هل سيقول الأتراك لأردوغان: “حان وقت التقاعد الآن”؟.. ستّة أحزاب مُعارضة مُتحالفة تخوض معركتها لإسقاط “السلطان”

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:

يبدو الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان “السلطان” في موضع المُخالف للدستور، فيما يتعلّق بترشّحه للانتخابات الرئاسيّة مُنتصف العام صيف 2023 حزيران/يونيو، وذلك لأنه وفقاً للقانون، يكون قد ترشّح للمرّة الثالثة، وهو الآن رئيس ضمن ولايته الثانية.

هذا الجدل القانوني، بدأت تُكرّره المُعارضة التركيّة الراغبة بإسقاط الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم “العدالة والتنمية”، ما يفتح الباب أمام الذهاب لانتخابات رئاسيّة مُبكّرة، حتى لا يكون أردوغان رغم ترشّحه رسميّاً مُخالفاً للقانون، وحتى القانون الداخلي لحزبه العدالة والتنمية.

ومع هذا نفى وينفي أردوغان نيّته الذهاب لانتخابات مُبكّرة، ويُؤكّد المسؤولون في حزبه على حقّه في الترشّح، وتضغط المُعارضة باتجاه مُخالفته لقانون الترشّح، وهو ما صدر عن عدد من قادة المُعارضة من تأكيدات جاءت على لسان كُل من رئيس حزب الشعب الجمهوري المُعارض كمال كليتشدار أوغلو، وزعيم حزب الديمقراطيّة والتقدّم علي باباجان.

البرلمان التركي يستطيع الذهاب إلى إعلان انتخابات مُبكّرة، بحُكم أن الولاية الثالثة لأردوغان غير شرعيّة، ومقاعد العدالة والتنمية والحركة القوميّة غير كافية لوقف قرار منع ترشّح أردوغان (حال اتّخاذه)، ودعا كمال كليتشدار أوغلو أردوغان إلى إجراء انتخابات مُبكرّة من أجل يكون مُرشّحاً للمرّة الثالثة، بينما يستمر أردوغان التأكيد على أن الانتخابات ستكون في موعدها، بل أعلن ترشّحه رسميّاً في التاسع من الشهر الجاري للانتخابات، وهو الإعلان الذي عدّه مُناصروه، رسالةً لمُعارضيه، بأن لا بديل عنه كمُرشّح، في ظل ما تردّد عن نيّته اختيار مُرشّح بديل للمُنافسة.

يّقدّر المراقبون في الشأن التركي، بأن الانتخابات المُبكّرة لا تخدم أردوغان بكُل حال، في ظل ارتفاع الأسعار، وازدياد معدّل التضخّم، وجدل التلاعب بأسعار الفائدة، وتأرجح الليرة التركيّة أمام الدولار، هذا عدا عن مخاوف “أسلمة” تركيا عند المُواطنين الأتراك المُتخوّفين كما يقولون على “روح الجمهوريّة العلمانيّة”، إضافةً إلى استطلاعات الرأي التي تتحدّث عن تراجع شعبيّة الرئيس أردوغان، ضمن مفاعيل أزمة اللاجئين السوريين، وتفاوت تصريحاته حول طردهم، أو استمرار استضافتهم، في مُناكفة سياسيّة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لذلك فإن خوض الانتخابات حاليّاً لا يُؤشّر على فوزه المحسوم.

علي باباجان زعيم حزب الديمقراطيّة والتقدّم، وهو الآخر يُثير جدل شرعيّة ترشّح أردوغان للمرّة الثالثة، وقال بالخُصوص إنه بالأساس قد اتّخذ الأتراك قرارهم، حيث يقولون إن هذه هي آخر فترة للرئيس أردوغان، وسيقولون له في الانتخابات: “السيّد أردوغان نشكرك على خدماتك حتى الآن، والعمل الجيّد إن وجد، شكرًا لك حان وقت التقاعد الآن”، وذكّر باباجان أنه وفقاً لقواعد التأسيس لحزب العدالة والتنمية، فإنه كان على أردوغان أن يتقاعد العام 2014-2015.

هذه الثغرات القانونيّة التي تُثيرها المُعارضة بخصوص ترشّح أردوغان، قد لا تكون مُعضلة الأخير بالعودة لرئاسة البلاد، فهو أساساً مرشّح الإجماع بالنسبة لتحالفه السياسي مع الحركة القوميّة، المُعضلة الأكبر في مدى قدرة أردوغان وحزبه على الحشد، والتحشيد للانتخابات، ومن ثم الفوز المُؤزّر على المُعارضة التركيّة التي تجتمع ستّة أحزاب منها وهي الشعب الجمهوري المُعارض، الجيد، والسعادة، والديمقراطي، والمُستقبل، والديمقراطيّة والتقدّم للخُروج بتحالف وثيق، والاتفاق على شخصيّة جامعة، وحتى الآن تبدو التوافقات غير مُجتمعة على ترشيح مُنافس يُمثّل الجميع، وهو موضع رهان للفوز عند الرئيس أردوغان، ولكن ثمّة وقت طويل أيضاً تستطيع المُعارضة لملمة خلافاتها فيه، وحصرها في مُرشّح توافقي، الهدف التوافقي بكُل الأحوال خسارة أردوغان.

لا بُدّ من الإشارة إلى أن الرئيس أردوغان كان قد انتخب رئيساً بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفقاً للنظام البرلماني، وعاد وأصبح رئيساً العام 2018 وفقاً للنظام الرئاسي، ومع تغيّر شكل النظام، يُحاجح الرافضون لعدم شرعيّة ترشّح أردوغان، بأنه مع تغيّر النظام من برلماني، إلى رئاسي، يكون أردوغان مُرشّحاً لولايةٍ ثانية.

بكُل الأحوال، هدف المُعارضة التركيّة أو الأحزاب الستّة هو الإطاحة بأردوغان، أو حزبه الحاكم، والعودة إلى النظام البرلماني حال فوزهم بالانتخابات المُقبلة، مع سعيهم لتحديد صلاحيّات الرئيس، وخفض العتبة الانتخابيّة، لتبقى الكلمة الأخيرة للشعب التركي، ولمن سيُعطي صوته بالنهاية.

اترك تعليقاً