زعمت بروكسل أن التشريع الأمريكي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر “بسباق عالمي نحو القاع” بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن حزمة الإعانات والائتمانات الضريبية البالغة 369 مليار دولار للمنتجين والمستهلكين الأمريكيين، تتعارض مع معاهدات منظمة التجارة العالمية التي تقول إن دولا مثل الولايات المتحدة لا يمكنها التمييز ضد الواردات.
جاء ذلك في أول رد رسمي للاتحاد الأوروبي على قانون الحد من التضخم، وفق وثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة “فايننشال تايمز”. يعتقد المسؤولون في بروكسل أيضا أن الحزمة الأمريكية، قد تؤدي إلى انتقام من الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.
أرسلت تعليقات المفوضية الأوروبية إلى وزارة الخزانة الأمريكية بأن خمسة إجراءات تقدم ائتمانات وإعانات ضريبية “تحتوي على أحكام ذات محتوى محلي تمييزي بوضوح، في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من حروب تجارية عالمية تشمل أمريكا وأوروبا
31 أكتوبر, 15:40 GMT
وقالت الوثائق: “إذا تم تنفيذه في شكله الحالي، فإن القانون لا يخاطر فحسب بالتسبب في أضرار اقتصادية لكل من الولايات المتحدة وأقرب شركائها التجاريين، ما يؤدي إلى عدم الكفاءة وتشوهات السوق”.
وأكملت: “لكن يمكن أيضا أن يؤدي إلى سباق دعم عالمي ضار على التقنيات والمدخلات الرئيسية. علاوة على ذلك، فإنه يجازف بخلق توترات قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير متبادلة أو انتقامية“.
يسلط الرد الضوء على القلق في العواصم الأوروبية من أن القانون سيعيق الاستثمار في التقنيات الخضراء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويزيد من خطر نشوب حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي في وقت يسوده عدم اليقين الجيوسياسي.
بدأ سباق الدعم بالفعل، حيث قالت كندا الأسبوع الماضي إنها ستقدم ائتمانات ضريبية للاستثمار الأخضر لتجنب جذب الشركات إلى الولايات المتحدة. كما اشتكت اليابان وكوريا الجنوبية علنا من نفس القانون.
اشترك في حسابنا على تويتر لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية
بولندا تقول إنها لن تقدم تنازلات للمفوضية الأوروبية بعد الآن

© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقدم تنازلات بعد الآن للمفوضية الأوروبية، بعد سلسلة من الخلافات بين وارسو وبروكسل.
وارسو – سبوتنيك. في يونيو/ حزيران، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة تعافي ما بعد “كوفيد” لبولندا، حيث خصصت أكثر من 35 مليار يورو (34.9 مليار دولار) لهذا الغرض.
جاءت الموافقة على الخطة البولندية بعد تأخير، على الرغم من مزاعم الاتحاد الأوروبي المستمرة بأن وارسو لا تلتزم بسيادة القانون الأوروبية.
بولندا تبني سياجا على الحدود مع روسيا
2 نوفمبر, 07:49 GMT
ومع ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت لاحق إن الاتحاد الأوروبي لن يخصص الأموال لبولندا إلا إذا نفذت الدولة الإصلاحات المطلوبة من قبل الكتلة.
وقال دودا قال في مقابلة مع بوابة الأخبار البولندية: “لن أتخذ أي خطوات استجابة لمقترحات من هذا الجانب بعد الآن. على حد علمي، لقد استوفينا جميع الشروط لتلقي الأموال”.
وأضاف أن الخطة أقرت بالفعل وبلاده تنتظر السداد، قائلا إنه يعتقد أن مجموعة من السياسيين “اليساريين الليبراليين” في بروكسل يريدون تغيير السلطة في بولندا.
في العام الماضي، جمدت المفوضية الأوروبية 100 مليون يورو من التمويل لبولندا بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة أوروبية بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية البولندية للمحكمة العليا، وبالفعل تبنت وارسو تعديلات قانونية أنهت عمل الغرفة التأديبية هذا العام.
