بوتين يهنئ الأمة الروسية ويضع الحدود لمستقبل روسيا والعالم

رامي الشاعر

حرص الرئيس الروسي أن يهنئ الشعب الروسي في نهاية العام المنصرم وبداية العام الجديد على خلفية مجموعة من العسكريين (رجالاً ونساءً) وأن يرسم بدقة حدود مستقبل الأمة الروسية والوطن الروسي بكل وضوح وصراحة ودون تجميل أو مواراة.

اعتاد الشعب الروسي ومن قبله السوفيتي إلى الاستماع إلى رئيس الدولة/سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي مهنئاً الأمة بقدوم العام الجديد، في رسالة مقتضبة مدتها حوالي خمس إلى عشر دقائق يتحدث فيها رأس الدولة عادة باختصار شديد عن نتائج العام الماضي، وخطط العام المقبل، متطلعاً بتفاؤلٍ نحو المستقبل، متغاضياً في رسالته على الأغلب عن الأحرف الحادة، التي يمكن أن تفسد ليلة رأس العام، أهم الأعياد في روسيا ومن قبلها الاتحاد السوفيتي. كذلك اعتاد الرؤساء من قبل أن يكون في خلفية الرئيس صورة للكرملين، رمز السلطة في البلاد.

لكن بوتين هذه المرة، تعمّد أن يكون في الخلفية الجيش الروسي، الدرع الحامية للوطن، إعلاناً عن تقديره، وتقدير الشعب الروسي لما تقوم به القوات المسلحة الروسية على أرض المعارك في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة، ورصداً منه لحالة الحرب التي تمرّ بها الأمة الروسية، دون مواربة، مع “الناتو” والغرب الجماعي.

ولم يبتعد الغرب عن رسالة بوتين للشعب الروسية تهنئة منه بالعام الجديد، فذكر بوتين أن النخب الغربية “أكدت لسنوات على نواياها السلمية نفاقاً، بما في ذلك في حل أصعب نزاع في دونباس، فيما كانت تشجع النازيين الجدد بكل طريقة ممكنة”، وكان أولئك، وفقاً لبوتين، “يستمرون في ارتكاب أعمال إرهابية عسكرية وعلنية ضد المدنيين في جمهوريات دونباس الشعبية”.

كذلك أشار بوتين إلى “كذب الغرب بشأن السلام، فيما كانوا يستعدون للعدوان، وهو ما يعترفون به الآن بصراحة، وبلا خجل، ويستغلون أوكرانيا وشعبها باستخفاف لإضعاف روسيا وتقسيمها”، مشيراً إلى ما اعترفت به المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في مقابلتها مع صحيفة “تسايت” الألمانية، بشأن اتفاقيات مينسك، والتي أقدمت عليها من أجل “هدف واحد هو تحويل وجهة نظر المجتمع الدولي عن المشكلات الحقيقية، والمماطلة، وضخ نظام كييف بالأسلحة، ودفع الأمر نحو الصراع الكبير”، وكذلك ما اعترف به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في تأكيد لما قالته ميركل، بأن اتفاقات مينسك “سمحت للجيش الأوكراني أن يصبح أقوى، وعرقلت الهجوم الروسي لبعض الوقت، فعززت أوكرانيا إمكاناتها العسكرية منذ عام 2014، وأصبح الجيش الأوكراني مختلفاً تماماً. فأصبح أفضل تدريباً وتجهيزاً، وتلك ميزة اتفاقيات (مينسك) أنها وفرت للجيش الأوكراني مثل هذه الفرصة”.

أكد بوتين أن روسيا لم تسمح بخداعها، ولن تسمح لأحد بتهديد أمنها القومي، وستقاتل من أجل اكتساب سيادتها الكاملة وترسيخ تضامن مجتمعها، وسترسي الأساس لمستقبلها واستقلالها الحقيقي، وستحمي شعبها في أراضيها التاريخية في الكيانات الجديدة المكونة لروسيا، لترسي دعائم الأمن والاستقرار في البلاد على كامل رقعتها الجغرافية.

كذلك شدد بوتين على محورية ومصيرية العام الماضي، الذي كان عام “القرارات الصعبة والضرورية”، إلا أنه كان عاماً “وضع الكثير من الأمور في نصابها السليم، ففصل بوضوح الشجاعة والبطولة عن الخيانة والجبن”، وكان عام الأحداث “المحورية والمصيرية حقاً” لروسيا والعالم بأسره، والتي وضعت أمام البلاد أولوياتها واضحة، ورسمت بدقة “الواجب المقدس تجاه الأسلاف والأحفاد”، والذي وصفه بوتين بـ “الدفاع عن الوطن” متابعاً: “ولنا في ذلك كامل الحق الأخلاقي والتاريخي”.

