انتصر الشعب الأردنى فى معركة الكيروسين : شُكرًا أهل معان”.. عبارة مُلغّمة بالدّلالات السياسية.. الأردن مُبادرة “ملكية” خفضت سعر ” الكاز” بالشتاء وإرتياح بين المواطنين
يبدو ان المبادرة الملكية الاردنية المتعلقة بتخفيض الضريبة وبالتالي سعر مادة الكاز ضمن سلسلة سلع المحروقات امس الاول في الاردن تثير جدلا اقتصاديا ورقميا وفي بعض تفاصيله بين انماط الجدل السياسي حول قدرات او مساحات مرنة كانت متوفرة اصلا عند الحكومة و لم تلجأ اليها تجنبا للحراك الشعبي وللاحتجاج الصاخب .
ذلك طبعا قبل ان تضطر مؤسسة القصر الملكي للتدخل أملا في تحقيق قدر من الإنصاف بعيدا عن حسابات الحكومة للشارع الذي يعيش مع طقس بارد جدا وخيارات اقتصادية مقفلة واستثمارية سلبية في وضع قلق معيشيا قوامه بدأ مع اضراب سائقي الشاحنات في قطاع النقل ثم إنزلاقات أمنية أعقبت ذلك.
ولاحقا سلسلة من التساؤلات التي تؤشر على ان بقاء الوضع المعيشي صعبا يمكن ان يفخخ المناخ حراكيا بمعنى ان الفرصة بقيت متاحة لعودة الناس الى الشارع بدلالة العبارة التي نشرت بتوسع عبر المنصات بعد المبادرة الملكية بعنوان”شكرا لأهل معان” لأن الحراك في تلك المدينة الجنوبية “لفت نظر” مركز القرار حيث دلالات بالجملة هنا.
في ظل هذه المقاربات مالت الامور عموما في الشارع الاردني الى التهدئة وسجلت مبادرة التوجيه الملكي الخاص بتجميد ضريبة مادة الكاز على الاقل في فصل الشتاء هدفان في عدة سلات.
والهدف الاول هو اظهار قدر من المرونة والتسامح لا بل الانصاف مع احتياجات المواطنين لكن الهدف الثاني يبدو انه في سلة الحسابات الحكومية حسب الكثير من المراقبين ومن بينهم الناشط النقابي ميسرة ملص الذي نشر تعليقا الكترونيا قال فيه بان التوجيه الملكي يحرج الحكومة الحالية.
والانطباع هنا على مستوى الخبراء قد يكون متكرسا في هذا السياق لان تجميد الضريبة على احدى المواد التي تستخدم كمحروقات بكثافة في فصل الشتاء كان خيارا ممكنا في الواقع الامر الذي يثير حزمة من التساؤلات عن اسباب عدم لجوء الحكومة الشهر الماضي لخيارات مماثلة مع امكانية التحويل والتبديل و المناقلات في الميزانية المالية تجنبا لخيال التصعيد.
التصعيد الذي رافق اضراب سائقي الشاحنات كان قد شهد عدة نقاط وبؤر تحول في الخطاب النقدي لأداء الحكومة .
ومن تلك البؤر الاعلان في حالة شهداء الأمن العام عن رغبة أبناء العشائر بعدم استقبال رئيس الوزراء او اي من الوزراء وأعضاء البرلمان في دور العزاء وقبل ذلك او معه شيوع حالة نقدية متقدمة وبسقف مرتفع في مجالسات و اجتماعات العشائر والقبائل الاردنية.
بكل حال لاقت المبادرة الملكية بخصوص تجميد ضريبة الكاز صنفا من الارتياح العام شعبيا .
لكن هذه المبادرة تطرح اسئلة عن سياسة الحكومة وبرامجها بعدما اظهر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عمليا تشددا غير مسبوق في الحديث عن منهجية درء الخطر الاكبر بالخطر الاصغر بمعنى ابقاء نسبة التضخم عند 4% فقط وعدم ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية كلها وهو ما يتطلب براي الخصاونة او تطلب براي الحكومة وطاقمها التشدد في عدم تخفيض اسعار المحروقات الشهر الماضي.
الجدل بهذا المعنى تنامى على هامش مبادرة الكاز.
والاسئلة إزداد طرحها حول خيارات وسيناريوهات متاحة اصلا بيد الحكومة لتجميد الضرائب أو للمرونة الضريبية على الاقل لتخفيف العبء على الناس في فصل الشتاء.
و هي الورقة التي لم تستخدمها الحكومة الحالية بناء على معطيات تشير الى ان التوقيت لم يكن لصالح مرونة حكومية في هذا الاتجاه بسبب اشتراطات وقيود وتواقيت جلسة مفاوضات خامسة مع صندوق النقد الدولي.
وبسبب سعي الحكومة الى حالة من الإنضباط والترشيد في القرارات الادارية والمالية والاقتصادية وقرارات التسعير تسبق التعامل مع استحقاق في غاية الاهمية يمكن ان يثير سخط المواطنين لاحقا ويطالب به صندوق النقد وهو رفع اسعار فاتورة المياه .
وهو أمر إضطر الحكومة لاختراع آلية تسعير جديدة لنفقات المياه عند المواطنين والعامة بمعنى التوقف عن اصدار فاتورة قطاعية للمياه كل ثلاثة اشهر والعودة لصيغه الفاتورة الشهرية برفقة فاتورة الكهرباء املا في احتواء اي جدل والتخفيف من عبء المبالغ الكبيرة على المواطنين جراء فاتورة المياه