* الدعوة إلى إسقاط الحصار على سورية وكل القرارات الجائرة المتّخذة بحقها
* إطلاق حملة تضامن ودعم للإجراءات التصعيدية للجنة الطوارىء العليا للحركة الوطنية للأسرى في فلسطين
* تحية لقرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية الكيان الصهيوني، والتحية للجزائر وجنوب إفريقيا اللتين لعبتا دوراً هاماً في إصداره
* خطاب السيد نصر الله رسّخ معادلة جديدة توظّف فائض القوة لدى المقاومة في مواجهة مشاريع الفوضى والتجويع التي تفرضها الولايات المتحدة على لبنان
عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام التي تضم الأمناء العامين وممثلين عن المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية، اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس المؤتمر الأستاذ خالد السفياني، عبر الفضاء الافتراضي، وقد تداولت في قضايا الأمّة المتعدّدة، وأصدرت البيان التالي:
1- جدّدت لجنة المتابعة تعازيها بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا، كما جدّدت تحيتها لكل الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات العربية والإسلامية والعالمية التي هبّت لمساعدة الشعبين التركي والسوري في مواجهة تداعيات هذا الزلزال، وسجلت ازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين في سلوك حكومات واشنطن والغرب الأطلسي، سواء بالنسبة لحجم المساعدات التي قدّمتها بالقياس إلى مساعدات أخرى في أزمات أخرى، لاسيّما في الأزمة الأوكرانيا، أو لجهة التمييز الفاضح بين ما جرى تقديمه لتركيا بالنسبة لما جرى تقديمه لسورية التي ما زالت واشنطن مصرّة على استمرار فرض الحصار الجائر واللا شرعي واللا قانوني عليها.
وقد تمّ عرض الخطوات التي اتخذتها “الحملة الشعبية العربية والدولية لإسقاط الحصار على سورية”، والتي تشارك فيها مكونات المؤتمر العربي العام، والتي جرى تأسيسها قبل زلزال السادس من شباط، وقرّرت لجنة المتابعة مواصلة العمل من خلالها واستمرار عمل مكونات الحملة في إطار معركتين في آن معاً، معركة الإغاثة والإعمار من جهة، ومعركة إسقاط الحصار من جهة أخرى، لاسيّما مع تصاعد الاعتداء الإرهابي على سورية كما شهدنا في بلدة السخنة شرق سورية، والعدوان الصهيوني على العاصمة السورية ودمشق وريفها، وجدّدت دعوتها للحكومات العربية إلى أن تبادر إلى إسقاط الحصار على سورية وإسقاط كل القرارات الجائرة المتّخذة بحقها، وإلى عقد اجتماع عربي رفيع المستوى لا تغيب عنه سورية من أجل إصلاح الخلل في العلاقات العربية – العربية، وصولاً إلى العمل على إسقاط كل قرار دولي أو إجراءات أحادية تمّ اتخاذها ضد سورية من الإدارة الأمريكية وحكومات الغرب الأطلسي وأدواتهم.
2- تابع المؤتمر العربي العام ما يجري في فلسطين، لجهة هبّة الأسرى في سجون الإحتلال الصهيوني في مواجهة إعتداءات إدارة السجون المجرمة على الأسرى، من خلال التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم التي اكتسبوها خلال سني نضالهم داخل السجون الصهيونية، في محاولة يائسة لكسر إرادة الأسرى وإخضاعهم، وأكّد المؤتمر العربي العام بأنّ نداءهم قد وصل، وأنّ المؤتمر قد لبّى النّداء وبدأ بإطلاق حملة تضامن ودعم للإجراءات التصعيدية التي أعلنتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية للأسرى، ليصل صوتهم للعالم.
كما حيّا المؤتمر العربي العام الشعب الفلسطيني المناضل في عموم أرض فلسطين، لاسيّما المقاومين الأبطال في الضفّة الغربية الذين يصعّدون مقاومتهم فيها، ويكبّدون الاحتلال أثماناً باهظة نتيجة احتلاله. وكذلك أهلنا المناضلين من أبناء القدس، الذين أعلنوا الإضراب العام في القدس وصولاً إلى إعلان العصيان المدني، بوجه الاعتداءات المتصاعدة ضدهم، قتلاً وهدماً للبيوت ومصادَرةً للأراضي وإبعاداً، ونشدُّ على أياديهم ونؤكد على تضامننا معهم.
أبدت اللجنة ارتياحها الكبير لقرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية الكيان الصهيوني الغاصب كعضو مراقب في الاتحاد وطرد ممثل الكيان من قاعة الاجتماعات في أديس أبابا، وحيّت مواقف الدول التي أيّدت هذا القرار، لاسيّما الجزائر وجنوب إفريقيا اللتين لعبتا دوراً هاماً في إصدار هذا القرار، والتي شكّلت قطيعة مع مرحلة التغلغل الصهيوني في إفريقيا بعد معاهدتي “كمب دايفيد وأوسلو”.
ودعت لجنة المتابعة إلى استكمال هذه الخطوة بالعمل على طرد الكيان الغاصب من كل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، لاسيّما هيئة الأمم المتحدة الذي يرتكب هذا الكيان مخالفة بالغة لقراراتها، لاسيّما القرار 181 والذي اشترط لاعتراف الأمم المتحدة بهذا الكيان التزامه بعدّة بنود من القرار، ولم ينفذ الصهاينة منها أي شرط.
3- استعرضت لجنة المتابعة الأوضاع السياسية على الصعيد الدولي والعربي وخاصة المستجدات التي تؤكّد تراجع المعسكر الغربي وخاصة الولايات المتحدة في مواجهة محور الدول المناهضة للهيمنة الغربية بقيادة الصين وروسيا ومجموعة البريكس على الصعيد العالمي ومحور المقاومة على الصعيد الإقليمي. وتوقّف المجتمعون عند الخطاب المفصلي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر لله حيث رسّخ معادلة جديدة تُوظّف فائض القوّة لدى المقاومة في مواجهة مشاريع الفوضى والتجويع التي تفرضها الولايات المتحدة على لبنان. وهذا فائض القوة ناتج عن تراكم الجهوزية والقدرات العسكرية للمقاومة كما هو ناتج عن فائض ضعف في الموقف العسكري والسياسي والاقتصادي للغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. فالحرب في أوكرانيا، رغم كل التضليل الإعلامي المرافق، أكدّت تقدّم روسيا على الصعيد العسكري على حساب الجيش الاوكراني المجهّز من قبل الحلف الأطلسي. كما أن تقدّم روسيا يدعمه علاقة استراتيجية مع الصين التي ارتقت إلى أكثر من تحالف على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والمالي.
وتوقف المجتمعون أمام مؤشرات التغيير في موازين القوة تتكاثر حيث لاحظ المجتمعون تصعيد العمليات العسكرية في سورية ضد مواقع الاحتلال الأميركي في شرق وشمال شرق سورية. وقد يعني هذا الأمر ان الاعتبارات التي كانت تضبط إيقاع المواجهة مع الاحتلال الأميركي لم تعد قائمة وخاصة فيما يتعلّق بالموقف الروسي من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كما لاحظوا القرار بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي وطرد ممثله من قاعة الاجتماعات كمؤشر على التغيير في موازين القوى.
