قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إن انضمام بلاده لمجموعة “بريكس” سيساعد في تنفيذ عدد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها، وسيزيد قيمة العملة المحلية. وأكد المصيلحي خلال وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي في الأقصر جنوب العاصمة، أن “انضمام مصر لبريكس سيساعد في تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها كالتعاون التجاري مع الجانب الروسي باستخدام العملات المحلية الروبل والجنيه، وكذلك المبادرات مع كل من الصين والهند”. واعتبر أن الأمر سينعكس إيجابيا وسيقلل الضغط على الدولار، وسيزيد من قيمة الجنيه المصري، ولفت إلى أن تلك الدول تسعى إلى إنشاء ائتلاف اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد لمواجهة هيمنة بعض الدول المسيطرة من خلال الدولار ووضع قواعد التجارة الدولية. وأكد المصيلحي ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات حتى نستطيع أن نجني ثمارا مثل هذا التكتل الاقتصادي الجديد لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي. وكانت بريكس أعلنت في قمتها الخميس الفائت بجنوب إفريقيا، موفقتها على توسيع المجموعة وضم ست دول جديدة، ثلاث منها عربية هي السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى إيران وإثيوبيا والأرجنتين. بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمل يجري لتذليل الصعوبات أمام إنشاء عملة موحدة في التبادلات ضمن بريكس، في حين قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن انضمام أعضاء جدد للمجموعة سيمنحها دفعة قوية ونوعية.
ما الذي تستفيده مصر من دخول “بريكس” من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة أن مجموعة “بريكس” في غاية الأهمية في الوقت الراهن، وتشكل قوة اقتصادية في المشهد العالم، وتسعى لأن يكون لها عدد من الأهداف الاقتصادية، وتحقق التنمية وزيادة استثمارات في قطاعات عدة، من أهمها تبادل المنفعة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين قدرات الدول بعيدا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يعيش حالة من حالات الصعوبة خاصة في الوقت الراهن لعملية الصراعات التجارية والاقتصادية بين العديد من الدول العظمى. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT، أن الانتفاع والمصالح في ضم عدد من الدول الجديدة لقمة البريكس وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، سيكون لهم إفادة في انضمامهم سواء على مستوى الوضع السياسي أو مستوى الوضع الاقتصادي. وأشار إلى أنه يمكن تلخيص الفوائد المتبادلة للانضمام 6 دول جديدة للبريكس، من خلال عدة نقاط وهي أولا زيادة التجارة بين الدول وبعضها، فكل دولة لها قدرات اقتصادية كل فيما يحيط بالبعد الإقليمي الخاص به، والبعد الدولي وسيكون مردوده كبيرا على مصر في تحسن القدرات الاقتصادية خاصة أن مصر تسعى مع دول القارة الأفريقية لتحسين منطقة التجارة الحرة الإفريقية، أما ثانيا سيكون لها مردود على مصر بالاستفادة من التعامل بالعملات المحلية مع الدول الأخرى ممكنا سيمثل لها ارتياحا في عدم استخدام عملة الدولار، خاصة في الوضع والظروف الراهنة. وأضاف أن ثالث الفوائد تتمثل في الاستفادة من طريق الحرير الذي يمثل هدف أساسي للصين للتوسع في حركة التجارة العالمية عن طريق النقل والنقل البحري وما شابه ذلك، وأخيرا سيكون لها مردود على كافة الدول بتحسن العلاقات السياسية وإنهاء الكثير من المشكلات وعدم التفهم في عدد من القضايا الأخرى، لأنه بينعكس على عملية مزيد من تنمية المصالح الاقتصادية التي تتغلب على بعض التعصبات السياسية.
السداد بالعملة المحلية من جانبه، قال الخبير المصري مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين في تصريحات لـRT إن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” خطوة إيجابية ممكن أن تفيد مصركدولة مستوردة للغذاء والتكنولوجيا، متابعا: “نحن نستورد القمح وروسيا حاليا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، ونستورد الذرة الصفراء للأعلاف وحبوب فول الصويا وروسيا والبرازيل من كبار مصدريها، ونستورد أيضا زيوت عباد الشمس والصويا وروسيا والبرازيل من المصدرين الكبار لهما، ونستورد مليون طن من السكر والهند والبرازيل أكبر دولتين مصدرين للسكر، ونستورد اللحوم والدواجن والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند كبرى الدول في تصديرهما، وكذلك الأرز قصير الحبة نستورد كميات قليلة من الهند ومن الصين أيضا”. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تعاون صناعي وتكنولوجي مع جنوب إفريقيا والصين والهند في مجال البرمجيات والتصنيع وكذلك التعاون في مجال توليد الكهرباء من المفاعلات النووية بالتعاون مع روسيا، وقد ينعكس ذلك على السداد بالعملة المحلية بدلا من الدولار بما يحل أزمة كبيرة حالية في توافر العملات الاجنبية. وعلق النائب في البرلمان المصري عصام العمدة قائلا: “خطوة انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة ممتازة لمستقبلها الاقتصادي باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، معتبرا ذلك فرصة للقاهرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة”. وتابع: “تعتبر مجموعة بريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 بالمئة من مساحة العالم و43 بالمئة من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، مما سوف يساعد الاقتصاد المصري من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية”. وأشار إلى أنه إضافة لانضمام القاهرة لبنك التنمية ومجموعة البريكس يعد تعظيما وتقديرا لدور مصر التاريخي والمستقبلي وثقة في الدولة المصرية واضافة لمجموعة البربكس والاقتصاد المصري في المستقبل القريب، ويعد انضمام القاهرة لمجموعة البريكس ليس وليد اللحظة بل مجهود من الدولة المصرية في الفترة السابقة وانتصارا للدبلوماسية المصرية بدخولها بنك التنمية منذ فترة ودخولها لمجموعة البريكس.
