هل تصبح (السودان) – بفعل بذور الشقاق التي انطوت عليها اتفاقية (جوبا)- دويلات وشعوبا ؟!

عرب جورنال/ عبدالسلام التويتي  –

بالرغم من توافق الأنظمة الصهيوعربية -بعد أن أسفر تعاونها المعتاد مع الموساد عن فصل جنوب السودان عن شماله- على الإطاحة بنظام عمر البشير الذي تماهى معها -طيلة ثلاثة عقود زمنية- في كثير من القضايا بسبب موقفه المناهض -وبتصلبٍ جنوني- لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فقد حرصت تلك الأنظمة الجبرية على بقاء السلطة في السودان الشقيق حكرًا على عدد محدود من الشخصيات العسكرية الأكثر استعدادا لتطبيع العلاقات مع سلطات الدولة العبرية.

لكن على الرغم من تسلم الزمام -فور نجاح الانتفاضة الشعبية في إسقاط النظام- من قبل سلطة عسكرية مدنية مختلطة مؤقتة تحت مسمى «مجلس السيادة»، فقد تنكب المكون العسكري -بإيعاز من تلك الأنظمة الصهيوعربية السلالية- للمكون المدني شريكه الأساسي في إدارة المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنحصر مهمتها الأساسية في تهيئة المناخات لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية يمارس فيها جمهور الناخبين حقه في اختيار من يديرون شؤونه بحرية واستقلالية.

وإذ لم يحقق تنكب العسكر ما كان متوخى له من النتائج بقدر ما قوبل بسخط الداخل والخارج، فقد دُبر بليل ترتيبٌ لتوقيع اتفاقية سلام بين المكون المدني وشريكه العسكري الذي كان قد حاد عن سواء السبيل ومعهما لفيف من أطراف هامشية كانت وما تزال قيد التشكل أو التشكيل برعاية الرئيس الجنوب سوداني «سلفاكير ميارديت» المدين في جلِّ ما تحقق لجنوب السودان من الانفصال عن دولة الشمال لدولة إسرائيل وأولياء إسرائيل، فاتضح بعد مضي عامين أو أكثر على توقيع تلك الاتفاقية أنها -كما سنبين في ما سياتي من الفقرات والأسطر- مجرد وسيلة لتوسيع دائرة الخلاف بهدف تجذير أو -على أقل تقدير- إطالة أمد حكم العسكر.

وفي ما يلي نشير إلى أهم ما انطوت عليه اتفاقية «جوبا» للسلام من ألغام:

۱- مضاعفة عدد الأطراف لتشعيب الخلاف:

في الوقت الذي كانت إشكالية السودان منحصرة في ما كان من نكوص «المكون العسكري» عن وعوده لشريکه «المكون المدني» بمنحه حق الشراكة الفعلية في تحمل مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، ومن ثم تسليم قيادة البلاد لمن ينالون ثقة الجماهير التي تمكنت بقوة إرادتها من إسقاط نظام البشير القادرين على تلبية طموحات وآمال كافة أبناء السودان في الحرية والعدالة والمساواة والإنصاف والعمل الدؤوب على تجفيف منابع الخلاف، عمد رعاة اتفاقية السلام في «جوبا» إلى إقحام أطراف أخرى من شأن إقحامها على هذا النحو المفاجئ توسيع دائرة الاختلاف ورفد الواقع السيئ بعدد لا محدود من المساوئ، وقد أشار إلى ما سيترتب على هذا الإجراء من أخطار الكاتب السوداني «عثمان ميرغني» -في سیاق مقال له بعنوان [أخطر مرحلة في السودان!] نشره موقع «الشرق الأوسط» يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر الجاري- بما يلي: (الأمر الذي أثار الانتباه وفاجأ غالبية السودانيين هو ذلك العدد الكبير من الممثلين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاقية، وكان ذلك أول مؤشر على أن اتفاقية «جوبا» مهدت لتوسيع دائرة المشكلات، عندما ضمت مناطق لم تكن فيها نزاعات مسلحة ولا ميليشيات مثل مناطق الوسط والشمال وإلى حد ما الشرق. فالاتفاقية ابتدعت مسارات لهذه المناطق، وجاءت بشخصيات لتمثيلها بعضهم لا وزن له، وبعضهم مختلف عليه، وجميعهم لا يملكون تفويضًا لتمثيل تلك المناطق التي وقعوا باسمها، وجنوا المغانم والمكاسب على حسابها).

