د.غازي حسين
تنازل المفاوض الفلسطيني عن حق العودة في المفاوضات التي جرت بين قريع وعريقات مع ليفني مقابل دويلة الوهم المنقوصة السيادة، والأرض، والسكان، والقدس والمياه والثروات، والمعابر، والأجواء، والأغوار، وشرعنة الاستيطان، والاعتراف بالقدس بشطريها المحتلين عاصمة أبدية لإسرائيل، ولترسيخها ككيان استعمار استيطاني وعنصري وإرهابي، والاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة كأكبر غيتو يهودي في قلب المنطقة العربية والإسلامية، وكمركزوقائد للشرق الاوسط ولليهودية الامريكية للسيطرة على أمواله وأسواقه معادٍ لشعوبه، وقاعدة ثابتة للإمبريالية الأمريكية لمساعدتها في الهيمن على العالم.
زرع رئيس منظمة التحرير الفلسطينيةعرفات أوهاماً كثيرةً حول المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل في نفوس أوساطه بالضفة والقطاع على الرغم من ان الشعب الفلسطيني
عاش ولا يزال يعيش كارثة النكبة المستمرة والاستيطان والتهويد والقتل والاغتيالات والاعتقالات منذ 75عاماً وحتى اليوم.
وأظهرت الوثائق المسرّبة من مكتب عريقات والمعلومات التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية، والكتاب الذي نشره زياد كولت عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بعنوان “يوميات مفاوض في فلسطين” عام 2010، والتي نقل فيها الكاتب بدقة المقترحات والمبادئ التي ناقشها الطاقم المفاوض الفلسطيني مع الوفد الإسرائيلي حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والذي هو جوهر قضية فلسطين والصراع العربي- الصهيوني.
وظهر بمنتهى الوضوح أن إسرائيل رفضت الاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ورفضت تقديم أي تعهّد بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب ولا يزال يصيب سبعة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين رحّلتهم إسرائيل بالحروب والمجازروالفصل العنصري والتطهير العرقي وتنفيذاً لمخططات الترحيل التي وضعتها الوكالة اليهودية عام 1938، ووافق عليها المؤتمر الصهيوني في زيوريخ في العام نفسه وخطة دالت التي وضعتها عصابة الهاغاناه الإرهابية عام 1944 وبدأت إسرائيل بتنفيذها في الحرب التي أشعلتها واحتلت فيها بالإضافة إلى يافا وحيفا واللد والرملة 540 قرية فلسطينية وأكثر من 600 خربة صغيرة، واقتسمت إسرائيل مع ملك الأردن أراضي الدولة الفلسطينية. ويورد زياد كولت في كتابه أن عريقات عقد عام 2008 مع نظيره الإسرائيلي أكثر من (200) اجتماع أجرى خلالها الاثنان مناقشات لحل مشكلة اللاجئين، وقد تركزت الخلافات بين الطرفين على المسائل التالية:
1-المسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين.
2-حق العودة وإعادة إسرائيل الأملاك التي صادرتها إلى الفلسطينيين أسوة بالتعامل الدولي وتطبيقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية.
3-دفع التعويضات عن الخسائر والأضرار البشرية والمادية وريع الممتلكات.
وعرض عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في كتابه المذكورالوثيقة التي قدّمها الوفد الإسرائيلي إلى الفلسطينيين، والتي تعكس رؤية إسرائيل لتصفية حق العودة. وظهرت في الوثيقة النقاط التالية:
أولاً: تعتبر إسرائيل حرب عام 1948 التي شنتها لاحتلال القرى والمدن الفلسطينية تطبيقاً لمخططاتها حرباً شنّتها الجيوش العربية عليها عام 1948والتي كانت تقودها بريطانيا من خلال القائد الاعلى للقوات العربية البريطاني كلوب باشا، وذلك كعادة اليهود في الكذب والتضليل والخداع، وبالتالي حمّلت الدول العربية كذباً وبهتاناً مسؤولية نشوء مشكلة اللاجئين.
وتطالب الوثيقة باعتراف الفلسطينيين بالضرر الذي لحق باليهود أي دفع تعويضات لليهود عن الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل وإحتلّت فيها وفي حرب حزيران 67كل فلسطين بما فيها القدس والحمة.
