الائتلاف اليميني: ليس هناك احتلال مؤقت أو دائم وسنعيد “مملكة يهودا التوراتية”

معاريف – بقلم: ليئور أكرمان        مع انتهاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة، يبدو أن الخطاب الجماهيري والإعلامي المتعلق بمستقبل الدولة يصبح ضئيلاً أكثر فأكثر. للعقل البشري طريق ثابت لتبسيط الأمور المعقدة، وتسطيح المواضيع العميقة، ولإعطائنا صورة واضحة وبسيطة ومفهومة ظاهراً للواقع المركب الذي يقف أمامنا. ومع ذلك، في عصر الهزة السياسية في جهاز الحكم في إسرائيل يبدو صحيحاً ومناسباً إجراء تحليل معمق للوضع المستقبلي وعدم الاكتفاء بتفكير سريع وحدسي.

كيف يرتبط هذا بالسياسة؟ ميلنا أن ندخل كل شيء في أنماط معروفة. اليميني هو الذي يقاتل زعماً في سبيل أمن الدولة، بينما اليساري يبيعها للعرب بالمجان. الصهيوني الديني سيحافظ على الطابع اليهودي للدولة، بينما اللوطي التل أبيبي سيجر الدولة إلى سدوم وعمورة. بن غفير سينجح حيثما فشل سابقوه وسيعيد الحوكمة للبلاد وجاء الخلاص لصهيون. من جهة أخرى، الحريديم وسموتريتش سيقيمون دولة شريعة، والعياذ بالله. هكذا يعمل العقل، هكذا يفكر كثير منا.

إذن، لما كان الطريق الأصح هو التحليل العميق للوضع والاستناد إلى الحقائق وليس إلى المعتقدات فقط، فهيا نحلل ما سيحصل هنا استناداً إلى الاتفاقات الائتلافية الموقعة والخطوط الأساس التي أعلنت فيها، دون أن نصف مسبقاً أصحاب المناصب ممن سيكونون أعضاء في هذه الحكومة.

البند الأول والبارز في الخطوط الأساس للحكومة الجديدة هو حقها في استيطان كل أجزاء بلاد إسرائيل الكاملة بما في ذلك مناطق “يهودا والسامرة”. يجدر بنا أن نضيف لهذا البند قراراً بإخضاع منسق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية] لوزير المالية سموتريتش، بدلاً من وزير الدفاع ورئيس الأركان.

هذا ظاهراً بند بسيط وطبيعي لحكومة يمينية لكنه ينطوي في داخله، إذا ما تحقق فعلاً، على إمكانية ضرر هائل.

محظور لإسرائيل اليوم، حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، استيطان مناطق “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية]، التي تعرف بأنها مناطق تحت احتلال مؤقت، إلى حين تسوية نهائية لمكانتها. في ضوء كونها أرضاً محتلة، فإن الحاكم الحصري فيها هو قائد المنطقة الوسطى بصفته الحاكم العسكري.

إن فكرة إخضاع منسق أعمال الحكومة في “المناطق” للوزير سموتريتش، يعود مصدرها إلى رغبة في فرض قانون على كل سكان “المناطق” الإسرائيليين يشبه المفروض على باقي مواطني إسرائيل، لكن المقصود أن القانون سينطبق أيضاً على السكان الفلسطينيين، ما سيحول مكانة المنطقة من محتلة مؤقتاً إلى محتلة دائماً.

اترك رد

اكتشاف المزيد من مجدى أحمد حسين

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading