بدأ عدد من المدن المحلية الكبرى يوم الإثنين إضرابا مفتوحا، حيث أغلقت المدارس وعُلقت خدمات جمع النفايات احتجاجا على خطة للحكومة من شأنها أخذ جزء كبير من الضرائب التي يتم جمعها من المصالح التجارية المحلية.
وأكد موقع تايمز أوف إسرائيل أن من بين المدن المشاركة في الإضراب تل أبيب، حولون، رمات غان، غيفعاتييم، كفار سابا، رعنانا، ريشون لتسيون، هرتسليا، هود هشارون، موديعين، الرملة، نس تسيونا، أشدود، الخضيرة، حيفا، نيشر، بيت شان، كريات أونو، شوهام، غاني تيكفا، يكنعام، معالي غلبوع وإيلات، كما تشارك عدد من المجالس الإقليمية في الإضراب.
في المدن المشاركة في الإضراب ستكون المدارس من رياض الأطفال وما فوق مغلقة، وسيتم تعليق خدمات جمع النفايات والرفاه، وسيتوقف مفتشو السلطات المحلية عن تحرير غرامات، وستكون مكاتب البلديات مغلقة أمام الجمهور، وكذلك المكتبات العامة، والمراكز الثقافية والرياضية، وتم إعفاء التعليم الخاص وامتحانات شهادة الثانوية العامة (البجروت) من الإضراب.
وأعلن اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل، الذي يمثل نحو 200 سلطة محلية في البلاد، عن إضراب مفتوح حتى يتراجع الإئتلاف عن ما تُعرف بخطة “صندوق الأرنونا”. الأرنونا هي ضريبة الممتلكات، التي تحددها وتديرها كل سلطة محلية.
وقال الاتحاد في بيان يوم الأحد أعلن فيه الإضراب “هذه محاولة لإضعاف التعليم والرفاه والثقافة وقدرتنا على تقديم الخدمات البلدية لسكاننا وستؤدي إلى انهيار السلطات المحلية. ليس من واجبنا القلق بشأن موارد الميزانية لحل الأزمات الوطنية”.
تم اتخاذ القرار بعد تصويت لجنة المالية في الكنيست يوم الأحد لصالح إدراج صندوق الأرنونا كجزء من مشروع قانون الترتيبات المصاحب لميزانية الدولة 2023-2024، والتي من المتوقع وضع اللمسات النهائية عليها في غضون الأسبوعين المقبلين.
ستأخذ الخطة نسبة مئوية من ضرائب الأرنونا المحصلة من المصالح التجارية المحلية ليتم وضعها في صندوق سيخصص لمساعدة السلطات المحلية المثقلة بالديون والضعيفة. على هذا النحو، سيؤثر القانون بشكل غير متناسب على المدن التي تضم مناطق تجارية مزدهرة أو حدائق صناعية.
يقول مؤيدو الخطة إن الإجراء سيساعد السلطات المحلية الأقل ثراء على تحفيز الإسكان، مع تركيزهم على قيام الصندوق بالمساعدة في بناء مجتمعات بعيدة عن مركز إسرائيل.
منتقدو الخطة يرون إنها تعاقب المدن والبلدات التي استثمرت بالفعل في جذب أصحاب العمل، وتأخذ الأموال التي كانت ستوجه لولا ذلك نحو تحسين خدمات المواطنين، مثل التعليم والثقافة.
كما يتهمون الائتلاف بالتخطيط لاستخدام الأموال لدفع المطالب القطاعية التي يطالب بها الشركاء فيه، مثل الإعانات المقدمة للحريديم، وأشاروا أيضا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية معفاة من المساهمة في الصندوق، وأنه منظم بطريقة لا يُرجح أن تستفيد منها السلطات المحلية العربية.
وقال عضو الكنيست مئير كوهين من حزب “يش عتيد” المعارض يوم الإثنين إنه في حين أن أهداف دعم القطاعات الضعيفة هي أهداف جيدة، فإن المسار الذي اختارته الحكومة لسحق البلديات هو مسار هدام وانتقامي.
