فى مصر .. سعر للذهب كل 5 دقائق والدولار ب30 جنيه فى السوق الموازية

“مضطربة وخرجت عن السيطرة”، هكذا وصفت سوق الذهب في مصر، ارتفاعات متسارعة ثم نزول ملحوظ، سعر جديد كل 5 دقائق.

أسعار الذهب في مصر

خرج سوق الذهب في مصر عن السيطرة في التسعير، وفق ما أعلن هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، والذي أكد أنّ عدداً كبيراً من التجار قرروا التوقف عن نشر أسعار الذهب بعد الزيادات الكبيرة والمتسارعة.

شهدت الأسعار اليوم تعاملات دراماتيكية، بين الارتفاع الكبير والانخفاض السريع، في وقت اختلفت فيه تلك الأسعار بين التجار.

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تضاربا كبيرا بعد أزمة شهدتها أمس حيث قفزت أسعار الذهب إلى أكثر من 1800 جنيه لعيار 21 الأكثر تداولا في مصر ، فيما اعتبره المتخصصون تلاعبا في الأسعار .

وعاودت بعض الشركات العاملة في سوق الذهب في مصر الإعلان عن الاسعار مجددا ً في وقت رفض البعض الإعلان عن الأسعار.

وعادت منصة تداول الذهب أي صاغة لنشر أسعار الذهب مجدداً صباح اليوم عندما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها بدلاً من 1800 جنيها بداية اليوم في الساعة الثانية عشر غير أنها عادت مجدداً لوقف الإعلان عن الأسعار بعد ارتفاعه مرة آخري إلى 1750 جنيها للجرام عيار 21 .

ووفقا لبيان “آي صاغة” المتخصصة في الأسعار،  فقد أوقفت تسعير الذهب في مصر مرة أخري وأنها لن تشارك في تدمير مدخرات المواطنين ومقدرات الوطن

وقالت “آي صاغة” في بيان منتصف اليوم على لسان سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة ” لن نشارك في التلاعب في سوق الذهب، مؤكدًا أن بعض التجار يتلاعبون لتحقيق مصالح خاصة تؤدي إلى تدمير المدخرات والسوق”

وطالب بضرورة تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لضبط تسعير الذهب ومعالجة العوامل الذى أدت إلى انفصال السعر المحلي عن العالمي .

يأتي ذلك في وقت سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا محدود ليصل سعر الأوقية إلى 1778 دولار للتعاملات الفورية .

“تتجه أغلب الشركات والمحال التجارية في سوق الذهب بمصر لوقف إعلان الأسعار لعدم التورط في عمليات التلاعب في الأسعار وفقما ذكر  أمير رزق خبير في شؤون الذهب .

وتراجعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم بشكل مفاجئ حيث فقد جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 200 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 1650 جنيها ، ثم عاود مرة آخري للصعود للوصل إلى سعر 1750 جنيها.

وقال هاني ميلاد، إن ما يحدث ناتج عن وجود قوة شرائية تتدخل بهدف تحقيق مصالح، مؤكدًأ أن المستوردين يتدخلون بعمليات شراء قوية للذهب بهدف تصديره، وتوفير الدولار لشراء السلع، بعيداً عن سوق الذهب.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن الأسعار التى يشهدها سوق الذهب في مصر “فلكية وغير معقولة”، مؤكدًا أن تراجع أسعار الذهب سيحدث في حالة وجود وفرة دولارية  مع وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا لمناقشة الموافقة على قرض مصر بقيمة 3 مليار دولارات واعتماد تسليم الدفعة الأولي بقيمة 750 مليون دولار في 16 من ديسمبر الجاري بحسب موقع الصندوق .

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع والجنيه يواصل “النزيف”

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.532 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما يواصل الجنيه تراجعه.

ووفق بيانات المركزي، الاحتياطي النقدي ارتفع 213 مليون دولار  مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من سلة من العملات الدولية تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنية الاسترليني والين الياباني

سعر الدولار في السوق السوداء

علق الدكتور هاني جنينة الخبير المصرفي قائلاً، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي أمر جيد رغم أنه “طفيف”.

وتابع” ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني أنه لم يستنزف في ظل أزمة شح الدولار الحالية، لافتا إلى وجود سعرين للدولار رسمي يدور عند 24.6 جنيه في البنوك وشركات الصرافة، وفي السوق الموازية زاد اليوم عن 30 جنيها.

وتشهد سوق الصرف في مصر اضطرابا شديدا ، بسبب نقص كبير في العملة الأجنبية نتيجة للصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى خروج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين والتي قدرها وزير المالية المصري في تصريحات خاصة قبل أيام لقناة “العربية” بنحو 22 مليار دولار.

وشهد الجنيه المصري تراجعا منذ قرار البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي باستخدام سياسة السعر المرن للجنيه مقابل الدولار بنحو 25.6% ليصل إلى 24.6 جنيه للدولار ، بينما تصل نسبة هبوط الجنيه في مقابل الدولار منذ مارس الماضي نحو 57% .

ووفقا لموقع صندوق النقد الدولي، سيتم عقد جلسة لمناقشة حصول مصر على قرض الـ 3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري – كانون الأول.

وتترقب الحكومة المصرية قرار الصندوق للحصول على الموافقة النهائية للحصول على الدفعة الأولي من القرض بقيمة 750 مليون دولار ، ما يعزز الوضع الاقتصادي المصري ويساهم في تقليل حدة أزمة الاستيراد وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي.

وفي أكتوبر الماضي توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي لإتفاق للحصول على قرض يقيمة 3 مليارات دولار تحصل عليهم في إطار الاتفاق ، وتأمل مصر الحصول على الدفعة الأولي تمثل 25% من القيمة المتفق عليها خلال الشهر الحالي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر تشرين الثاني من 47.7 في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو حزيران 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”.

العين الإخبارية

اترك تعليقاً