تحقيق صحافي إسرائيلي: سجن أريحا “غوانتانامو” السلطة الفلسطينية

تحقيق صحافي إسرائيلي: سجن أريحا “غوانتانامو” السلطة الفلسطينية

تحقيق صحافي إسرائيلي حول سجن أريحا، من إعداد دانا بن شمعون، نشر في “إسرائيل اليوم”: لا أحد يعرف ما يدور في أروقته؛ فلا رقابة عليه، وليس مشرَّعاً لوسائل الإعلام. غير بعيدٍ من كازينو أريحا الذي كانت أبوابه مفتوحة قبل 20 عاماً، حتى بدء الانتفاضة الثانية، يقع كابوس كلّ معتقل فلسطيني. لقد تَحوّل سجن أريحا إلى مركز التعذيب رقم واحد للسلطة الفلسطينية، وكلّ مَن يصل إليه يَتوقّع بالضبط ما الذي ينتظره هناك. الفلسطينيون الذين اعتُقلوا أخيراً في السجن، قالوا إنهم تعرّضوا لتعذيب جسدي ونفسي وحشي. والقصص المروّعة التي خرجت من «مسلخ أريحا»، كما يسمّيه البعض، سلّطت الضوء على أساليب التحقيق القاسية التي مورست ضدّ المعتقَلين. «المسلخ» ليس الاسم الوحيد له، فهناك من يسمّيه «غوانتانامو السلطة الفلسطينية»، مُشبّهين إيّاه بالسجن الأميركي الذي أقامته الولايات المتحدة في كوبا، قبل أن تُغلقه أخيراً.
طبقاً لشهادات فلسطينيين اعتُقلوا في سجن أريحا، فإن التعذيب يتضمّن توجيه ضربات على مختلف أنحاء الجسد، وتغطية الرأس بغطاء (أسلوب الشبح)، وربط الأيدي لساعات متواصلة خلْف الظهر، وربط الجسد بالكرسي في وضعيّات مؤلمة، ومنع الطعام والشراب، ومنْع مقابلة محامين أو أفراد من عائلات المعتقَلين، وتهديدات باغتصاب النساء، أو تهديدهنّ بالإيذاء جنسياً، والابتزاز، والترويع والتخويف بالإضرار بأبناء العائلة. وأفادت منظّمات حقوق إنسان فلسطينية بأن قوات أمن فلسطينية شنّت، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الاعتقالات لناشطين سياسيين، مُشتَبه في «تورّطهم في أنشطة سياسية ضدّ السلطة الفلسطينية، أو الانتماء إلى حركة حماس». كما اشتكى محامون وذوو معتقلين من استخدام وحشي للعنف في سجن أريحا. وقبل عدّة أيام، نفّذ هؤلاء وقفة عند دوّار المنارة في مدينة رام الله، أطلقوا في خلالها صرخة نادت بإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق السجن سيّئ الصيت.
وتدير سجنَ أريحا لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كافة، ويتمثّل دورها في «التعامل» مع معتقَلين «خطيرين». وإلى هذا السجن لا يُجلَب فقط أعضاء «حماس» أو «الجهاد الإسلامي» أو «الفتحاويون المشاغبون» أو المشتبَه في أنهم أعداء للسلطة، وإنّما أيضاً ناشطون سياسيون مشكوك في كونهم معارضين، فضلاً عن أيّ شخص آخر تراه رام الله «مضرّاً بالنظام العام، ومثيراً للنعرات القومية».
وتفيد «الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان» بتسجيل «252 شكوى تعذيب في سجون السلطة عام 2021»، فيما يؤكد مصدر فلسطيني أن «عدد حالات التعذيب الفعلية أعلى بكثير من عدد الشكاوى المُبَلّغ عنها. على الورق، يحظر القانون الفلسطيني التعذيب، ومنذ سنوات قليلة، أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً في هذا الإطار. لكن من الناحية العملية، تُظهر الشهادات أن ممارسة تعذيب الموقوفين في مراكز الاستجواب مستمرّة، ولا يتمّ الإشراف عليها بشكل فعّال».

الأخبار، بيروت، 2/7/2022

اترك تعليقاً