تزداد العلاقات بين فرنسا والمغرب تدهورا، فقد تظاهر عشرات المغاربة أمام مقر الاتحاد الأوروبي للتنديد بتصرفات باريس في ملف التأشيرات، فيما اعترفت وزيرة فرنسية سابقة لأول مرة بوجود أزمة شائكة.
وبعد تنديد إعلامي والتهديد باللجوء الى القضاء ضد ما يعتبرونه “السياسة التعسفية” للسفارة الفرنسية في حرمان نسبة هامة من طلبات المغاربة للتأشيرة، نظم نشطاء حقوقيون يوم الثلاثاء الماضي وقفة أمام ممثلة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرباط للتنديد بفرنسا وباقي القنصليات الأوروبية.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي في كلمته “إننا اليوم هنا، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، من أجل أن نبلغ احتجاجنا وغضبنا وغضب المواطنات والمواطنين المغاربة، من الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلاقيها طلباتهم للتأشيرة من طرف المصالح القنصلية لمجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
واعتبرت الجمعية أن الدول الأوروبية بنت اقتصادها في الماضي على نهب الدول الإفريقية والمغرب منها، وتستقبل الثروات المنهوبة كما تستقطب أطر الدول الفقيرة، وفي آخر المطاف ترفض التأشيرة للمواطنين رغم توفرهم على كل الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية.
وترفض السفارات الأوروبية الرد على تفسيرات المغاربة، وتقتصر بأنها تقدم القانون، ونقلت الصحافة المغربية كيف يمتد التعسف الى مطارات فرنسا، حيث يخضع المواطنون المغاربة لاستنطاقات حول أسباب زيارتهم فرنسا، ويحدث أن يتم إرجاع البعض منهم.
ورفضت الحكومة الفرنسية وطبقتها السياسية الحديث عن الأزمة مع المغرب أو مشكل التأشيرات، وهي سياسة اللامبالاة متعمدة، بينما يخصص الاعلام المغربي مقالات يوميا عن الأزمة، وتعد وزيرة العدل السابق كريستيان توبيرا أول سياسية فرنسية تعترف بوجود أزمة توتر بين البلدين.
ونقلت جريدة “هسبريس” المغربية أمس تصريحات كريستيان توبيرا في لقاء في الدار البيضاء قولها بوجود أزمة منذ شهور ولم تجد طريقها الى الحل، ودعت الى الحوار بين البلدين لتجاوز الأزمة، واستغلت مشاركتها في نشاط في الدار البيضاء للترويج لضرورة احترام الدول لحقوق الإنسان.