۲۔ فتح شهية قادة الحركات للمكتسبات:

لم يكتفِ رعاة الاتفاقية باستدعاء حركات عسكرية متمردة هامشية، بل إنَّ بنودها استغرقت في إغراء ممثليها بادعاء جماهيرية غير محدودة وامتلاك قوة قتالية وهمية وغير موجودة حتى تمنح بغير وجه حق -ربما في ضوء تواصل ثنائي مسبق- ثقلًا اجتماعيًّا وسياسيًّا وعسكريًّا غير مستحق، وقد أشير إلى هذا الاختلال الباعث على القلق بشكل مفصل -في سياق تقرير استقصائي بعنوان [التحديات الأربعة: ما الذي يعوق اتفاق «جوبا» للسلام في السودان؟] نشره «مركز المستقبل» يوم الخميس الـ6 من يونيو عام 2021 الماضي- على النحو التالي: (التحدي الأكبر الذي تعكسه الخبرة السودانية هو أن الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تعمد إلى تضخيم عدد أفرادها، وتسعى إلى تجنيد المزيد من الأفراد في صفوفها، وذلك لتحقيق أهداف ثلاثة:

أولًا: المطالبة بحصةٍ أكبر من المناصب داخل الأجهزة العسكرية أو الأمنية، والتي يرون أنها حق مشروع لهم بعد أن كانت تهيمن عليها تقليديًّا النخب النهرية {من الشمال والوسط}. وقد نص اتفاق أكتوبر 2020 للسلام على استيعاب الجماعات المسلحة، إما في أجهزة المؤسسة العسكرية والأمنية {الشرطة والمخابرات العامة والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية}، أو نزع سلاحها وتسريحها وإعادة دمجها في الحياة المدنية.

ثانيًا: كلما زاد عدد مقاتلي الجماعات المسلحة زادت مكاسبهم النقدية والمادية التي سوف يحصلون عليها عن طريق المشاركة في عملية التسريح والدمج.

ثالثًا وأخيرًا: يعد التجنيد وسيلةً للجماعات المسلحة للتأكد من أن لديها مخزونًا احتياطيًّا دائمًا في متناول اليد إذا انهار الانتقال السياسي السلمي في البلد).

٣- اتفاقية «جوبا» أنتجت انقلابا:

منذ إطاحة الانتفاضة الشعبية السودانية بنظام البشير وآلت مهمة قيادة الفترة الانتقالية إلى مجلس سيادة تشكل من مكونين أولهما ضم عددًا من جنرالات الجيش تحت مسمى «المكون العسكري» وثانيهما تألف من عدد من القوى التي انضوت تحت ما يسمى «قوى الحرية والتغيير» وعرف بالمكون المدني ، منذ ذلك الحين وحتى تأريخ 31 آب/أغسطس 2020 والطرفان يعيشان أزمة ثقة خانقة حشر المكون العسكري الذي ضل يخطط خلالها للانفراد بحكم البلاد في زاوية ضيقة.

ولعل فشل الجنرالات الدائرين في فلك السعودية والإمارات في الانفراد بالسلطة قد حمل قيادة دولة جنوب السودان على استضافة المكونين اللذين كانت أزمة فقدان الثقة بينهما قد تطورت إلى حالة من الخصام في العاصمة «جوبا» لتوقيع ما اقترحته بينهما من اتفاقية سلام، بيد أن «جوبا» قد أقحمت في توقيع تلك الاتفاقية عددًا من قادة التمرد المسلح، ولعلها قد رعت -في الوقت ذاته- بينهم وبين وفد المكون العسكري فعالية اتفاق سري شكلت مضامينه أهم أسباب نجاح الانقلاب الذي نفذه العسكر مستقوين -بشكل أو بآخر- بسلاح حركات التمرد ونفوذ قادتها التأريخيين في الـ25 من أكتوبر 2021، وقد أشار الكاتب السوداني «عثمان ميرغني» إلى أنَّ المكون العسكري قد صار قبل توقيع هذه الاتفاقية [جزيرة معزولة] بقوله: ( الاتفاقية منذ توقيعها خلطت الأوراق في الساحة لصالح المكون العسكري في السلطة، أي لصالح المجلس العسكري وقوات الدعم السريع، في وقت كان هذا المكون يواجه ضغوطًا شديدة من قوى الثورة التي كانت ترفع شعارات ومطالب تمثل تهديدًا مباشرًا لبعض أطرافه).

أما قضية رعاية «جوبا» اتفاق سري بين قادة حركات التمرد ووفد المكون العسكري فقد أكدها «مرغني» أثناء حديثه عن «مني أركو مناوي» الذي أصبح حاكمًا لإقليم «دارفور» -بمقتضى محاصصات السلطة التي تمت- قائلًا: (فقد أفصح الرجل عن جانب من الاتفاقات التي تمت «تحت الطاولة» وكان وما يزال هدفها إطالة أمد بقاء المكون العسكري في السلطة).

