أدانت المقاومة الفلسطينية، والسلطة، والقوى السياسية، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عقد حكومة الاحتلال اجتماعها بقيادة بنيامين نتنياهو في النفق غير الشرعي المقام أسفل المسجد الأقصى المبارك، كما أدانت اقتحامات وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير ووزراء آخرين للمسجد.
وقالت المبادرة في بيان تلقته قدس برس اليوم الأحد، “إن هذه الأفعال تمثل خطوة خطيرة في محاولات تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، في تحد إجرامي لإسلامية الأقصى وللأمتين العربية والإسلامية، وللقانون الدولي ولفلسطينية مدينة القدس عاصمة الشعب الفلسطيني”.
وأكدت المبادرة الوطنية أن الشعب الفلسطيني “سيتصدى لهذه الخطوات الخطيرة ولحكومة الاحتلال الفاشية كما فعل دائما فهو الحامي الفعلي لعروبة وإسلامية المسجد الأقصى”.
وطالبت الدول العربية والإسلامية بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد التي لا تؤثر في حكومة نتنياهو الفاشية بل “الانضواء فورا في حملة مقاطعة شاملة وعقوبات ضد حكومة الاحتلال وطرد سفرائها ودعم النضال العادل للشعب الفلسطيني”.
وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إنّ الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد؛ تأكيدٌ على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرف.
وصباح الأحد، قالت محافظة القدس، إن “بن غفير، اقتحم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال”.
وهذه هي المرة الثانية التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، وأبعدوا المصلين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.
