الخلاف الجوهرى بين الشورى والديموقراطية – بقلم مجدى حسين

الصورة للمسجد النبوى الشريف الذى كان مقرا لمجلس الشورى

الشورى فى الاسلام تأتى تحت مظلة المرجعية الاسلامية ، وهى لاتتغير حتى يوم الدين على خلاف ما يجرى فى التجارب الأخرى من تغيير بين حقبة وأخرى . والشورى تجرى فيما لا يخالف النصوص ، وهى قليلة فى الأمور العملية ، فيكون السجال مفتوحا بين الأقلية والأغلبية ، ويكون اختيار الحاكم بالانتخابات وكذلك مجلس الشورى .

ومن أهم مايميز مرحلة الخلافة الراشدة أن الحاكم كان يتم اختياره بالانتخاب الحر – البيعة – ويخضع للشورى كأسلوب فى الحكم . وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الخلافة ثلاثون سنة يعقبها ملك عضوض – الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا – . صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة . وفى رواية ملكا عضوضا . وقد حسب الفقهاء السنوات ووجدوا الرقم دقيقا : أبوبكر عامين ونصف العام ، عمر بن الخطاب 10 سنوات ، عثمان بن عفان 13 عاما ، على بن أبى طالب 5 سنوات . ويضيف البعض الامام الحسن بن على الذى أخذ البيعة من أهل العراق ، ولكنه صالح معاوية وسلم له الحكم بعد شهور خلال عام 41 هجرية , فإذا كانت وفاة رسول الله فى عام 11 هجرية يكون قد مر ثلاثون عاما بالضبط فى 41 هجرية عام تسليم الحسن الحكم لمعاوية . ومن أهم ما يذكر للحسن هو قيامه بهذه المصالحة مع تثبيت الشورى فى الاسلام ، أى مشاركة النخبة ، أهل الحل والعقد ، فى اتخاذ القرارات والتشريعات مع الحاكم ، وتعنى أيضا الانفتاح على الجمهور الواسع للمؤمنين ليشاركوا فى اتخاذ القرارات وليراقبوا الحاكم وليعبروا عن رأيهم بمنتهى الحرية . وقد تراجعت أحوال المسلمين بقدر ابتعادهم عن الشورى .

نحن الآن نركز على المرحلة الراشدة باعتبارها النموذج الذى يتعين علينا محاكاته بعد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان الحاكم بالانتخاب ، ولكن مجلس الشورى لم يكن بالانتخاب . وهذا

وضع خاص جدا فى المرحلة التأسيسية . فالمهاجرون والأنصار فرضوا أنفسهم أو كانوا حصيلة الانتخاب الطبيعى ، وهم الذين أقاموا النظام الجديد ، كما يقوم بذلك الحزب الثورى الذى يقود الثورة فى العصر الحديث . كانوا هم أساس أهل الحل والعقد ، فهم أقدم الناس اسلاما وأسبقهم جهادا وأكثرهم صحبة لرسول الله وأكثرهم حفظا وعلما بالقرآن ، وأكثرهم فقها وورعا وإيمانا . هذا الوضع الخاص انتهى الآن ـ لذلك يتعين انتخاب أعضاء مجلس الشورى .

النظام السياسى الاسلامى هو أقرب لما يسمى الآن النظام الرئاسى ، وهذه فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ولا لسنن الله ، ولذلك فإن انتخاب رأس المجتمع : الخليفة أو الرئيس موضوع أساسى وهذا ماحدث فى المرحلة الراشدة . لرأس المجتمع صلاحيات خاصة بالتأكيد فهو ليس مجرد صوت فى السلطة التنفيذية أثناء التصويت . وهذه مسألة اعتبارية لا ينص عليها فى الدستور ولكن هناك صلاحيات يتعين النص عليها ، كتعيين الولاة والسفراء . ولا نريد أن ندخل فى التفصيلات أكثر من ذلك .

فيما يتعلق بالمعانى الأساسية للشورى فقد أشرت فى كتابى : النظام السياسى فى الاسلام” إلى 3 مستويات من الشورى “

1 شورى على مستوى العلماء فيما يتعلق بالأمور الفقهية الدقيقة ، فهذه ليست مطروحة للعامة لأنها مرتبطة بالعلم الشرعى : من أول قضايا الختان حتى مشروعية انتاج السلاح النووى . مثل هذه الأمور كان يتولاها المهاجرون والأنصار ، بل الشريحة العليا منهم من حيث العلم الشرعى والذين يسمون أعلام الصحابة ، فليس كل الصحابة فقهاء . وفى العصر الحديث يتولاها كبار العلماء – الثقاة وكبار المفكرين والباحثين الاسلاميين .