ثانياً: تتضمن الوثيقة إمكان مشاركة إسرائيل في تقديم تعويضات مالية لحل مشكلة اللاجئين، إلا أنها لم تحدد قيمة التعويضات وتطالب بإشراك المجتمع الدولي (ودول النفط العربية) في تحمّل مسؤولية التعويضات للفلسطينيين وليهود البلدان العربية، وتتهرّب من مسؤوليتها ومما هو مطلوب منها بحسب التعامل والقانون الدولي.
ثالثاً: ترفض حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، كما ترفض تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 237. وتعتبر الدويلة الفلسطينية هي الحل لمشكلة اللاجئين.
وقام الطاقم الفلسطيني بالردّ على الموقف الإسرائيلي ولكننا لم نسمع عن هذا الرد وبالتالي تتهرب إسرائيل من مسؤوليتها التاريخية والقانونية والمادية والمعنوية عن نشوء مشكلة اللاجئين وعدم حلها بالعودة الى ديارهم حتى اليوم ، وتلقي المسؤولية كذباًعلى عاتق الدول العربية.. وهنا يتجلّى الكذب والخداع والتضليل والتوحّش الإسرائيلي بأجلى مظاهره، فإذا كانت مشكلة اللاجئين قد تسببت بها الدول العربية فلماذا ترفض تنفيذ القرار رقم 194 الذي أكدت عليه المنظمة الدولية 135 مرة في قراراتها؟ وأصدرت إسرائيل العديد من القوانين التي تمنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم، ويُعتبر ذلك انتهاكاً فظاً لمبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتعامل الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي.
وتالياً تتعارض القوانين التي أصدرتها إسرائيل وأهمها قانون أملاك الغائبين ومجموعة قوانين الأراضي التي صبغت القوانين الإسرائيلية بالعنصرية والتمييز والفصلا العنصري، وتطبق على الفلسطينيين ولا تطبق على اليهود خلافاًللأعراف والتعامل ومبادئ القانون الدولي العام والانساني والعهود والمواثيق الدولية.
حاول المفاوض الفلسطيني المروّض والمخصي والهزيل الحصول على إقرار إسرائيلي يقضي بمعالجة موضوع الأراضي والأملاك الفلسطينية المصادرة قبل البحث بعملية التعويضات المالية والتمسك بالقرار رقم 194. وبيّن زياد كولت تخاذل محمود عباس وأتباعه في موضوع حق العودة حيث أورد في الصفحة 159 من كتابه مايلي:
“منذ بدء عملي، وأنا عاجز عن تحديد الخطوط الحمر لأبي مازن ورجاله في الموضوع (حق عودة اللاجئين) فلم أكن أعرف إلى أي حد هم مستعدون لتقديم تنازلات في موضوع اللاجئين” وأضاف قائلاً:
“وأصبحت قضية اللاجئين ورقة مقايضة سياسية للفلسطينيين في مفاوضاتهم للتسوية السلمية، وأنهم مستعدون للتخلي عن حق عودة اللاجئين مقابل الحصول على الدولة الفلسطينية”.
وأكّدت صائدة الموساد الحسناء ليفني أن الدولة الفلسطينية هي مقابل شطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وأضافت إمكانية ترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى دولتهم الفلسطينية.
ويؤكّد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض أنه كان على عريقات رفض الوثيقة الإسرائيلية المتعلقة بموضوع اللاجئين وعدم الرد عليها، لأنها تتجاهل القسم الأكبر من القوانين المعترف بها دولياً بشأن حقوق اللاجئين. ويتجلى استسلام المفاوض الفلسطيني أمام المفاوض الإسرائيلي عندما قال عريقات لزياد كولت: “بأن الفلسطينيين لا يملكون القدرة على مواجهة إسرائيل” وقال له حرفياً: “زياد لا توهم نفسك. نحن لا نملك الوسائل التي تمكننا من مقاومة إسرائيل. إنهم أقوياء وشرسون.
كل ما بقي لنا هو عقولنا وقدراتنا على إقناع الإسرائيليين بأهمية التوصل إلى اتفاق حتى بالنسبة إليهم”.
كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يتوقع خيراً من رئيس ملف المفاوضات صائب عريقات؟.
إن هذا الموقف من حق عودة اللاجئين إلى ديارهم يظهر بجلاء أن المفاوض الفلسطيني أضعف وأهزل مفاوض عرفه التاريخ البشري، حيث أعلن استسلامه الكامل لعدوه الذي اغتصب أرضه ووطنه ومقدساته ويمارس الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي تجاه شعبه.