وقال كوهين متحدثا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”: “أنا لست ضد ذلك تماما. ولكن ما فعلته الحكومة لم يكن ضروريا، علينا تشجيع المدن القوية والمدن الضعيفة”، مضيفا أنه “ينبغي على وزير المالية إخراج [الخطة] من مشروع قانون الترتيبات والتوصل إلى اتفاق معهم [السلطات المحلية]”.
ووصف كوهين، وهو وزير رفاه سابق، الخطوة بأنها “سرقة قبيحة” وقال إن رؤساء السلطات المحلية يستحقون معاملة أفضل من ذلك.
تعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد بأنه لن يكون هناك حل وسط مع السلطات المحلية، قائلا إنهم “يعرفون الحقيقة، إن مشروع القانون هذا يخلق العدالة بين البلديات في المركز، التي تقع في موقع جذاب وتستفيد من البنية التحتية وتشكل في أي حال من الأحوال مركز الأعمال في إسرائيل، والسلطات المحلية البعيدة في الأطراف”.
وقال رؤساء سلطات محلية من بلدات حريدية إن الخطوة تأتي لمعالجة مظالم طال أمدها، وقال رئيس بلدية إلعاد، يسرائيل بوروش، إن مدينته تأسست مع تخصيص 3٪ فقط من منطقة نفوذها للأعمال التجارية، في حين أن المدن العلمانية لديها أكثر من ذلك بكثير.
واصفا البلدات الحريدية بأنها “غيتوهات”، قال بوروش لهيئة البث الإسرائيلية “كان” إن “إسرائيل أنشأت حوالي 200 مجلس محلي، فلماذا المدن الحريدية فقط هي التي لا توجد فيها أماكن للمصالح التجارية وللعمل؟”
المجتمع الحريدي لديه أقل نسبة مشاركة في سوق العمل حيث يختار العديد من الرجال الحريديم دراسة التوراة بدلا من العمل. يقول منتقدون أيضا أن رفض المدارس الحريدية تدريس المواد العلمانية الأساسية كما ينبغي يترك أفراد هذا المجتمع غير جاهزين وبدون المهارات اللازمة للانضمام إلى سوق العمل.
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية والصحة موشيه أربيل من حزب “شاس” الحريدي يوم الإثنين إن الإضرابات تقف وراؤها دوافع سياسية ضد الحكومة، على الرغم من أن العديد من المدن يديرها حزب “الليكود” الحاكم.
وقال أربيل في حديث لإذاعة “كول براماه” إن “قرار عدد من المجالس الإضراب اليوم هو قرار سياسي ضد الحكومة”، مضيفا “سنأخذ من القوي ونعطي الضعيف”.. ومع ذلك تعهد بأن “نتأكد من عدم زعزعة استقرار السلطات المحلية ماليا”.
ولقد حارب اتحاد السلطات المحلية باستمرار الاقتراح في لجنة المالية بالكنيست ووزارة المالية في الشهرين الأخيرين، وقبل وقت قصير من التصويت على الاقتراح يوم الأحد، قال رئيس الاتحاد، رئيس بلدية موديعين حاييم بيباس، للجنة المالية إن مشروع القانون “غير مقبول”.
وقال بيباس للجنة البرلمانية “إننا نعارض [مشروع القانون]، عارضناه منذ البداية، ونعارضه الآن أيضا. أتمنى أن يختفى من العالم”.
يعد بيباس شخصية قوية في السياسات الداخلية لحزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغالبا ما يتم طرح اسمه من قبل مطلعين على شؤون الحزب باعتباره قوة سياسية وطنية مستقبلا. مخاطبا نواب حزب الليكود وغيرهم من أعضاء الإئتلاف الحاضرين في اللجنة، ناشدهم بيباس أن يكونوا مخلصين “للجمهور الذي أرسلكم” إلى البرلمان.
وقال “مهمتكم هي التوقف والقول إن مثل هذا القانون الهدام لا ينتمي إلى مشروع قانون الترتيبات. موقفنا واضح تماما: نحن نعارض هذا القانون، وهذه فرصتكم، أعضاء الإئتلاف سكان [البلدات المتضررة من الخطة]، لأنكم في النهاية تعيشون في هذه المدن”.
