حلمي الكمالي / عرب جورنال –
تزامنا مع تفاقم الأزمة العراقية بعد إقتحام أنصار التيار الصدري مجلس النواب العراقي ومطالبتهم بحل البرلمان الذي علق جلساته حتى إشعار آخر، وإجراء إنتخابات مبكرة.. تستضيف “عرب جورنال”، الخبير في العلوم السياسية والطاقة مصطفى عبد الحسين، للوقوف عند آخر التطورات في بلاد الرافدين، ومناقشة دلالات وتداعيات عودة الأزمة السياسية إلى واجهة المشهد في العراق، في ظل مخاوف من اشتعال حرب أهلية تعمق جراحات البلد الذي ينزف منذ حوالي ربع قرن.
الحرب الأهلية غير واردة ولن يحدث إقتتال بين أحزاب التكتل الشيعي
في ظل دولة المغانم الحزبية الضيقة لن يكون هناك حكومة تكنوقراط
الأحزاب الكردية لعبت دورا في ترسيخ نظام المحاصصة وتحتفظ بعلاقات دافئة مع الكيان الصهيوني
الكاظمي ورقة خاسرة والغرب يبحث عن بديل لتمرير أجنداته
الغرب دفع لإزاحة السيد عبدالمهدي بعد تمريره قرار بخروج قوات الإحتلال من العراق
فلسطين راسخة في الضمير الشعبي العراقي ونظام بغداد لن يطبع مع الكيان مهما كانت الظروف
_ أليس غريبا أن ينقلب التيار الصدري على نفسه ويطالب بحل البرلمان الذي يمتلك فيه أكبر كتلة برلمانية؟ ما الذي يريده الصدر بالضبط؟ وهل يعد فشل حلف الصدر في تشكيل حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر أحد أسباب هذا الإنقلاب؟
في الوضع العراقي الإنتخابي السائد، ومنذ أن برر القضاء لقيام التحالفات بعد تشكيل البرلمان لصناعة كتلة أكبر _ حصل ذلك بعد إنتخابات العام 2010 _، وعدم الإعتداد بالكتلة التي لها عدد مقاعد أعلى المنبثقة عن الإنتخابات، فحصل الإرباك وصار الأمر مرتهناً للإتفاقات التالية التي كثيراً ما كانت غير ذات صلة بالعقيدة والمبدأ الذي تحمله الكتلة، بل مصالح اقتصادية وأقسام تجارية داخل الأحزاب همها توزيع المقاعد الوزارية، وتجيير الوزارة للكتلة أو الحزب كي توغل عميقاً في نهبها، وبغض النظر عن الطائفة أو القومية التي تدعي تمثيلها.
على ضوء ذلك، ظهرت صيحات منذ فترة ليست قصيرة تدعو لعبور الهويات وقيام كتلة الأغلبية _ رغم الشعاراتية الكامنة خلفها للتغطية على تهمة المحاصصة التي بصمت الوضع السياسي العراقي بعد سقوط نظام 17 تموز 1968 عام 2003 _ ، وكان السيد المالكي رائداً في ذلك، لكنه قوبل برفض تكاد تجمع عليه الأغلبية الحاكمة، ففشلت الدعوة إلى ذلك مبكرةً.
وقد أعاد السيد الصدر نفس الفكرة، بعد الإنتخابات الأخيرة ليتحالف مع “الحلبوسي” صاحب أكبر كتلة سنية _ المعروف بعلاقاته مع تركيا وبعض الأنظمة العربية الخليجية _، وكذلك “البارزاني” المقرب بقوة من الولايات المتحدة والذي لا زال يحتفظ بعلاقات سرية موروثة منذ عقود بالكيان الإسرائيلي، مما لا يعطي المبرر لدى المراقب للقناعة بذلك التحالف الذي أدعى الأغلبية وسُمّي ” ثلاثيّاً ” كي يدير العملية السياسية في رغبة للتمترس أمام تحالف آخر ” الإطار التنسيقي ” الذي إن تنوع إثنياً وطائفياً كالأول، بيد أنُّه أقل عدداً وتأثيراً إلاّ من إمتلاكه ثُلثاً معطلاً نجح في إفشال مساعي الآخر، مما أوصل زعيم التيّار الصدري _ صاحب أكثر من 72 مقعداً _ إلى اتّخاذ قرارات، أفضت إلى أن يأمر أتباعه في البرلمان إلى تقديم استقالاتهم، لكن عينَهُ بقيت على البرلمان لصناعة رد الفعل المناسب لمواجهة إحلال نواب آخرين محل نوابه، والتي مكنت الإطار من ترشيح السيد السوداني، فكان ذلك القشة التي قصمت ظهر البرلمان الذي كان مستعداً لإنتخاب رئيسي الجمهورية ثم الوزراء، خصوصاً أن السيد السوداني يكاد أن يكون معروفاً بأن لا ملفات فساد واضحة بشأنه، مما يعني أنّ نجاحه سيغيض التحالف الثلاثي الذي سرعان ما تفكك وتوجه حليفا السيد الصدر لتقديم شروطهما لغرض الحصول على المغانم الوزارية كما هو عهدنا بالنظام العميق الذي جاء بعد سقوط نظام 17 تموز. وبالتالي فإن حلف الصدر لم يفشل في تأليف الحكومة، لكنه أُفشِل من قبل الإطار، الذي استخدم موضوعة الثلث المعطل التي قادت إلى ما الوضع عليه اليوم.
_ بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصار التيار الصدري مجلس النواب العراقي أعلن السفير البريطاني دعمه لهذه الخطوة مؤكدا بأنها “ديمقراطية” .. كيف يمكن قراءة المشهد في العراق من خلال هذه التفاصيل؟ وهل ألقى التوغل الأجنبي في العراق بظلاله على الأزمة القائمة؟ كيف ذلك ؟
لم أسمع عن تأييد مباشر من قبل السفير البريطاني للطريقة التي يدير بها السيد الصدر الأزمة، لكنه وبالطريقة الدبلوماسية التي لا تختلف عن دعوة الغرب للتهدئة حينما يعتدي الصهاينة على غزة أو القدس والضفة الغربية، فيتساوى المعتدي والمعتدى عليه إن لم يأخذ جانب الكيان وحقه في الحفاظ على أرواح مواطنيه كما يجري التصريح على الدوام؛ فقد دافع عن حق التظاهر السلمي، والحفاظ على الممتلكات العامة والعملية السياسية منذ عقدين عندما ساهمت بريطانيا في تأسيسها مع حليفها الأميركي، وتلك الضبابية في التصريحات؛ وعدم التأكيد على حرمة البرلمان تُعدُّ إشارة إلى الوقوف مع ما يجري، لكن لا يمكن اعتبار السيد الصدر مرغوباً فيه من قبل الغرب، قدر الحرص على دعم خيارات حلفائه ممن هم الأقرب إلى مخططات الغرب، والذين يعملون على أجندة يستثمرون فيها العداء الشخصي المزمن بين السيدين الصدر والمالكي.
_ الكثير من الناشطين السياسيين العراقيين يؤكدون بأن بريطانيا والولايات المتحدة تدعم إشعال الإحتجاجات الأخيرة لضرب مساعي يقودها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وكذلك المرشح الجديد لرئاسة الوزراء الساعدي، لإعادة تفعيل الإتفاقيات مع الصين .. ما صحة هذه الآراء؟ وإلى متى سيظل القرار العراقي مرهونا بالتدخلات الغربية؟
لا زال العراق مرتهناً وبقوة للمخطط الإنجلوأميركي، حيث لا يُسمح له بإمتلاك القوة القادرة على حفظ استقلاله، وبناء قدراته الصناعية والتنموية والعسكرية التي تعيد له هيبته التي فرط فيها النظام السابق من خلال مغامراته التي كان بالإمكان تجنبها، لذا فإن ملفات كالصناعة والزراعة والكهرباء والمياه باتت مقلقة حتى بالشأن الوجودي لبلد قد تتقاذفه مخططات التقسيم، حيث اتفقت السدة الحاكمة على عدم تفعيلها خوفاً من إغضاب الخارج، ولا تتضح لدي صورة ما أراده السيد عادل عبدالمهدي بخصوص العلاقة الإقتصادية مع الصين، والتفاصيل التي لها صلة، فالصين بلد مستثمر غير مستعمر أي لم تكن له تجربة كولونيالية في المنطقة، لكن وجود حكومات قليلة المتابعة والإلتزام بحقوق الشعب العراقي قد تعيد ارتهانه لقوة قادمة لها طموحات اقتصادية هائلة عبر مشروع استراتيجي فيما يطلق عليه ب”الحزام والطريق”، ولعل تجارب دول أَدارتْهَا حكومات فاشلة لم توفِ بتعهداتها في الإتفاقيات المبرمة مع الصين كبنغلادش وباكستان وغيرهما، لا نضمن عدم تكرارها مع العراق.
