيه حزان، وهو مسؤول كبير في بنك إسرائيل، استقالته من منصبه بسبب عدم قدرته على الاستمرار في عمله، كما قال: “في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطية الإسرائيلية للخطر”، وأعلن عن نيته المشاركة في الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي.

في اليوم السابق، حذر المحافظان السابقان لبنك إسرائيل كارنيت فلوغ ويعكوف فرنكل في مقال رأي مشترك من أن خطط الحكومة لإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي في البلاد يمكن أن تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لإسرائيل، وأن “توجه ضربة شديدة للاقتصاد و المواطنين”.

وكتب فلوغ وفرنكل “من المتوقع أن يؤدي إضعاف نظام القضاء إلى انخفاض رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في إسرائيل، وزيادة تكلفة جمع الأموال للحكومة الإسرائيلية نتيجة التخفيض المحتمل في التصنيف الائتماني للبلاد”.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) في وقت سابق من هذا الشهر إن خطة الإصلاح القضائي، بالإضافة إلى السياسات المتشددة للحكومة الجديدة في الضفة الغربية، يمكن أن تؤثر سلبا على تصنيف البلاد.

من شأن مقترحات الإئتلاف، كما عرضها وزير العدل ياريف ليفين، الحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع “بند تجاوز” يمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية ضئيلة تبلغ 61؛ منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة؛ منع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: