العدالة والديمواقراطية بين الاسلام والغرب .. الحديث فى هذا الموضوع ذو شجون . أحسب أنه مشكلة العصر التى ما نفتأ نتحدث فيها منذ عشرات السنين وسنظل ربما لعشرات من السنين المقبلة ، هى قضية الحريات السياسية . ماهى علاقة الحرية أو ما نسميه الآن الديموقراطية بمسألة التقدم والتأخر ؟ وهل الديموقراطية ضرورية وأساسية للتقدم الانسانى والحضارى أم إشباع الحاجات المادية للناس ؟ وكأن هناك تعارض بين الغايتين . وماهى العلاقة بين الديموقراطية والأمن القومى ؟ أى العلاقة بين الديموقراطية والمخاطر الخارجية التى تهدد الأمة ؟ وما الفرق بين الديموقراطية والشورى ؟
دعونا نركز الآن على هذا السؤال الأخير لأنه يتصل مباشرة باستقراء الملامح الأساسية لنظام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذى نتمنى أن نهتدى به ، رغم اختلاف الظروف ، فى عصرنا الراهن .
بأكثر الكلمات تركيزا واختصارا فإن الخلاف الجوهرى إن لم يكن الوحيد بين الديموقراطية والشورى ، ان الشورى تتم فى إطار الالتزام بالمرجعية الاسلامية – القرآن والسنة – فلا تصويت ولا أغلبية وأقلية فى أى موضوع جاء به الوحى من السماء . رغم أن التصويت جرى فى المرحلة الأولى فى المجتمع الاسلامى على المرجعية الاسلامية ، وهو الاعتناق الطوعى للاسلام ثم إقرار دستور يلتزم بالمرجعية الاسلامية عبر استفتاء شعبى . فالاسلام لا يفرض على الناس بقوة السلاح . الايمان هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل ، ماوقر فى القلب أى بالاقتناع وليس خوفا من السيف .
فى حوار لى مع اسلامى متشدد أو متطرف أو تكفيرى داعشى ، سمه ما شئت ، قال لى : يعنى القوانين الوضعية التى صنعها البشر تفرض بالقوة على الناس ، ولا تفرض شريعة الله بالقوة . قلت له : نعم ! وهذا هو الفارق بين عدالة السماء وحماقة البشر ، فالله الواحد الأحد .. الجبار العلى المتكبر القهار ، لايطلب من أنبيائه أن يفرضوا دينه بالقوة ، وهو خالق البشر ، وترك لهم حرية الاختيار ، وقال للأنبياء أن يصبروا ويدعوا إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإلا فما معنى أن يعلن المرء اسلامه خوفا من السلطات ؟ إن إيمان هذا الشخص لا يساوى حبة من خردل عند الله ، وهو المطلع على القلوب ، كما أن الناس يكتشفون زيف هذا الشخص المنافق الذى أعلن اسلامه خوفا وطمعا من السلطات لا من الله .
عندما بلغ المؤمنون فى المدينة أكثر من 50 % أقيمت دولة الاسلام فيها بدون إراقة نقطة دم واحدة .وعندما بلغ المؤمنون أكثر من 50 % فى جزيرة العرب أقيمت دولة الاسلام فيها بدون إراقة دماء ، عدا حادث محدود بسبب عناد نفر من المشركين حاولوا منع دخول المسلمين لمكة يوم الفتح . وهكذا حتى اندونيسيا أكثر الدول الاسلامية سكانا : 280 مليون ، وأبعد بلد عن مركز الاسلام ، التى بلغ فيها عدد المسلمين 98 % بدون جيوش أتت من الخارج ولا انتفاضة مسلحة فى الداخل ، بل فى ظل احتلال الجيوش الهولندية والبريطانية .
بعد تأسيس المجتمع المسلم بهذا الأسلوب السلمى – الديموقراطي تأتى الشورى وهى جوهر النظام السياسى فى الاسلام . أما الغرب فإن عقيدته ليست الديموقراطية ، بل إن انجيله الأول هو كتاب ثروة الأمم لآدم سميث ، ثم من سار على دربه من منظرى الفكر الرأسمالى ثم تشكلت عقيدة الغرب من هذا الفكر الرأسمالى المختلط والمتضافر مع الفلسفة حيث حل الفلاسفة محل الأنبياء والقساوسة ، وقد نحت هذه الفلسفة الغربية منحا ماديا نفعيا براجماتيا ، ثم فى مرحلة لاحقة تمت إعادة إدخال المسيحية مرة أخرى فى هذه التركيبة من خلال البروتستانتية ذات الطابع العملى والمنفتح خاصة فى انجلترا وشمال أوروبا وأمريكا أما الديموقراطية فهى آخر ما استقر فى هذه التوليفة .
التوليفة أصبحت كالتالى : 1 رأسمالية – 2 فلسفة مادية – 3 مسيحية بروتستانتية متهودة مع السماح بالكاثوليكية بعد أن تمت إذابتها فى الماء ، أى تخفيف معتقداتها التى تميزها عن البروتستانت الذين أصبحوا هم حكام العالم وأزاحوا حكم البابوات فى روما ربما إلى الأبد . 4 – الديموقراطية . من الناحية الزمنية فإن الديموقراطية هى آخر عنصر فى التوليفة الفكرية العقائدية الغربية . فقد بدأت التغييرات فى العصر الحديث فى أوروبا شديدة الدموية بين الفرقاء السياسيين والدينيين ، وكذلك بدأت الديموقراطية الامريكية عنصرية طبقية ، كانت السيادة فى الولايات المتحدة بالنص فى القوانين للبروتستانت البيض وتم منع المسيحيين الكاثوليك من معظم الحقوق السياسية والمدنية ، حتى لم يكن من حقهم الوصول إلى أى مواقع إدارية محلية كموظفين حكوميين ، ولم يكن مسموحا للمرأة أو العبيد أو غير الملاك بالتصويت ، ولم تحصل المرأة على حق التصويت إلا بعد الربع الأول من القرن العشرين . وكذلك كان الأمر تقريبا فى أوروبا واختلف التاريخ من دولة لأخرى . وفى مرحلة لاحقة وفى بعض الولايات عند تقسيم المقاعد فى الكونجرس كان العبد يساوى ثلاثة أخماس حر . ولا أدرى كيف كان يتم حساب ذلك ؟! كانت السيادة السياسية والتشريعية والقضائية للملاك ، أى ملاك الأراضى الزراعية ، البيض البروتستانت الأنجلو سكسون . ولا تزال هذه الفئة مسيطرة ولكن بدون النص على ذلك فى القوانين أو الدستور ولكن كأمر واقع غير معلن ! وهذا يوضح ضرورة عدم إعطاء أهمية مبالغ فيها للقوانين والدستور فى أمريكا .
أما السكان الأصليون الذين سموهم الهنود الحمر فقد أبيدوا عن بكرة أبيهم ، ولم يعد لهم وجود على البسيطة الأمريكية وهم 400 قبيلة وشعب فى أمريكا الشمالية ، ولم يبق سوى أقلية لا تذكر ولا ترى بالعين المجردة إذا حالفك الحظ وزرت الولايات المتحدة المريكية العظمى !! وهى أكبر مذبحة فى التاريخ . ولو كان الأوروبيون يؤمنون بالديموقراطية لكان الحكم لهؤلاء المقتولين فى باطن الأرض الآن . أما العبيد السود فحدث ولا حرج عن أحوالهم ، وهم لم يبادوا لأنهم استوردوهم ليكونوا أيدى عاملة بديلا للسكان الذين أبيدوا . وظلوا يعاملونهم كالحيوانات حتى أواسط القرن العشرين ، حيث كانت بعض المحلات والمطاعم تكتب على أبوابها : ممنوع دخول الكلاب واليهود والزنوج . المهم ان الديموقراطية التى صنعوها فى نهاية مطاف بناء مشروعهم ” الحضارى ” تقول إن الحكم للشعب وأن الحكم للأغلبية ، وما تقرره الأغلبية يصبح قانونا حتى وإن كان يتعارض مع المسيحية كدين ، فالدستور الامريكى دستور علمانى . وبالتالى يمكن التشريع بقانونية الخمور والمخدرات والدعارة وأفلام الجنس المكشوف ، البرنو ، والشذوذ الجنسى .. الخ