وأيًّا كانت حقيقة ذلك الاتفاق المتنافي مع مكارم الأخلاق، فقد تأكد للعيان -منذ 25 أكتوبر 2021- من خلال الوقائع الانقلابية التي ما تزال ماثلة في الميدان إلى الآن، وذلك ما أثبته الصحفي السوداني «جمال عبدالقادر اليدوي» في طياتِ استطلاعٍ ميداني بعنوان [هل يصبح «اتفاق جوبا» للسلام معضلة سياسية في السودان؟] الذي نشر في «إندبندنت عربية» يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الماضي على لسان المحلل الأمني «إسماعيل مجذوب» الذي قال: (إنَّ تشكيل حكومة تكنوقراط بات يتصادم مع وجود القادة التأريخيين لحركات التمرد العسكرية المستعصي تحويلها إلى قوى سياسية، أما وقوفهم مع المكون العسكري فمن منطلق أنه هو من تفاوض ووقع معهم الاتفاق إلى جانب الحكومة الانتقالية، لذلك فهم يقفون إلى جانبه في كل خططه وتكتيكاته حفاظاً على مصالحهم) التي لا تتعدى -في الأغلب- المناصب والرواتب التي امتن عليهم بها قادة الانقلاب.

٤- تعمد رصد تعويضات مالية خيالة:

إن ما عمدت إليه «جوبا» من إجراء تكثير -ولو بما يمكن اعتباره اختلاق- عدد الأطراف التي اشتركت في توقيع الاتفاق ترتب عليه تضخم في الجهاز الحكومي الانتقالي الذي خضع -في ضوء بنود الاتفاق- للمحاصصة والتقاسم، فنجم عن ذلك التضخم ما لا يطاق من الانفاق ولا يتناسب مع اقتصاد البلاد الذي يعاني من شدة الإرهاق، وقد باتت نتيجة ذلك الإجراء الفاشل مادة كثيرة التداول في مواقع التواصل التي ألمح إليها الصحفي السوداني «جمال عبد القادر البدوي» بما يلي: (وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع وثائق حول كم هائل من الإعفاءات من الرسوم الجمركية لمئات السيارات وعشرات الحاويات الشخصية وفق حصص محددة لكل الحركات المسلحة، قيل إنها في سياق ما جاء في اتفاق السلام وعرف بـ«تسهیلات توفيق أوضاع منسوبي الحركات المسلحة»، مما أثار حفيظة الرأي العام السوداني في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتضخمًا جامحًا، فضلاً عن تداول خطابٍ بشأن إعفاء وزير المالية لعربةٍ تخص ابن شقيقه قائد الحركة السابق الراحل خليل إبراهيم من رسوم الموانئ).

والأدهى والأمرُّ أنَّ هذه الاتفاقية -من جانب آخر- قد رصدت -بالإضافة إلى تأكيدها على واجبات الحكومة القادمة الواقعة في ضائقة مالية خانقة في الشروع بإعادة الإعمار وإزالة آثار ما خلفته صراعات عقود زمنية من دمار- تعويضات مالية سنوية لإقليم «دارفور» -ولمدة 10 أعوام- بمقدار 750 مليار دولار، وهو إجراء خيالي أشار إلى خياليته وعدم واقعيته الصحفي «جمال البدوي» من خلال إيراده -على لسان «إسماعيل مجذوب» المحلل الأمني- ما يلي: (إنَّ عجز الميزانية الحكومية عن توفير التعويضات المالية لسنة واحدة والمحددة بـ 750 مليون دولار ويفترض أن تظل إجراءً سنويًّا لمدة 10 سنوات قد سبب لقيادات الحركات نوعًا من الصدمة جعلها تسعى إلى وضع نفسها في موقع القرار المرتبط بذلك، وبالفعل تم وضع رئيس حركة العدل والمساواة «جبريل إبراهيم» في وزارة المالية، ليعمل جاهدًا ويضغط على كل الشعب السوداني الذي لم تعد بعض شرائحه والفئات تجد -في كثير من الأوقات- ما تقتات من أجل توفير تلك المستحقات).

ولو نظرنا إلى بند هذا التعويض وغيره من بنود الاتفاقية من زاوية أخلاقية، لاستنبطنا أنه وضع بهدف تأجيج أوار الخلافات العنصرية المناطقية، وما كان لواضعيه -وهم مطلعون تمامًا على دقائق الأمور- أن يضعوه إلا من منظور توسيع الهوة بين سكان إقليم «دارفور» وسكان سائر الأقاليم والثغور ومن منظور إثارة ما قد كاد يخبو من الأحقاد التي تسهم في ازدياد أعداد بؤر الصراع المفضي – إذا ما تبناه من الرعاة الإقليميين والدوليين كل برٍّ جواد- إلى تفتيت البلاد والقضاء على حاضر ومستقبل العباد، وقد يصبح «السودان الشقيق» -بفعل بذور الشقاق التي انطوت عليها اتفاقية «جوبا» -دويلاتٍ وشعوبا.

اترك تعليقاً