قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات المسلحة، وقانون يعيد زعيم حزب “شاس” أرييه درعي لحكومة نتنياهو بعد إقالته منها على إثر قرار المحكمة العليا ببطلان تعيينه، وقانون إخضاع مكتب المدعي العام ودائرة مباحث الشرطة لوزير العدل. 3 قوانين مروعة

أشعلت 3 قوانين يعتزم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو طرحها للتصويت عليها في الكنيست خلال الأيام المقبلة، مواجهة جديدة مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والتي تعارض تلك القوانين.

وتشهد العلاقة بين ائتلاف نتنياهو والمستشارة ميارا توترًا منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بسبب موقفها من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها وزير العدل ياريف ليفين، إضافة إلى آرائها القانونية بعدد من القضايا.

والقوانين الثلاثة هي: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات المسلحة، وقانون يعيد زعيم حزب “شاس” أرييه درعي لحكومة نتنياهو بعد إقالته منها على إثر قرار المحكمة العليا ببطلان تعيينه، وقانون إخضاع مكتب المدعي العام ودائرة مباحث الشرطة لوزير العدل.

قانون “ترحيل العائلات”

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن “المستشارة القانونية للحكومة أرسلت رأيًا نقديًا لائتلاف نتنياهو حول قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات المسلحة من إسرائيل، وأكدت فيه أن القانون يثير تساؤلات دستورية معقدة”، في إشارة منها لرفضه.

وأوضحت الصحيفة، أن “المستشارة القانونية بينت أن القانون الذي سيعرض على اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، لقي معارضة قانونية في الكنيست السابق، حيث تمت معارضة قانون مماثل لذلك للأسباب القانونية نفسها”.

وأكدت بهاراف ميارا أنها “تنتظر رأي المسؤولين الأمنيين ووزارة الداخلية لإصدار قرار نهائي بشأن مشروع القانون للجنة الوزارية للتشريع”، مشيرة إلى أن “ترحيل عائلات منفذي العمليات غير متناسب؛ لأنه في حال إصدار قرار بسحب الجنسية من أي شخص يجب أن يكون لديه جنسية أخرى”.

وأشارت المستشارة القانونية، إلى أنه “في حال لم يكن لدى المستهدفين من القانون جنسية أخرى يجب منحهم حق الإقامة، علاوة على أنه لا يمكن الجزم بأن أفراد العائلة لديهم علم بنية أي شخص تنفيذ عملية مسلحة”، بحسب الصحيفة.

يذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، صادقت اليوم على مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية وترحيل عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الزرقاء “الهوية الإسرائيلية”، في استهداف مباشر لأهالي الداخل وغالبية المقدسيين.

وسيتم نقل المشروع للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءات الثلاث يوم الأربعاء المقبل، حيث سيعود للجنة مجددًا بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى لإجراء مزيد من النقاشات حولته، وللحصول على موقف الشاباك منه.

وقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات قدمه عضو الكنيست عن حزب “الليكود”، هانوخ ميليبتسكي، وينص على منح وزير الداخلية صلاحية إبعاد عائلات منفذي العمليات المسلحة خارج إسرائيل، كما يحق للوزير إبعاد أي شخص لديه نية أو يدعم تنفيذ هجوم مسلح.

قانون درعي

وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “المستشارة القانونية للحكومة ستقدم للجنة الوزارية للتشريع موقفها بشأن اقتراح الائتلاف سن قانون يبطل قرارات المحكمة العليا ويسمح لنتنياهو بإعادة تعيين درعي وزيرًا بالحكومة”.

وتأتي مساعي ائتلاف نتنياهو على إثر إصدار المحكمة العليا حكمًا يقضي ببطلان تعيين أرييه درعي زعيم حزب “شاس” وزيرًا بالحكومة الإسرائيلية، وذلك بسبب إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بقضايا تهرب ضريبي بالكنيست السابق.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على ما بات بعرف بـ”قانون درعي 2″ الذي يهدف لإعادة تعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، بعد أن أقاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب قرار المحكمة بأن التعيين كان “غير معقول بشكل متطرف”، بسبب إدانات متكررة لدرعي بمخالفات جنائية.