ويستنتج زياد كولت بعد مدة من التفاوض أن هدف إسرائيل الأساسي هو التوصل مع الفلسطينيين إلى تفاهمات ثنائية عامة وغير ملزمة في موضوع اللاجئين من شأنها تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من خلال التجاهل التام للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي الملزمة بشأن حق العودة والتعويضات، وتحميل المجتمع الدولي مسألة التعويضات المالية، واعتبار الدويلة الفلسطينية هي الوطن الذي سيستقبل (عدداً محدوداً) من اللاجئين.
وتصرّ إسرائيل حتى إبعاد الأمم المتحدة والتي هي دائرة من دوائر وزارة الخا رجية الامريكيةعن المفاوضات وحصرها بالولايات المتحدة الأمريكية لكي تنسف القرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، واستعادة أرضهم وممتلكاتهم، وتحميل إسرائيل المسؤولية التاريخية والمادية عن نشوء مشكلة اللاجئين وتفاقمها وعدم حلها حتى اليوم.
استقال زياد كولت من الوفد المفاوض لأنه لم يستطع التعامل مع ملف اللاجئين كورقة مقايضة سياسية. فالموضوع بالنسبة إليه ليس مسألة للتفاوض وإنما هو خط أحمر، ومسألة عائلية تتعلق بتسوية الغبن والظلم اللذين لحقا بعائلته وبآلاف العائلات الفلسطينية التي شردها تأسيس إسرائيل وحوّلها إلى لاجئين وحمولتي واحدة من هذه العائلات ووالدي الحاج محمد حسين العلي مختار أول في سلمة حالياًحي سلمة في تل ابيب أكبر ملاكين الاراضي فيها.
إن المفاوضات التي جرت وستجري وصناعة التسوية الأمريكية لتصفية قضية فلسطين وإنهاء الصراع العربي- الصهيوني تخدم إسرائيل ولمصلحتها ولمصلحة الولايات المتحدة ولا تقود أبداً إلى الحل العادل لقضية فلسطين. وتحقق مخططاتها في تصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتوطينهم خارج وطنهم فلسطين. ويخلّد الحل والتسوية الامريكية الاحتلال الإسرائيلي في الالقدس وكل فلسطين والوجود العسكري الإسرائيلي أو الأمريكي على طول نهر الأردن، وضم كتل المستعمرات اليهودية الكبيرة الثلاث في الضفة الغربية المحتلة أي حوالي 85% من المستعمرات اليهودية إلى الكيان الصهيوني، وترحيل فلسطينيي 1948 إلى دولتهم الفلسطينية في الأردن، وتهويد القدس بشطريها المحتلين كعاصمة أبدية للعدو الصهيوني، والاعتراف بيهودية الدولة، واعتراف العرب بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، وتغيير المناهج المدرسية وحذف كل ما يتطرق إلى استعمار وعنصرية وإرهاب إسرائيل واغتصابها للأرض والحقوق والمياه والثروات الفلسطينية والسورية واللينانية، وحذف بعض الآيات القرآنية من الكتب وعدم تلاوتها، والتنازل عن حق اللاجئين في ملكية أراضيهم وممتلكاتهم في كل فلسطين التاريخية، وإقامة أكبر غيتو يهودي عنصري استعماري وإرهابي في قلب البلدان العربية والإسلامية، وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والصراع العربي اليهودي، ودعم آل سعود وثاني ونهيان والأردن لتنازلات المفاوض الفلسطيني والمساهمة في قمع أي مقاومة فلسطينية لتحرير القدس وفلسطين وهيمنة اليهودية الامريكيةعلى مصادر الطاقة النفط والغازفي السعودية ودول الخليج.
إن تحقيق السلام العادل مع إسرائيل الدخيلة على المنطقة والغريبة عنها والتي جاءت من وراء البحار عملية مستحيلة، وإن التسوية الأمريكية مخططات إسرائيلية بلباس أمريكي لحل مشكلة إسرائيل وإعتراف الفلسطينيين بتهويد وطنهم وتخليد اسرائيل فيه وليس لحل قضية فلسطين وإقامة إسرائيل العظمى الاقتصادية من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبيروإنجاح المشروع الصهيوني في الوطن العربي وهيمن الصهيونية العالمية على العالم.