والحقيقة فإن الاغلبية حتى بهذا المفهوم الديموقراطى هى أغلبية مزعومة ومصنوعة ، ذلك أن وثيقة الدستور التى اخترعوها تساوى عندنا المرجعية الاسلامية ( القرآن والسنة ( وبالتالى لايمكن للأغلبية فى البرلمان أن تصدر قانونا مخالفا للدستور . وهذه الدساتير أقرت بدون استفتاء شعبى ، أقرت عبر برلمانات أو جمعيات تأسيسية . وفى أمريكا يمكن للكونجرس بأغلبية خاصة أن يعدل الدستور بدون اللجوء لأى استفتاء شعبى ، وهذا لم يحدث منذ فترة طويلة من الزمن . ولكن لا شك أن هناك توافقا عاما على مضمون الدستور فى المجتمعات الغربية . وهذه قاعدة مهمة فلابد لكل مجتمع من مرجعية ثابتة قد تتغير كل مائة أو مائتى عام مثلا ، لأن المجتمعات لا يمكن أن تتقلب وتتغير كل سنة أو كل عشر سنوات ، وإلا ستتحول إلى فوضى واضطراب دائم فتتوقف عمليات البناء والتنمية ، ويتوقف التراكم التصاعدى فى مجرى الحضارة . وبالتالى يجب ألا يعيب الغرب علينا أن لنا مرجعية اخترناها بمحض إرادتنا ولم يفرضها أى حاكم علينا ، فالأمة اختارت الاسلام وتمسكت به رغم رحيل رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا ، ولم يوجد عندنا أبدا حكام باباوات أو حكام مقدسون بل الشعوب تتمسك بالاسلام حتى الآن رغم عدم تمسك معظم الحكام به وبمرجعيته إلا قليلا .فلا يوجد خيار حر أكثر من ذلك ، فالاسلام يعيش وينبض بالحياة رغم عدم وجود قوة تحميه ، وغياب هذه القوة التى تحميه ليس أمرا صحيحا ، وليس أمرا ينص عليه الاسلام ، ولكننا نشير فحسب إلى قوة تمسك الشعوب الاسلامية بدينها رغم غياب هذه القوة ، وهذا ما يرعب حكام الغرب ، فيقولون : ماذا سيكون وضع العالم الاسلامى
إن كانت له دولة أو عدة دول قادرة وقوية؟!
إذا الغرب له مرجعية مقدسة يسميها الدستور ، وليس الكتاب المقدس : التوراة والانجيل وإن كان الكتاب المقدس عنصر من عناصر النظام السياسى بشكل غير رسمى لأن النظام فى الدستور علمانى وإن كانوا يحلفون على الكتاب المقدس عندما يتولون الحكم ويقرأون الانجيل فى افتتاح الكونجرس . ولكن لا شك ان هناك أجنحة فى السلطة الغربية خاصة فى أمريكا تسعى لدمج ماهو دينى بما هو سياسى ، وهو التيار المسيحى الصهيونى الذى يصبغ النظام بصبغته ، وإن كان أكثر قربا للحزب الجمهورى . بعد هذه المرجعية الدستورية المقدسة التى لايسمح فيها بأقلية وأغلبية ، تأتى الممارسة البرلمانية التى تصدر القوانين بالأغلبية بمالا يتعارض مع الدستور , ومع ذلك فإن هناك من الآليات الاعلامية والمالية والقانونية ما يسمح بتحكم الأقلية الحاكمة فى مفاصل الدولة وبما لا يسمح للانتخابات أن تأتى بأى عنصر من خارج مؤسسات النظام وفكر ومصالح النظام الذى تحكمه الأقلية البيضاء الانجلوسكسونية البروتستانتية المتحالفة عضويا مع اليهود. راجع كتابى : أمريكا طاغوت العصر .
يتبع
الحلقة 115 من دراسة المستطيل القرآنى – الجزء الثانى
magdyahmedhussein@gmail.com