2 شورى الأمور ذات الطابع العلمى التخصصى ، وهى شورى الخبراء ” فسأل به خبيرا ” الفرقان 59 وتكون بجمع العلماء المتخصصين للتشاور معهم فى القرارات الكبرى والمهمة ، كبناء السد العالى ، ومشروع توشكى ، وهم المتخصصون فى بناء السدود والزراعة والجيولوجية وقضايا المياه والرى . فهذه الأمور بدورها ليست مطروحة للعامة ، وإلا سيتحول الأمر إلى تهريج أو نفاق سخيف لأفراد الشعب . وقد يتم الجمع بين شورى علماء الشريعة وعلماء الطبيعة فى بعض الموضوعات ، وإن كان هذا مطلوبا عموما ، كما فى مسألة نقل الأعضاء البشرية والبرنامج النووى السلمى أو العسكرى .

3 الشورى العامة لكافة أبناء الشعب ، وهذه مساحتها واسعة ، تبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشورى – البرلمان ، والرئيس وتمتد للمشاركة بالرأى فى كافة القضايا المطروحة فى الواقع السياسى والاقتصادى ، وحق الترشح للرئاسة والمجالس التشريعية والمحلية وفقا للشروط القانونية . وحق تشكيل أو المشاركة فى المنظمات السياسية والنقابية والأهلية . وسيكون فى الأحزاب علماء شرعيون وطبيعيون ومتخصصون يشاركون فى المستويات السابقة من الشورى . كما يشارك الشعب فى الرأى من خلال الاستفتاءات الشعبية فى القضايا المهمة كالاستفتاء على الدستور وتعديله ، وممارسة النقد والرقابة على الحكام . وضمان نزاهة الانتخابات مسألة بالغة الخطر لإنفاذ شرع الله فى مسألة الشورى .

تتميز الشورى بالصراحة والواقعية فهى لا تنافق الناس فتقول إن حكم الديموقراطية هو : حكم الشعب للشعب بالشعب ! فالاسلام ينص صراحة على مساحة لاختصاص العلماء ” فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ” النحل 43 . ولا تقول : إن الشعب هو المعلم كما قال يوما جمال عبد الناصر وكما تقول كل النظم الشمولية بينما الحاكم المستبد يمارس دور المعلم والمخطط والمنفذ وعلى الشعب أن يؤيد ويصفق . ولكن فى المقابل فإن الاسلام لا يحتقر الشعوب ، بالعكس فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمتى على ضلالة .

ابن ماجة – الطبرانى – الألبانى – الترمزى – أبو داود – مسند أحمد وغيرها مع بعض الخلاف فى بعض الألفاظ لا فى جوهر المعنى.

وهذا هو الخيط الرفيع فى إدراك دور الشعوب ووصف مكانتها ، فالشعوب بفطرتها وبحكم مصلحتها تعلم الحاكم الصالح من الطالح ، وعادة فى أى انتخابات نزيهة فإن العناصر الفاسدة ترسب فى الانتخابات . وجمهور المسلمين هو الذى أعطى كل هذه المشروعية للمذاهب الأربعة : الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية ، بالالتفاف حول أئمتها وعلمائها . ولم يصدر أى قرار من أى حاكم مسلم لفرض هذا المذهب أو ذاك فى بداية الأمر . فقد فرضت الجماهير مشروعية هذه المذاهب باتساع حجم جمهورها ثم بدأت فى وقت لاحق الحكومات الاسلامية تقر مذهبا معينا فى بعض الأحيان كمذهب رسمى فى القضاء والتشريع كما أقرت الدولة العثمانية المذهب الحنفى ، ولكن دون أن تلغى أو تحظر المذاهب الأخرى . وكان فى مختلف العصور الاسلامية فى مصر محاكم وقضاة على المذاهب الأربعة ، وكذلك فإن علماء شمال افريقيا والأندلس هم الذين فرضوا المذهب المالكى كمذهب أساسى للتشريع والقضاء من خلال تبنيهم له ، ولم يفرض المذهب المالكى فى بداية الأمر بقرار حكومى .

ونفس الآلية حدثت فى الوسط الشيعى ، فالمراجع الشيعية كانت ولا تزال تحصل على نفوذها وتأثيرها من خلال عدد المريدين والمتبعين لكل مرجع من المراجع .

والحديث متواصل

الحلقة 116 من دراسة المستطيل القرآنى – الجزء الثانى

magdyahmedhussein@gmail.com

اترك تعليقاً