وينظم القانون عملية الالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في تعيين وزراء. وسيسمح سن هذا القانون بإعادة تعيين درعي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، على مشروع القانون الأمر الذي عبّرت عنه في مشورة قانونية رسمية قدمتها للجنة التشريع الوزارية.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة أن مشروع القانون يمثل “”ثقبًا أسود” وهناك احتمال كبير أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا؛ وبموجب قرار اللجنة الوزارية سيطرح مشروع القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية.

وينص مشروع قانون لتعديل “مشروع قانون أساس: الحكومة”، الذي يوصف بأنه “قانون درعي 2″، على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.

وبموجب قرار اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، ستبدأ، العملية التشريعية للمصادقة على التعديل، يوم الأربعاء المقبل، من خلال طرحه لقراءة تمهيدية، وبعد ذلك سيتم نقله إلى لجنة الكنيست لمزيد من المناقشات تمهيدًا للتصويت عليه في القراءة الأولى ثم في القراءة الثانية والثالثة.

ويشدد نص مشروع القانون على أن “عملية تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي عملية تقع في صميم النشاط الديمقراطي، لا يحق للمحكمة العليا، إجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب من الأسباب”.

وأوضحت الصحيفة أن “بهاراف ميارا ترى أن القانون غير دستوري وستقترح على الكنيست عدم الموافقة عليه، وأنه في حال تمريره فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث أزمة دستورية في إسرائيل”، متابعةً: “المستشارة القانونية ترفض أن تدافع عن القانون أمام المحكمة العليا حال تقديم التماسات ضده”.

وأضافت: “إذا تم إقرار قانون درعي من قبل الائتلاف الحكومي، فإن تشريع الكنيست سوف يستثني المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية، وسيتم منعها من سماع الالتماسات بسبب نقص سلطتها القانونية”.

قانون وزير العدل

ووفق الصحيفة، فإن “القانون الثالث الذي يفجر خلافا حادا بين المستشارة القانونية وائتلاف نتنياهو، هو القانون الذي يخضع دائرة مباحث الشرطة ومكتب المدعي العام لوزير العدل ياريف ليفين”، مؤكدة أن القانون يلقى معارضة واسعة بالشرطة والنيابة العامة.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن “الليكود”، موشيه سعادة، على إخراج وزارة الداخلية من مسؤولية الإشراف على مكتب المدعي العام وتحويلها بشكل مباشر لوزير العدل، على أن يتولى ليفين مسؤولية التعيينات والتحقيقات بمكتب المدعي العام.

وقالت الصحيفة، إن “معارضة المستشارة القضائية للقانون تأتي بسبب أنه يغير اللوائح الأصلية في الإشراف الحكومي على الشرطة ومكتب المدعي العام، ويخضع الرقابة على نظام إنفاذ القانون لوزير سياسي”.

وبحسب ائتلاف نتنياهو، فإن “المشروع قدم بسبب فتح الشرطة والنيابة العامة في إسرائيل تحقيقات في قضايا جنائية لتحقيق مصالح مشتركة، الأمر الذي يخلق تضاربا حادا بالمصالح”، في إشارة إلى أن التحقيق مع نتنياهو جاء في ذات الإطار.

أسبوع درامي

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن “إسرائيل تشهد أسبوعًا دراميًا، حيث سيتم إجراء أول تصويت على مشاريع القوانين الخاصة بخطة الإصلاح القضائي”، مشددة على أن المستشارة القانونية للحكومة متمسكة بمعارضتها للخطة.

وبينت الصحيفة، أن “رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سمحا روتمان، يعتزم طرح قانونين من الخطة القضائية للتصويت بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، غدًا الإثنين”.

والقانونان هما: “قانون تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، وقانون إلغاء بند عدم المعقولية الذي يسمح للمحكمة العليا بالتدخل بقرارات الائتلاف الحكومي”.

يذكر أن الائتلاف الحكومي هدد، الشهر الماضي، المستشارة القانونية بالعمل على إقالتها من منصبها، وذلك وفق تقارير عبرية أشارت إلى سعيها لتنحية نتنياهو من منصبه، علاوة على موقفها من خطة إصلاح القضاء.