تقشف وزهد أم حرمة المال العام
تحدثنا عن موقف عمر بن الخطاب استنادا لمبادىء القرآن والسنة بإقرار بل وبالتمسك الشديد بمسألة ” حرمة المال العام ” وهو مصطلح رائع غاب مع الأسف فى حياتنا الراهنة .
لاحظت فى الكتابات المعاصرة عن عمر بن الخطاب تبجيلا وتقريظا غير عادى لتقشفه وزهده وعدله خاصة بعد أن تولى الحكم . ولا مراء ولا خلاف فى ذلك ولكن من الخطورة بمكان وما يؤدى إلى خسارة كبيرة فى توضيح النموذج الاسلامى الحضارى أن تتحول المسألة إلى مجرد مناقب فاضلة لعمر بن الخطاب وثوابها عند الله كبير وهو المطلع على النيات ، فالأكثر أهمية أن نستقى من سلوك عمر بن الخطاب مبادىء الحكم فى الاسلام التى يتعين على الحكام جميعا أن يلتزموا بها لأنها مبادىء دستورية مستقاة من القرآن والسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عايشها عمر بنفسه واعتبر نفسه أمينا عليها حتى الموت . ويجمع المؤرخون المعاصرون على أن عمر هو فعلا بانى وواضع معالم الدولة الاسلامية .
قد يكون سيدنا عمر قد تشدد كثيرا فى التقشف حتى خشى على صحته عدد من الصحابة عندما وجدوا سحنته أصبحت صفراء وجسده أكثر نحولة ، خاصة فى عام الرمادة ، عام المجاعة . ولا شك أن التشدد فى الزهد لم يجاريه فيه الصحابة حتى الذين تولوا الحكم من بعد كما يظهر من حياة عثمان بن عفان . عن عبد الله بن عامر قال : كنت أفطر مع عثمان فى شهر رمضان فكان يأتينا بطعام هو ألين من طعام عمر . قد رأيت على مائدة عثمان الدرمك وصغار الضأن كل ليلة وما رأيت عمر قط أكل من الدقيق منخولا ، ولا أكل من الغنم إلا مسانها . فقلت لعثمان فى ذلك فقال : يرحم الله عمر ومن يطيق ما كان عمر يطيق . وفى مناسبة مماثلة قال عثمان لعمرو بن أمية الضمرى عندما حدثه الأخير عن الفرق بين طعامه وطعام عمر قال عثمان : إن عمر أتعب والله من تبع أثره وأنه كان يطلب بثنيه عن هذه الأمور ظلفا أى الشدة والغلظ فى المعيشة ، أما والله ما آكله من مال المسلمين ، ولكن آكله من مالى ، وأنت تعلم أنى كنت أكثر قريشا مالا وأجدهم فى التجارة ولم أزل آكل من الطعام ما لان منه وقد بلغت سنا ، فأحب الطعام إلى ألينه ، ولا أعلم لأحد على فى ذلك تبعة .
عمر لم يكن فى الأصل فقيرا ولكنه بالتأكيد لم ينشأ فى وسط اجتماعى مرفه كما نشأ عثمان . وكما قال عثمان فلا أحد يلوم عليه طيب الطعام حاكما أو محكوما فى حدود ماله ، ولا نبحث هنا فى خصائص الرجال وهى متنوعة للغاية حتى بين الصحابة وهذا خلق الله وسنته . ولكننا نتحدث الآن عن حدود قانونية ومالية لراتب الحاكم ، وليتصرف هو فى حدودها . كما أن الحاكم الثرى لا تنتزع أمواله منه بعد الوصول للحكم ، ولكن لا بد أن يتوقف عن التجارة ، ولابد من إيجاد فصل حاسم وجدار عازل بين المال العام والمال الخاص .
المسألة ليست أخذ تصرفات عمر التقشفية التفصيلية كمرجعية قانونية لكل حاكم مسلم ، فهذا لا يقدر عليه إلا قليل . وفى هذه المساحة الزائدة عند عمر تأتى مناقبه الشخصية . ولكن هناك مساحة أساسية ضرورية لابد أن تكون قاعدة وهى أن يعيش الحاكم فى حدود راتبه الذى يجعله من أواسط الناس .
