مظاهر تراخى القبضة الأمريكية فى الداخل والخارج باتت جلية، من أبرزها عجز إدارة الرئيس الأمريكى بايدن عن تخفيف حدة الانقسام الداخلى الآخذ فى الاتساع، والمؤشرات كثيرة، من استقالات جماعية لطواقم البيت الأبيض من أصول إفريقية، قالوا إنهم عاجزون عن إحداث تغيير فى حياة الأمريكيين من أصول إفريقية الذين يشعرون بالتمييز. وجاء حادث إطلاق شاب النار على تلاميذ مدرسة منذ أسبوعين، والذى أودى بحياة 21 شخصا بينهم 19 طفلا ليعيد فتح ملف انتشار الأسلحة بشكل مروع، والتقط بايدن حالة الغضب ليحاول فرض قوانين أكثر صرامة على بيع وتداول الأسلحة، لكن جهوده اصطدمت بنفوذ جمعية البنادق الوطنية، لتعرقل أى إجراء فعال للحد من حيازة الأسلحة أو حتى تتبعها، رغم أن أرقام الضحايا مفزعة، وتكشف عن وفاة 19 ألفا بجرائم قتل فى 2020، ووجود 400 مليون قطعة سلاح نارى متداولة، ويزداد الإقبال على شراء السلاح كلما اتسع العنف وزادت الحوادث، واشترى الأمريكيون مليونى قطعة سلاح خلال شهر أبريل الماضى فقط، وتحول الخوف من القتل إلى دافع لمزيد من التسلح.
كما كشفت أزمة النقص الحاد فى حليب الأطفال منذ فبراير الماضى، واستمرار الأزمة حتى الآن عن خلل كبير فى الإدارة، فلا يمكن تصور أن أكثر بلدان العالم تقدما تعجز طوال أربعة أشهر عن توفير عبوات حليب الأطفال، لمجرد اتهام إحدى الشركات بوجود عبوات ملوثة، وبلغت حدة الأزمة أن لجأت الإدارة الأمريكية إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعى، والاعتماد على الجيش فى توفير حليب الأطفال، وتسيير طائرات شحن عسكرية لنقل عبوات حليب من ألمانيا وسويسرا، ودعوة الأمهات المرضعات إلى التبرع بالحليب لإنقاذ الأطفال.
هذه بعض نماذج للخلل الداخلى الذى تعانيه الولايات المتحدة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الحادة، وارتفاع معدلات التضخم بشكل خطير، واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة لاحتوائه، وكان التضخم قد بدأ فى الارتفاع مع تفشى وباء كورونا، لكنه اندفع إلى مستويات قياسية مع اندلاع الحرب الأوكرانية، وتوقف الولايات المتحدة عن استيراد النفط الروسى، لتقفز أسعار المنتجات البترولية، كما جاء تخصيص 40 مليار دولار لدعم أوكرانيا ليضيف أعباء جديدة على الموازنة المختلة بشكل مزمن، ما أدى إلى ارتفاع المديونية بأكثر من تريليون دولار، لتتجاوز الديون سقف 30 تريليون دولار، سيزيدها حالة الاستنفار وزيادة الإنفاق العسكرى، فى ظل اختلالات اقتصادية هيكلية، تبعث على تشاؤم خبراء الاقتصاد من القدرة على التعافى، وليس منافسة الاقتصاد الصينى.
هذه الحالة السيئة للداخل الأمريكى تنعكس على قدرة الإدارة الأمريكية على التحكم فى الأزمات الدولية، ورغم تباهى بايدن ووزير خارجيته بلينكن بأن التماسك بين الولايات المتحدة وحلفائها فى أحسن حالاته، وأن دول حلف الناتو موحدة أكثر من أى وقت مضى، فإن الأزمات التى تمر بها دول الاتحاد الأوروبى لا تبشر بأن هذا التماسك سيستمر طويلا، واتضح ذلك خلال مناقشة خطة التخلى عن استيراد النفط الروسى جزئيا قبل نهاية العام، وبرز تباين مواقف الدول الأعضاء، وكذلك اتضح عدم التوحد فى الخلافات حول تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا. أما الترحيب الأمريكى بعودة ألمانيا إلى حلبة القوى الكبرى عسكريا، فإنها ستكون على حساب النفوذ الأمريكى.
ويتضح تراخى القبضة الأمريكية فى رفض الدول المنتجة للنفط والغاز الاستجابة للمطلب الأمريكى بزيادة كبيرة فى الإنتاج، حتى تلك المعروفة بعلاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، والتى يبدو أنها وضعت شروطا، وفرضت إرادتها ولو جزئيا على النفوذ الأمريكى الآخذ فى الأفول، ليرتفع سعر الغاز والنفط إلى مستوى يهدد استقرار دول الاتحاد الأوروبى، التى تدفع الفاتورة الأكبر للحرب الأوكرانية، وتواجه موجات من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية نتيجة فرضها عقوبات على الواردات الروسية، والأرقام المعلنة عن الاقتصاد الألمانى الأكثر قوة فى أوروبا تبعث على القلق، فأسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 16% منذ بداية العام الحالى، والدراسات تؤكد أن الأسوأ لم يأت بعد، وكانت إسبانيا قد شهدت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار الشهر الماضى، وهناك دعوات لمظاهرات فى إيطاليا، وتضغط تلك الاحتجاجات على الحكومات الأوروبية لعدم المضى فى المواجهة مع روسيا، مما سيقوض من تماسك التحالف الامريكى الأوروبى. هذه المؤشرات تؤكد أن طريق المواجهة العنيفة، سواء بأدوات اقتصادية أو عسكرية، لن تحتمله الكثير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة نفسها، وأن القبضة الأمريكية لم تعد بنفس القوة، وأن عليها أن تراجع سياساتها قبل أن تتورط وتورط العالم فى أزمات أكثر خطورة.
