قدمت السلطة الفلسطينية، قائمة من المطالب للسلطات السعودية، التي تتطلع أن تطرحها الرياض خلال المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أمريكية للرياض وعقد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. ونقل موقع /واللا/ العبري عن ستة مصادر أميركية وإسرائيلية وصفها بـ”المطلعة”، أشارت إلى أن مطالب السلطة الفلسطينية تتعلق بالضفة الغربية والقدس، وتشمل تبادل أراض مع سلطات الاحتلال ودفعها لاستئناف المفاوضات مع السلطة. وكانت وسائل إعلام عربية قد أشارت إلى “زيارة مرتقبة لوفد من السلطة الفلسطينية يترأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إلى الرياض، الأسبوع المقبل، ضمن المساعي السعودية لتجنب معارضة السلطة لاتفاق التطبيع المحتمل، فيما تسعى السلطة إلى تعزيز مصالحها في ظل الظروف الراهنة”. وتشمل مطالب السلطة الفلسطينية، بحسب /واللا/ العبري، “نقل أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة المصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو، إلى السيطرة المدنية الفلسطينية، وفتح قنصلية أميركية في القدس، واستئناف مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية”. واعتبر الموقع أن قائمة مطالب السلطة من السعوديين تعتبر “مؤشرا على أن رئيس السلطة، محمود عباس، ومستشاريه، قرروا اتباع سياسة برغماتية وتجنب المواجهة مع السعودية”، وذلك “خلافا للنهج الذي اتبعته للرد على اتفاقيات أبراهام الموقعة مع البحرين والإمارات في العام 2020”. ويرى الجانب الإسرائيلي أن عباس بات مدركا أنه “لن يتمكن من منع اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي” المحتمل، و”بدلا من المواجهة مع السعودية، فإنه يحاول استخدام المساعي للتطبيع بين الرياض وتل أبيب لتحصيل مكاسب”. وبحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، هو الشخص الذي يقود الاتصالات مع الجانب السعودي في هذا الشأن، فيما يتولى الاتصالات عن السعودية، مستشارها للأمن القومي، مساعد العيبان. وادعى الموقع أن “الشيخ سلم العيبان قبل ثلاثة أشهر وثيقة تتضمن قائمة بالإجراءات المحتملة التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين والتي يمكن أن يطلبها السعوديون كجزء من اتفاق مع إسرائيل”. ونقل /واللا/ العبري عن مصادره أن أحد مبادئ الوثيقة هو أن يتم دفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات “لا رجعة فيها” في الضفة الغربية. وتشمل المقترحات الفلسطينية تغير تصنيف أجراء في المنطقة (ج) لتحظى بنفس الوضعية القانونية للمنطقة (ب)، ما يعني أن تتحول من منطقة ذات سيطرة أمنية ومدنية للاحتلال، إلى منطقة ذات سيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية. وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية “اقترحت كذلك إقامة قنصلية سعودية في القدس. وإعادة فتح القنصلية الأميركية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، بالإضافة إلى دعم التحركات لتعزيز الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في مؤسسات الأمم المتحدة”. وتنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية، وفقا لـ/واللا/ العبري، على “فترة انتقالية تبدأ بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، على أن تكون مدتها عدة سنوات، تجرى خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة للصراع وفق جدول زمني محدد مسبقا”. وتضمنت وثيقة السلطة أيضا طلب تجديد المساعدات المالية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفتها الرياض قبل عدة سنوات؛ وذكرت المصادر أن إدارة جو بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلتها السلطة إلى السعوديين. وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية “معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، قبل أن تتصاعد الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية، وتهيمن على جدول أعمال الرئيس بايدن”. وأشار موقع /واللا/ إلى أن بايدن كان قد أوضح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه “سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة تجاه الفلسطينيين كجزء من هذه الصفقة مقابل التطبيع مع السعودية”. ولفت الموقع إلى أن نتنياهو غير معني “في تقديم مثل هذه التنازلات التي تقابل بمعارضة كبيرة من أحزاب اليمين المتطرف التي تشاركه في ائتلافه الحاكم، وكذلك بمعارضة الكثير من القيادات داخل حزب الليكود، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحكومة. وكانت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية قد كشفت أمس الأربعاء عن محاولات سعودية لاستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار ما وصفته بـ”جهود المملكة للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”.