ولم تكن بوجهة نظري الإتفاقية التي لم تبرم مع الصين، السبب في إثارة الرأي العام العراقي عبر تظاهرات تشرين الأول / أكتوبر 2019، بل إنَّ توجهات السيد عادل عبدالمهدي العَقدية الأقرب إلى جمهورية إيران الإسلامية، ودوره في تمرير قرار خروج قوات الإحتلال كانتا السبب الرئيس في إزاحته عبر انتفاضة للأسف جرى استثمارها من قبل الغرب للمجيء بحكومة سعى لأن تكون موالية له، وللأنظمة العربية الخليجية ومصر والأردن.
_ أي تداعيات متوقعة لتظاهرات أنصار الإطار التنسيقي ردا على احتجاجات الصدر؟ وهل ستنجح في مواجهة مطالب التيار الصدري ؟ وأي تأثير ستتركه على واقع المشهد بشكل عام ؟
لا أرى جدوى من مظاهرات الإطار التنسيقي الذي أوصل رسالته عند تخوم المنطقة الخضراء، وبالحجم المناسب، ثم طلب من مُواليه الإنسحاب، فالمقبل من الوقت يستدعي عملاً جماهيرياً مكثفاً كي لا يقع في خطأ الإنتخابات الأخيرة التي لم تمكنه من تحقيق العدد المطلوب من المقاعد، إن رضخ الإطار لفكرة إعادة الإنتخاب. أمّأ تعويل المغرضين من وقوع اقتتال بين أبناء المذهب الواحد فثمة محددات لا تسمح بذلك من كافة الفرقاء المعنيين بمعادلات الخلاف، بوجود مرجعية دينية رشيدة ستنبري لتكون لها كلمتها في إيقاف أي تداعيات ومنزلقات لا تحمد عقباها.
_ هناك دعوات لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة من التكنوقراط والمستقلين كحل لتجاوز الأزمة السياسية في العراق ثم التحضير لإنتخابات مبنية على أسس صحيحة.. ما رأيكم بهذه المقترحات؟ وما إمكانية القبول بها لدى جميع الأطراف؟
لعلها فكرة سديدة كي تُرضي عدم مقبولية الكاظمي لدى الإطار التنسيقي، ويمكن لهذا الخيار أن يبريء السيد الصدر من تهمة إسناد رئيس “الكابينة” الحالي إن سار الأمر على ذلك المنوال، لكن وجود دولة مغانم حزبية ضيقة وعميقة لا يسمح بقدوم حكومة تكنوقراط لا تخضع لهيمنة هذا الطرف أو ذاك، كما أن المستقلين الذين جاءت بهم الإنتخابات وكثير منهم “تشرينيون” غير قادرين على إدارة حكومة من هذا الطراز نظراً لقلة الخبرة، وضعفهم أمام مؤسسات حزبية غير هينة بُنيت خلال عقدين من الزمن في ظل غفلة شعبية مؤسفة.
_ مع رفض الإطار التنسيقي والكثير من الأطراف والمكونات السياسية العراقية، إستمرار وإعادة ترشيح حكومة الكاظمي التي يصفها الكثير من العراقيين بأنها “حكومة أمريكية”.. هل تتوقعون الإطاحة بهذه الحكومة؟ وما الأهداف المرجوة من هذه الخطوة؟
أصبح الكاظمي ورقة خاسرة، وخروجه يطمئن اللاعبين ويهديء من إحتقان الشارع، فوجوده على رأس كابينة تُعِدُّ لإنتخابات _ للأسف عادوا يسموها مبكرة _ لن تكون له المقبولية ليس فقط لدى الأطراف التي تعارضه، ولكن الشعبية كذلك التي سأمت من وزراء شبه أميين، وليسوا بقادرين على إدارة شؤون وزاراتهم حتى قبل أن تصبح الكابينة لتصريف الأعمال كما يفترض الدستور اليوم. وبإمكان الغرب ومريدي سياسة محورية بعينها أن تبحث عن بديل له كي تمرر أجندات متفق عليها، لعل أهمها التنسيق مع دول بعينها في الإقليم، مما سيصعب من الوضع قبل الإعداد لإنتخابات مقبلة.
_ يعتقد البعض أن الإنفصاليين الأكراد لهم دور في هذا الصراع القائم في العراق.. كيف يحدث ذلك إذا ما صحت هذه التوقعات؟
لعب السياسيون الكرد دوراً هاماً في ترسيخ نظام المحاصصة بعد سقوط نظام صدام حسين، ولا أظنهم وخصوصاً الطرفين المتسيدين للساحة الكردية _ الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني _ سيفتحون الأبواب لنظام جديد يتحرر مما فرضه “بول بريمر”، من توزيع للسلطة على أسس طائفية وإثنية، كما أن الحزبين _ والديمقراطي الكردستاني على وجه التحديد _ يحتفظان بعلاقة دافئة مع الأمريكان، كما الكيان الصهيوني منذ فترة ليست بالقصيرة، وكل ما يسعون إليه هو مزيداً من المكاسب على حساب بقية العراق، وحرية بيع مئات آلاف البراميل النفطية يومياً، واقتناص ما نسبته 17% من الموازنة دون أي دعم لقطاع الطاقة العراقي أو الموازنة الإتحادية، وبحالة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الداخلية في نماذج الكيانات الإتحادية. لا نستبعد دوراً للسيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في إذكاء الصراع الدائر بين الطرفين الشيعيين _ وإن لم يكن معلناً _، في حين إصطف الإتحاد الوطني مع الإطار التنسيقي مما يعكس استقطاباً بيِّنا داخل العملية السياسية.