تأتي تهنئة بوتين بالتوازي مع ما أوضحته قبلها بيومين نتائج السياسة الخارجية الروسية، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والذي حددت الوزارة فيه الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي مرت في العام الماضي بما أسمته “نقطة تحول” تحت شعار الواقع الدولي الجديد.

ويؤكد بيان وزارة الخارجية ما أشار إليه الرئيس بوتين من أن عسكرة “الناتو” على الحدود الغربية الروسية اقتربت من حدود خطيرة، جعلت من رفض “الغرب الجماعي” النظر بجدية في المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، التي عرضتها روسيا نهاية عام 2021، مؤشراً شديد الوضوح لأن الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى ضمان أمن روسيا والشعب الروسي ترفض بغطرسة، فيما تتجنب الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الحقيقي بشأن تنفيذ “حزمة الإجراءات” في مينسك، وتغض الطرف عن إرهاب كييف ضد المدنيين في دونباس، ممن رفضوا الانقلاب الدموي عام 2014 وسط “الميدان” في كييف.

لذلك كان اتخاذ القيادة الروسية خطوة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أمراً لا مفر منه، وكذلك كان إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ثم إجراء استفتاءات دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، خياراً حتمياً، للدفاع عما أسماه الرئيس بوتين بدقة “حماية الشعب الروسي على أراضيه التاريخية”.

وكما نص بيان الخارجية فإن هذه الأحداث، إضافة إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى “مرفأها الأصلي” في عام 2014، “علامات بارزة في التاريخ الوطني إلى الأبد”، وهي أحداث “ترسم خطاً فاصلاً تنتهي معه فترة 30 عاماً من المحاولات الصادقة من قبل روسيا لبناء تفاعل ندي مع (الغرب الجماعي)”.

وقد كشفت تلك الإجراءات الحاسمة من جانب روسيا عن النوايا الحقيقية ومقاربات الدول الغربية تجاه روسيا، فرأينا كيف قام الغرب على الفور بتجميد الأصول الروسية (ما يزيد عن نصف تريليون دولار) سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الأفراد، ضارباً بعرض الحائط كل ما ظل يتشدق به لعقود من حرمة الملكية الخاصة، وموثوقية الدولار وغيرها من أكاذيب الحرية والديمقراطية. أغلقت القنوات الروسية على مواقع “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تويتر” بكل أريحية، ولم يتفوه حد ببنت شفه بشأن حرية الرأي والرأي الآخر، تم إغلاق أحزاب في أوكرانيا لمجرد أنها تتعاطف مع دونباس، أو لأن لها “صلات مع روسيا”، ومؤخراً تم إغلاق كنائس، والقبض على رجال دين، لمجرد العثور على كتب باللغة الروسية معهم، أو لتفوههم بترانيم تتحدث عن روسيا القديمة.

إنها الروسوفوبيا، رهاب الروس، التي غرقت فيها الدول الغربية، والتي تدفع البعض الآن الإعلان جهاراً نهاراً عن نواياهم بـ “إلحاق هزيمة استراتيجية” بروسيا، وإخراجها من المشهد العالمي ككيان جيوسياسي.

لكن المسار اللاحق للأحداث أتى بما لم تشتهيه نوايا الغرب الخبيثة، وفي إطار مجموعة من الدول الصديقة المدافعة عن ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها في مقر المنظمة في نيويورك، وافقت روسيا إلى جانب بعض الدول التي تتوافق معها في الرؤى على إعلان سياسي يدعم حرمة ميثاق الأمم المتحدة، وتبنت الغالبية العظمى من الدول في إطار اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية، والذي شارك في إعداده أكثر من 30 دولة، في حين صوتت ألمانيا وإيطاليا واليابان ضد مشروع القرار، متناسين بوضوح أمر جرائم النازيين الألمان والفاشيين الإيطاليين والعسكريين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وبناء على اقتراح من جانب روسيا، تم اعتماد عدد من القرارات الموضوعية الأخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن الإعلانات السياسية والبيانات المشتركة في اللجان ذات الصلة وخلال جلسات الجمعية العامة.

إن روسيا تعيش منذ عام 2014، بعد أحداث القرم، تحت وطأة العقوبات، إلا أن هذا العام، وفقا لما صرح به الرئيس بوتين، شهد “إعلان حرب عقوبات حقيقية ضد روسيا”، فيما توقع أولئك الذين شنوا هذه الحرب “الدمار الكامل لصناعاتنا وأموالنا ووسائل نقلنا”.

تابع الرئيس: “لم يحدث ذلك، لأننا أنشأنا معاً هامش أمان موثوق به، وما فعلناه وما نقوم به في هذا المجال يهدف جميعاً إلى تعزيز سيادتنا في أهم مجال: الاقتصاد. ونضالنا من أجل أنفسنا ومن أجل مصالحنا ومن أجل مستقبلنا هو مثال ملهم للدول الأخرى، في سعيها من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب”.

