فى ظل تفاقم أزمة سلاسل الإمداد وسط استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب فى أوكرانيا وجائحة كورونا ، حذر خبراء اقتصاديون من أن العالم سيواجه موجة « ركود تضخمى»ستستمر لمدة ١٢ شهرا على الأقل.
وقال سيمون بابتيست كبير خبراء الاقتصاد العالمى فى وحدة المخابرات الاقتصادية بلندن فى لقاء مع قناة « سي. إن. بي. سي» الأمريكية إن خطر حدوث ركود عالمى مفاجىء ليس وشيكا، ولكنه شدد فى الوقت نفسه على ضرورة الاستعداد لارتفاع فى الأسعار مصحوب بتباطؤ فى النمو وهو ما يصطلح عليه اقتصاديا بـ» الركود التضخمى».
وأوضح قائلا : «ستبدأ أسعار السلع فى التراجع بداية من الربع القادم من العام الجارى، ولكنها ستظل مرتفعة بشكل أكبر مما كانت عليه قبل الحرب فى أوكرانيا».
وتسببت جائحة كورونا ومن بعدها حرب أوكرانيا فى تقليص المعروض من السلع والبضائع وإحداث خلل فى التوزيع عبر سلاسل الإمداد العالمية مما أدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية اليومية مثل الوقود والغذاء.
وعلى صعيد متصل، حذر اتحاد الشركات الصغيرة فى بريطانيا من أن ارتفاع الأسعار بات يشكل « قنبلة موقوتة» لأصحاب الشركات الصغيرة ، مشيرا إلى أن نحو نصف مليون شركة معرضة لخطر الإفلاس خلال أسابيع فى ظل غياب الدعم الحكومى.
وفى آسيا، حذرت وكالة «موديز « للتصنيف الائتمانى، فى بيان لها، من أن عمليات الإغلاق التى يتم فرضها فى الصين لمكافحة فيروس كورونا، ستضر بزخم النمو فى البلاد فى ظل تراجع سوق العقارات والشكوك الجيوسياسية.
ونقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن ليليان لى، نائبة رئيس وكالة موديز وكبيرة مسئولى استراتيجية الائتمان والمعايير: «لقد خفضنا توقعاتنا بشأن نمو إجمالى الناتج المحلى لعام ٢٠٢٢ فى الصين، لتصل إلى 4.5 ٪ بدلا من 5.2 ٪، مع توقع حدوث زيادة بنسبة 5.3 ٪ فى عام ٢٠٢٣».
وأضافت: «نتوقع حدوث انتعاش فى مجال الاستثمار فى الأصول الثابتة خلال النصف الثانى من العام، ولكن من المفترض أن يدعم تطبيع الطلب على السلع والعملة الأضعف، نمو حجم الصادرات».
وأشارت إلى أن «الاستهلاك سوف يزداد فقط فى حال تضاءلت المخاوف بشأن الفيروس وتم تخفيف القيود المفروضة».
وفى غضون ذلك، كشفت وزارة المالية الكورية الجنوبية عن سلسلة من الإجراءات لخفض التضخم والعمل على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويشمل ذلك إلغاء رسوم الواردات على المنتجات الغذائية الرئيسية، وذلك فى ظل مخاوف من أن يضر تصاعد ضغوط الأسعار بالنمو الاقتصادى.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا للاجراءات التى تقدر بـ ٣.١ تريليون وون (٢،٥ مليار دولار) ، فإن الحكومة تعتزم إلغاء رسوم الواردات على سبعة مكونات غذائية رئيسية تشمل زيت الطعام والدقيق، حتى نهاية العام الجارى. يأتى ذلك بالتزامن مع مصادقة مجلس الوزراء الكورى الجنوبى، فى جلسة غير عادية برئاسة رئيس الوزراء هان دوك سو، على الميزانية الإضافية التى تبلغ قيمتها ٦٢ تريليون وون (٤٩.٤ مليار دولار) بهدف مساعدة صغار التجار المتضررين من جائحة كورونا.
وفى غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر فى القارة الإفريقية دفعت نحو ٤٥٪ زيادة فى أسعار دقيق القمح بسبب توقف الصادرات بموانيء البحر الأسود بسبب الحرب فى أوكرانيا.
جاء ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه بالفعل ١٣ مليون شخص الجوع الحاد فى منطقة القرن الإفريقى بسبب استمرار الجفاف ، الأمر الذى دفع برنامج الأغذية العالمى إلى اعتبار أن الحرب فى أوكرانيا أضافت كارثة فوق أخرى لفقراء العالم.
