توسّعت المطالبات الاحتجاجية على رسالة أثارت الكثير من الجدل في الأردن وجّهها عضو مجلس النواب محمد عناد الفايز إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الوقت الذي بدأت فيه بعض أصوات أعضاء مجلس النواب تُطالب بإحالة زميلهم الفايز إلى لجنة السلوك والانضباط لمُحاسبته على المضامين المسيئة لسُمعة المملكة في تلك الرسالة.
والتي خرقت كل الأسقف وكانت بمثابة سابقة غير معهودة تضمّنت توجيه رسائل مكتوبة ومروسة بختم مجلس النواب الأردني إلى زعيم دولة مجاورة وبصيغة أثارت استياء جماهيريا وعاما ووطنيا في الأردن خصوصا أنها تتناول قضايا وشؤون يُفترض أنها داخلية خلافا لاتهام أوساط رسمية للنائب عناد الفايز بأنه حرّف في الكثير من الحقائق.
وافترى الفايز وفقا للاتهامات على الحكومة الأردنية ولم يتّبع السّبل الدستورية والقانونية التي يتيحها له منصبه الدستوري والبرلماني عبر توجيه أسئلة دستورية أو استجوابات للحكومة حول المساعدات التي تصل المملكة والخزينة وخصوصا من المملكة العربية السعودية.
ويبدو أن تداعيات حرجة في طريقها للتدحرج تحت عنوان رسالة الفايز الى ولي العهد السعودي رغم ان الحكومة الاردنية لم تصدر اي تعليق على تلك الرسالة.
وكذلك لم يصدر تعليق من أي صنف من جهة السفارة السعودية في العاصمة الأردنية عمان ولا من المكتب الدائم لمجلس النواب ولا حتى من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
لكن اتصالات ومشاورات سياسية وبرلمانية ورسمية بدأت أو استمرت في التواصل حتى فجر الخميس وبهدف أن يقول مجلس النواب كلمته في السلوك غير المسبوق لعضو بارز فيه سبق ان بعد ترشح لرئاسة مجلس النواب.
وأثارت رسالة النائب عناد الفايز ردود فعل متباينة وسط الجمهور وأيضا على منصات التواصل.
لكن مصادر رسمية مطلعة أكدت بأن إجراء ما سيتخذ ضد الفايز وفي اطار محاسبته على المعلومات غير الصحيحة وعلى الافتراء الذي تضمنته رسالته بما في ذلك الاساءة لسمعة بلاده في رسالة مكتوبة وموقعة إلى زعيم دولة عربية مجاورة.
ولم تعرف بعد تلك الإجراءات التي ستتخذ لكن بعض النواب يقترحون مبكرا تحويل قضية رسالة زميلهم الفايز والتي صنفت رسميا وبرلمانيا وحتى في بعض الاوساط الشعبية بانها قاسية و مغلوطة ومفترية و سيئة جدا لسمعة البلاد الى لجنة الضبط والسلوك في مجلس النواب.
وهي لجنة تحدد ما إذا كان عضو المجلس قد خالف النظام الداخلي وتوصي بعقوبة ضده ان تم التصويت عليها.
وسبق للجنة القانونية في مجلس النواب أن أوصلت بعزل وحرمان عضو المجلس السابق وفصلته من مجلس النواب اسامة العجارمة بصورة قطعية ونهائية ثم دخل السجن وحوكم لدى محكمة أمن الدولة.
كما فصلت اللجنة نفسها و بتصويت مجلس النواب عضو اخر في البرلمان من الكتلة الاسلامية وهو حسن الرياطي بسبب اتهامه وادانته بضرب زملاء له.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت إجراءات مماثلة ستتخذ بحق النائب محمد عناد الفايز لكن رسالة الفائز التي اثارت ردود فعل متباينة ونشرت على نطاق واسع في منصات التواصل يومي الثلاثاء والاربعاء سجلت معدلات قياسية في الجدل والنقاش.
وقد تدفع أركان وأقطاب مجلس النواب لضرورة اظهار موقف متباين او التبرؤ من مضمون تلك الرسالة و التي يقول فيها النائب الاردني لولي العهد السعودي بان المساعدات والهبات التي تصل الى بلاده تذهب لجيوب زمرة من الفاسدين على حد وصفه دون تقديم ادلة او براهين او حيثيات او وثائق تؤشر على مثل تلك المزاعم.
ويبدو أن رسالة الفايز تعكس في منطوقها و شكلها ومضمونها ازمة صامتة تعود للإطلالة بين الحين والآخر وما بين الأردن السعودية حيث أن العتاب كبير في المستوى الرسمي الأردني للسفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري بسبب قبوله استقبال تلك الرسالة واعتمادها رسميا علما بأن الرسالة أثارت ضجيجا لا حدود له وقد لا ينتهي عند حدود معينة فاصلة وإن كانت تعكس ما هو أبعد وأعمق في الكثير من الدلالات.