_ بعد توقيع عشائر العراق “وثيقة العهد” لدعم فلسطين.. ما أبعاد الخطوة في هذا التوقيت بالذات ؟ وأي رسالة توجهها العشائر لمحاولات جر العراق لمستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
لن ” يُطبِّع ” العراق شعباً ونظاماً، مهما كان النظام الذي يحكمه، ففلسطين راسخة في الضمير الشعبي العراقي، خصوصاً لدى أبناء العشائر العربية الأصيلة التي تربى شيوخها على أيدي أسلاف كانت مقولة الجهاد بالنسبة إليهم فلسطين فحسب، فورث الأبناء ذلك في النسيج التكويني، حيث ارتبطت العروبة بالإسلام، لتفسير الجهاد على أنَّه ديني وقومي في نفس الآن، فكان خياراً للهوية والعقيدة معاً.
_ يرى كثيرون أن منبع الأزمات السياسية المتجددة والمستمرة في العراق يكمن في شكل ومضمون الأطر والقوانين الدستورية التي وضعها الإستعمار الأمريكي وتكرس الانقسامات.. كيف يمكن التخلص من هذه التبعية والبدء في تأسيس عراق جديد خالي من الهيمنة والإنقسامات من وجهة نظركم؟
فعلاً، لقد نجح المحتل الأمريكي الغربي في فرضٍ نظام محاصصة فاق حتى النموذج اللبناني الأسبق في تشويه إدارة البلدان التي تخرج للتو من سلطة مستبدة ودكتاتورية، وباتت دولة المغانم متعمقة وممتدة في مفاصل الحياة الإدارية والسياسية العراقية، بما يستدعي تغييراً جذرياً يتطلب قانون إنتخابات جديد لا يأتي مفصلاً على هوى أحزاب وكتل السلطة، بل فعاليات شعبية خبيرة وواعية، كما أن الدستور الملغوم الذي جعله مُعدوه مقدساً صعب التغيير والتنقيح صار عبئاً على خيارات التقدم. وتبقى المشكلة في الإثارة الطائفية والإثنية التي فتحت أبوابها مشرعة وتحتاج جهداً وطنياً غير مسبوق لا أظن العقد الحالي حري بإنهائهما بالشكل السهل. إنَّ احترام التنوع مسألة لا تتعارض وبناء الدول، حيث تجيير المؤسسات الوطنية والوزارات على أساس مكوناتي لتشكيلات أقل من الوطن في حجمها كي تتحاصص وتتغانم، حينها لن تكون العودة للوحدة بالأمر الهيِّن، بل لا قدر الله قد تفضي إلى تقسيم تنعكس نتائجه على الإقليم برمته.
_ في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها .. العراق إلى أين؟ وأي سيناريوهات محتملة بعد تصاعد الصراعات بين القوى السياسية؟ وهل نحن أمام عودة للحرب الأهلية؟
لا إحتمال لحرب أهلية، وحتى التي وقعت قبل سنوات مطلع القرن الحالي لم تكن كذلك، وإلا لتشرذم البلد قطعاً متقاتلة وجيوشاً تمثل مناطق بعينها، بل كان للمرجعية الدينية الفضل في حقن الدماء بين مذهبين مسلمين شاء لهما المتآمرون أن يقتتلا، لكنهم لم ينجحوا، خصوصاً بعد الوعي المتصاعد من قبل عرب العراق من المذهبين أنّ تغذية الصراع بين أبنائهما يقع تحت مخطط إقليمي وعالمي هدفه تفكيك العراق، وتقوية النزعة الطائفية خدمة لمخطط صهيوني، وإلاّ ماذا نفسر الدعوة للوقوف بوجه المقاومة في لبنان وشيطنتها على أسس طائفية كادت أن تذهب بشعبيتها بآفاقها العربية بعد انتصارات 2000 و 2006، لولا عودة الوعي العربي السائد اليوم والذي أدرك عِظم المؤامرة.
