تكرّرت خلال الأشهر الماضية، وتحديداً بعد الهدنة في اليمن، في نيسان/أبريل الماضي، العروض العسكرية التي يقدّم فيها الجيش اليمني مبتكرات عسكرية جديدة.
ما يميّز العروض الأخيرة، ليس الكمَّ الكبير من الأسلحة المتنوعة، والتي تعدّت بمراحل ما تم عرضه خلال العروض السابقة فحسب، بل أيضاً إمكان اعتباره بمثابة مؤشّر على التطور المتسارع الذي طرأ على القدرات الهجومية والدفاعية للجيش اليمني خلال الأعوام القليلة الماضية. وهو تطوّر نابع، بصورة أساسية، من التجارب الميدانية التي شملت الميدانين البري والجوي، مع التركيز على الجانب البحري أيضاً، بسبب ما يمثله من أهمية كبيرة.
تنامت قدراتُ القوات البحرية اليمنية، يوماً تلو الآخر، على نحو أربك حسابات التحالف السعودي الأميركي على وجه الخصوص. القوة البحرية في اليمن، مع تنامي قدراتها، أصبحت قوة دفاعية، وفي استطاعتها ضربُ البوارج الحربية المعتدية من قوات التحالف السعودي، في مختلف أشكالها وأنواعها، وهذا ما أكدته القوات المسلحة اليمنية.
التطور في القدرات ظهر جلياً خلال العرضٍ العسكري، الذي أقامته القوات المسلحة اليمنية، بمناسبة العيد الثامن لـ”ثورة 21 سبتمبر”، في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء.
وعرضت القوات اليمنية عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة، وأسلحة بحرية ودفاعات جوية، وطرادات بحرية حديثة، كلها من إنتاج هيئة الصناعات الحربية اليمنية، في رسالة عدّها كثيرون أنها بمثابة رسالة إلى دول التحالف السعودي الأميركي، والتي أصبحت “مأزومة وخائفة” في ظل هذه القدرات اليمنية المتطورة.
الإعلام الغربي تحدث أيضاً عن تعاظم القوة البحرية العسكرية في اليمن في مواجهة القوات البحرية الأميركية والسعودية في البحر الأحمر، وتطرّق إلى قلق أميركي واضح وصريح. والخشية الأميركية هذه، عكستها التصريحات الرسمية بضرورة وجودها في البحر الأحمر، ودعم التعزيزات الأمنية الأميركية.
وفي هذا السياق، أعلنت البحرية الأميركية، في الآونة الأخيرة، تأسيس “قوة مهمّات” جديدة مع دول حليفة لها، من أجل القيام بدوريات في البحر الأحمر قبالة اليمن. وحُددت مهمتها بـ “تعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن”، وعلى نحو أدق: “التصدي لتهريب الأسلحة إلى اليمن”. وهي، بطبيعة الحال، ذرائع، سارعت صنعاء إلى وضعها ضمن دائرة الاستهداف من خلال التسريع في تنمية القدرات البحرية.
لم يكن التحرك الأميركي مفاجئاً، فلقد شهد شهر آذار/مارس الماضي تحركات ولقاءات للقيادات العسكرية الأميركية والغربية والخليجية والإسرائيلية، كلقاءات رسمية مباشرة، ولقاءات على هامش فعاليات أمنية، جرت في الإمارات والرياض والدوحة.
في هذه الظروف وعلى المستوى الميداني، أصبحت الحديدة ومعها باب المندب ضمن دائرة التهديد العسكري الأميركي المباشر. فمسألة السيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومعهما خليج عدن وبحر العرب، باتت ضمن الدوافع الأساسية للعدوان على اليمن.
