“مصر ليست دولة مصدرة للنفط لتستمر في ربط الجنيه بالدولار”.. تصريح غير مسبوق لرئيس البنك المركزي المصري.. ماذا وراءه؟

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر ستطلق مؤشرًا للجنيه المصري يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي 2022، أن البنك المركزي يعمل حاليًا على آلية التحوط للعملة، مؤكدًا أن البنك المركزي انتهى من العقود المستقبلية للعملة ويعمل حاليًا على عقود التحوط.

وقال إن البنك المركزي يعمل حاليًا على مؤشر الجنيه المصري، موضحًا أن الجنيه زاد على الليرة التركية 100% كما زادت على الجنيه الاسترليني والعديد من العملات الأخرى.

وأكد محافظ البنك المركزي أن مصر ليست دولة مصدرة للبترول كى يكون لدينا السعر مرتبط بالدولار، مشيرًا إلى أن جزءا من نجاحنا كلنا هو تغيير الثقافة والفكر إننا مربوطين، فعملتنا زادت على الليرة التركى 100%، وبعض العملات الأخرى، ولكن الناس لا ترى كل هذا.

جدل

تصريحات حسن غير المسبوقة أثارت من الجدل ما أثارته، وتساءل النشطاء عن إمكان أن تطلق مصر مؤشرًا للجنيه المصري يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار.

خبراء ذهبوا إلى أن ذلك ممكن بشرط توفر الإرادة.

فرصة ذهبية

الغالبية العظمى أجمعت على أن أمام مصر وكل الدول النامية فرصة ذهبية للتخلص من الهيمنة الأمريكية الآن بعد تعرض الاقتصاد الأمريكي لأزمات غير مسبوقة.

السؤال الرائج

من جهتها تساءلت د.علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: لماذا يقترن كل برنامج اصلاح اقتصادي بقرض من صندوق النقد الدولي؟

وتابعت: “يعني برنامج اصلاح 2016 كان مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار.

و المؤتمر الاقتصادي الحالي 2022 والتفكير في برنامج اقتصادي جديد ايضا مقترن بمناقشات تمهد لقرض جديد؟”.

وقالت إنها مؤيدة لكل اصلاح اقتصادي يؤدي لتعديل المسار وزيادة الاستفادة من موارد البلاد البشرية والمادية والطبيعية، لافتة إلى أنه يفضل الا يكون ذلك بسبب شروط قرض من صندوق او بنك دوليين.. بل ان يكون نابعا من ارادة وطنية حرة.

وتابعت متسائلة: هل لو لم نحصل علي قرض الصندوق المتعثر سيصعب علينا القيام بالاصلاح الاقتصادي المنشود؟

وأجابت: “مصر تملك قدرات كبيرة تمكنها من النهوض و التوسع و الازدهار دون اي قروض من هذا او ذاك حجر الاساس هو تشجيع القطاع الخاص بكل احجامه من خلال تبسيط كل الاجراءات المعرقلة للتوسع سواء مالية او نقدية او تجارية او اجراءات متنوعة اخري ( و قد تناول بعضها رجال الاعمال في الجلسات المتخصصة التالية لخطاب الرئيس) بما يمهد الطريق امام كل المشتغلين في هذا القطاع”.

وتابعت قائلة: “كذلك اتباع سياسات مالية واضحة المعالم دون اي تغييرات محتملة في اسعار الضرائب او إضافة ضرائب جديدة او اي اعباء مالية خلال السنوات العشر القادمة… فلا احد يحب ان يعمل في ظل عدم شفافية بخصوص المستقبل”.

وقالت إن نفس الشيء يمكن أن يقال علي السياسة النقدية التي يجب ان تتسم بالشفافية و الاستقرار دون تحركات جذرية تقلق مجتمع الاعمال فيما يخص اداوات البنك المركزي سواء سعر الصرف او الفائدة او الاحتياطي القانوني ، لافتة إلى أن هذا لا يعني تثبيت او تجميد الادوات و لكن التحرك المنضبط بلا صدمات.

ودعت

إلى مراجعة اولويات الانفاق خاصة الاستثماري بما يحقق نتيجة يشعر بها المواطن.

وأردفت: رضاء المواطن في النهاية هو هدف لأي نظام/ حزب حاكم لضمان استمراريته.

وأنهت متسائلة: هل نستطيع ان ننهض ببلدنا بدون مساعدة تذكر من احد؟

وأجابت: نعم نستطيع عندما تتوفر الإرادة.

التجارب المشابهة

في ذات السياق دعا البعض إلى استلهام تجارب الأمم التي نجحت في التخلص من التبعية الاقتصادية لأمريكا.

آخرون دعوا إلى رابط العملات الوطنية بسلة عملات وليس بالدولار وحده،مؤكدين أن ذلك يحمي العملة من المضاربة عليها.

اترك تعليقاً