بلال ضاهر: تعكف القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ودائرة اللوبي العملاقة التابعة له، التي يعمل فيها مئات الأشخاص، بالاستعداد لمواجهة الجبهة الأهم بالنسبة لهم: “تبييض بأثر رجعي لعشرات مليارات الشواقل التي سرقها الجيش الإسرائيلي من خزينة الدولة، وشرعنة مسار يلتف على التقاعد، ويسمح أيضا بمنح المال للمتقاعدين من الجيش في المستقبل”، وفقا لرئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية “ذي ماركر”، غاي رولنيك، في مقاله الأسبوعي الجمعة.
وأكد رولنيك على أن “وزير الأمن، بيني غانتس، وهو رئيس أركان الجيش الأسبق، لا يرى المواطنين أو أولادهم من مسافة متر. ورغم الزيادات الهائلة لميزانية الأمن التي حصل عليها بفضل ارتفاع مداخيل الدولة من الضرائب، إلا انه يوجد لدى غانتس أفضليات واضحة: يفضل إعطاء أي شيكل يأخذه من دافع الضرائب إلى الضباط الكبار في الخدمة الدائمة، لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي، للجالسين في المكاتب، لسكان الكِرياه (مقر وزارة الأمن والجيش في تل أبيب) ولجميع الأثرياء المرتبطين بالمانح الأكبر في إسرائيل، المقيم في شارع كابلان في تل أبيب” في إشارة إلى وزارة الأمن والجيش.
وأشار رولنيك إلى أن جمعيتي “ربح صاف” و”عدالة مالية” حققتا في السنوات الأخيرة في الإضافات الهائلة التي منحها الجيش الإسرائيلي للمتقاعدين منه، قبل تسريحهم من الجيش، واكتشفت الجمعيتان أن ذلك “تم في الخفاء، من دون رصد ميزانية خاصة، والأخطر أنه تم بشكل مخالف للقانون. والتمست الجمعيتان إلى المحكمة العليا من أجل الكشف عن السرقة وإيقافها. ومارس جهاز الأمن ضغوطا سياسية هائلة من أجل مواصلة نهب خزينة الدولة، لكن في النهاية جرى تسريب تقرير لوزارة القضاء الذي أكد على دقة معلومات جمعيتي ربح صاف وعدالة مالية: إذا كنتم تريدون الاستمرار في الدفع عليكم تنظيم الموضوع من خلال قانون”. وكتب رولنيك: “بكلمات أقل نظافة، تمت سرقة المال من خزينة الدولة لصالح مقربي وزارة الأمن. وتقدر السرقة بأكثر من مليار شيكل سنويا”.
ولفت رولنيك إلى أن متوسط رزمة التقاعد في ميزانية الأمن هي 8 مليون شيكل لكل متقاعد، وتعادل خمسة أضعاف التقاعد الذي يحصل عليه المدنيون. ولفت رولنيك إلى أن “العقل المدبر” من وراء نهب الجيش الإسرائيلي لخزبنة الدولة هي دائرة اللوبي التابعة للجيش الإسرائيلي والتي يطلق عليها اسم “المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة” ويرأسها منذ سنوات طويلة مهران بروزنير. وبعد تسرّح بروزنير من الجيش، عمل كلوبي وسمسار لشركات تجارية تسعى إلى الحصول على ميزانيات من جهاز الأمن.
عرب 48