أقر “الكنيست” الإسرائيلي ميزانية عام 2026 متضمنة زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، حيث أضيف أكثر من 30 مليار شيكل (نحو 10 مليارات دولار) لميزانية وزارة جيش الاحتلال، لتتجاوز 142 مليار شيكل، في ظل استمرار الحرب على عدة جبهات. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووافق الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 850 مليار شيكل (قرابة 270 مليار دولار)، ما يعكس توجه الحكومة لتعزيز القدرات العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
وبحسب المعطيات الواردة، فإن الأحزاب الحريدية التي كانت قد هددت بعدم دعم الميزانية في حال عدم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، حصلت على زيادات كبيرة، إذ سترتفع مخصصات شبكة التعليم المستقل التابعة لـ”يهدوت هتوراه” بنحو 460 مليون شيكل (زيادة 22%) ليصل إجمالي ميزانيتها إلى أكثر من 2.1 مليار شيكل، فيما ستحصل شبكة “معيان هحينوخ هتوراني” التابعة لـ”شاس” على نحو 370 مليون شيكل إضافية (زيادة 30%) ليصل مجموعها إلى 1.2 مليار شيكل، مقارنة بزيادة لا تتجاوز 8% في تمويل التعليم الحكومي.
كما تشمل الميزانية زيادات كبيرة لوزارة الاستيطان التي تتولاها أوريت ستروك، والتي ستحصل على إضافة بنحو 190 مليون شيكل (زيادة 33%)، إلى جانب زيادات كبيرة لوزارات أخرى مثل وزارة التراث ووزارة الشتات ووزارة القدس والتراث اليهودي.
في المقابل، تتضمن الميزانية تقليصات في بنود أخرى، بينها خفض بنسبة 30% في مخصصات تشجيع تشغيل فئات سكانية مستهدفة، خاصة الحريديين والعرب، وتقليص بنسبة 16% في دعم القطاع التجاري، إضافة إلى خفض بنسبة 15% في ميزانية الهيئة لتطوير الاقتصاد لدى الأقليات، المسؤولة عن دعم وتطوير ودمج المجتمع العربي اقتصاديًا.
يأتي ذلك فيما قالت وزارة جيش الاحتلال، إنها أبرمت طلبية بقيمة 48 مليون دولار لشراء “عشرات الآلاف” من قذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا من شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات الدفاعية. وفقا لرويترز، وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الطلبية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص اعتماد إسرائيل على الذخائر الأجنبية وتوسيع الإنتاج المحلي.