وذلك تحديداً ما رأيناه يتجسد أمام أعيننا منذ أعوامٍ، إلا أنه تبلور في العام المنصرم ليصبح شديد الوضوح بالنسبة للجميع، ألا وهو الانتقال من نظام عالمي إلى نظام عالمي جديد. فنحن الآن فعلياً نترك نظام القطبية الأحادية التي يسيطر فيها الغرب الجماعي على قيادة النظام العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، إلى نظام متعدد القطبية تبرز فيها كتل مثل “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغيرها من التكتلات التي ستحمل خلال الأعوام القليلة الماضية تأثيراً كبيراً على الاقتصاد والسياسة العالميين.

ويؤكد تقرير نتائج وزارة الخارجية الروسية لعام 2022 على مضي التعاون الدولي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة “بريكس” قدما بخطوات كبيرة لوضع أجندة إيجابية للتعاون متعدد الأطراف، حيث تم عقد أكثر من 150 فعالية كجزء من مجموعة “بريكس”، بما في ذلك القمة الرابعة عشرة للاتحاد (23-24 يونيو)، وتم إطلاق مركز تطوير وبحوث اللقاحات في صيغة افتراضية، وتم إطلاق التنفيذ العملي لاتفاقية التعاون في مجال مجموعات الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد، و”تحالف “بريكس” في مجال التعليم المهني التقني، وتم الانتهاء من العمل على نص اتفاقية التعاون والدعم الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية، وكذلك مذكرة في مجال تنظيم المنتجات الطبية. وعقد الاجتماع الأول لرؤساء إدارة مكافحة الفساد، واتبني القضاء على “الملاذات الآمنة” للمسؤولين الفاسدين والأصول الإجرامية.

على مستوى الشرق الأوسط، تطور التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، وبين روسيا وجامعة الدول العربية.

وأثيرت في منصات آسيان ومجموعة دول شرق إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ قضايا تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب، وإقامة تعاون عملي بين دول آسيا والمحيط الهادئ ومواجهة التهديدات المتزايدة للتنمية المستقرة في المنطقة.

وبذلت الدبلوماسية الروسية جهوداً كبيرة حول التسوية السلمية للنزاعات الدولية، حيث ساهمت روسيا بنشاط في استقرار الحالة في أفغانستان، وروجت لمقاربة شاملة للملف السوري، توجت باجتماع بناء ومثمر بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، يليه في العام الجديد اجتماع بين وزراء الخارجية، لتتوج هذه الجهود بلقاء بين الرئيسين السوري والتركي بوساطة روسية العام الجاري.

ساهمت روسيا كذلك في التطبيع الشامل للعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وفتح وسائل التنقل فيما بينهما، وترسيم الحدود، والتنسيق لمعاهدة سلام، وحل المشكلات الإنسانية، ولا شك أن تصرفات قوات حفظ السلام الروسية، التي تظل ضامنة للأمن في المنطقة، تستحق تقديراً رفيعاً. ولتجنب التصعيد في الملف النووي الإيراني، وهو ما يمكن أن تتبعه عواقب وخيمة، دفعت روسيا بالمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى قبول عدم وجود بديل للعودة إلى شروط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو ما علق عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن “أي تكهنات حول خطة بديلة بدلا من استعادة الاتفاق غير مسؤولة ومحفوفة بالتصعيد”، مضيفا أن روسيا لا ترى “نقطة اللاعودة” التي تم تجاوزها في المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدا أن “اللحظة التي يجب فيها اتخاذ قرار سياسي قد حانت”.

إن محاولات الدول غير الصديقة، ومن يصفون أنفسهم بـ “المجتمع الدولي” و”دول العالم الحر” عزل روسيا باءت بالفشل، فأضحوا هم المعزولين عن عالم ينتقل بسرعة نحو نظام عالمي جديد، تاركاً وراءه المستعمرين القدامى والجدد في أوهامهم في الهيمنة والسيطرة على موارد العالم من خلال أدوات العقوبات والحصار، ظناً منهم أن الشمس لا تغرب عن إمبراطورياتهم.

إلا أن شمس العالم الجديد متعدد الأقطاب ستشرق لا محالة، ومن حيث لا يتوقعها الغرب الجماعي والولايات المتحدة الأمريكية.

يقول الرئيس بوتين في تهنئته بالعام الجديد: “إن نضالنا من أجل أنفسنا ومن أجل مصالحنا ومن أجل مستقبلنا هو مثال ملهم للدول الأخرى، في سعيها من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب”.

كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

اترك تعليقاً