المعركة ضد اليمن، منذ يومها الأول، هي معركة شاملة، براً وبحراً وجواً. وبالتالي، عندما يصل اليمن إلى مرحلة من التطور العسكري العالي، كي تكون لديه قوة ردع بحرية، فهذا دليل على التطور، وعلى انتهاء التفوق، الذي كان يتمتع به التحالف السعودي الإماراتي في البحر، حيث تمارس دول التحالف القرصنة واحتجاز السفن، بينما سيكون لسلاح البحر اليمني دور مهم جداً، وسيكون له تأثير فيما يتعلق بتغيير المعادلة العسكرية، التي كان يتفوق فيها العدوان في المجال البحري. هذا ما قاله العميد اليمني يحيى عبد الغني للميادين نت.
وفيما يتعلق بالمخاوف الأميركية من هذا السلاح البحري اليمني، قال العميد عبد الغني إن “الأميركيين يرون أن خطوط الملاحة البحرية حكر لهم، وأنهم يستطيعون أن يقوموا بإنزال بحري في أي وقت من الأوقات، لكنهم الآن فشلوا”، لافتاً إلى أن الممرات البحرية أصبحت للجيش اليمني، وباتت السفن الأميركية تحت مرمى الجيش، مضيفاً أن “المجال البحري يوجد فيه اليوم اليمنيون، الأمر الذي يُعَوِّق الحركة الأميركية هناك. والتهديدات اليمنية واضحة في هذا الشأن”.
يُشار إلى أن وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، قال، أمس الخميس، إنّ “التهديدات الغربية والصهيونية في مياه اليمن الإقليمية تُعد تدخلاً عسكرياً سافراً”، مؤكداً أنّ “الجمهورية اليمنية، التي عنوانها العاصمة صنعاء، وشرعيتها الشعب اليمني، سوف تتصدى لهذه التهديدات بقوة، وفقاً للمضامين والنصوص للقوانين الدولية المتعارف عليها”.
وبشأن الإمكانات العسكرية في المجال البحري، أوضح العميد عبد الغني أن “الأعداء يعرفون تماماً الإمكانات الكبيرة التي وصل إليها الجانب اليمني في موضوع القوة البحرية، ومدى تأثيرها في أي عمل عسكري قد تُقْدِم عليه أميركا، سواء عبر التدخل العسكري من خلال إنزال بحري، أو استهداف الموانئ اليمنية، أو من خلال دعم التحالف فيما يتعلق بأي معركة عسكرية قد يدخل السلاح البحري فيها”.
وأضاف أنهم “يعرفون تماماً أن لدى صنعاء قوة عسكرية وسلاحاً، تستطيع من خلالهما فرض معادلة الردع في البحر الأحمر وباب المندب”، مؤكداً أن “هذه الأسلحة أصبحت مؤثرة وتمت تجربتها، والأميركي يعلم هذا جيداً”.
الجدير ذكره أن مصادر مطّلعة كشفت للميادين تفاصيل مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمجنّحة الجديدة. وتحدثت عن صاروخ “البحر الأحمر”، أرض – بحر، وهو من الصواريخ الجديدة التي كُشف عنها، مؤكدة أنّه “يستطيع ضرب أيّ هدف في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب”، وكاشفةً أنه “تمّت تجربته مؤخراً، وتمّ إنتاج أعداد هائلة منه”.
وبشأن التهديدات والخطابات اليمنية المتعلقة بالسلاح البحري، قال إنها موجهة في اتجاه الطرفين (أميركا ودول التحالف). ووفقاً له، فإن “الموضوع العسكري البحري مرتبط بالأميركي، وأيضاً بتحالف العدوان السعودي الإماراتي”.
ورد كثير من التساؤلات بشأن السلاح البحري، وقدرته على حسم المعركة، فقال العميد اليمني إن “السلاح البحري له تأثير كبير ومدمر في كل الصعد”. ووفقاً له، فإن الجيش اليمني الآن هو الذي يتحكم في أمن البحر الأحمر، وفي خطوط الملاحة الدولية، أي أنه “حجّم دور التحالف الأميركي السعودي الإماراتي، والعدو الصهيوني أيضاً، في المجال البحري، وهذا ما أزعج الأميركي”.