كنا قد تحدثنا عن راتب أبى بكرالصديق الذى أخذه مقابل التوقف عن التجارة تماما وللتفرغ لأمور المسلمين . راتب عمر كان شبيها براتب أبى بكر . وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فيما بعد . فما هو المبدأ الذى جمع بين عمر وحفيده عمر بن عبد العزيز : إن الحكم مغرم وليس مغنما ، وعلى من يسع للحكم أو يرتضيه لنفسه أن يقر بهذه المعادلة منذ البداية ، وله الحق أن يرفض التكليف أو البيعة إن كان لا يطيق ذلك .
عمر الحفيد هو أيضا أصفرت سحنته وشحب وجهه واضمحل جسده وحتى بدون عام الرمادة فالأحوال الاقتصادية كانت مزدهرة فى عهده ، وخير زوجته بين البقاء معه هكذا بعد أن تولى الحكم أو الانفصال فأبت إلا البقاء معه .
إذا القاعدة الأولى ان الحكم مغرم وليس مغنما وإذا انقلبت القاعدة فهذا يؤدى إلى خراب البلاد وعموم البلوى لكل الأمة . فإذا كانت السلطة مغنما فمن الذى يمنع الحاكم من إلتهام أموال وأراض الناس بالقوة الجبرية أو بالمراسيم السلطانية أو بالقوانين التى يتم تفصيلها .عندما يتوحش الحاكم المستبد تجاه المال فلا يكون هناك حدود لطمعه أو طغيانه . فالمال يجلب المزيد من حب جمع المال ، والاغتراف من المال أشبه بالشرب من ماء البحر لا يزيد الشارب إلا عطشا !! وهذا الحاكم هو الذى ينطبق عليه أكثر من غيره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له الثانى ، ولوكان له الثانى لأحب أن يكون له ثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب .
إن الاعتداء على أموال الآخرين يخرب اقتصاد البلاد ، ويشيع الظلم . هذا إن فعله أى انسان له قوة أو عصبية ، أما إذا قام الحاكم بذلك فإن الخسائر تكون شاملة . وفى النظم الاستبدادية الاقطاعية كانت الأسر المالكة تمتلك ثلث أراضى البلاد أو أكثر . إذا وجد الفساد فى الرأس فهذا هو الخراب المستعجل ، وهذا هو السرطان الذى لا شفاء منه .
وكثيرا ما قرأنا فى صحائف التاريخ عن خزائن المال التى فرغت عند إمبراطوريات كبرى بسبب سفه الحكام . والحاكم الفاسد لا بد أن يحيط نفسه بمجموعة مستفيدة تشاركه فى عمليات النهب مقابل الولاء المطلق : مثال فرعون وهامان وقارون .قاعدة إحاطة الحاكم بقيود قانونية ودستورية تغل يده عن الطمع فى الأملاك العامة أو أملاك الغير قاعدة جوهرية وضرورية لأى حكم صالح . وقد وضعت هذه القاعدة فى صدر الاسلام .
لا نريد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يمكن القياس عليه فى كثير من هذه الأمور ، ومع ذلك فقد كان له أشبه بالمرتب كحاكم من الأنفال والفىء ، وكان فى نفس الوقت أكثر الناس زهدا فيها
فلم تكن الأموال النقدية أو العينية تتراكم
عنده بأى حال ، وكان تقشفه يفوق عمر بن الخطاب بل كان هو القدوة لعمر :
يروى عمر عندما زار رسول الله وهو معتكف عن زوجاته وجده ينام على حصيرة على الأرض حتى علمت فى جسده ، تأثر عمر وقال : أيجلس حكام الفرس على الأرائك وتجلس أنت على الأرض . قال له رسول الله : ألا يكفيك أنهم أخذوا الدينا ونحن لنا الآخرة .
الأنفال والفىء تم تحديد نسبها فى القرآن الكريم وكان رسول الله فوق كل هذه الأمور ولكن القرآن حدد له نصيبه بنسبة مئوية ! فأى قدوة وأى قاعدة ربانية هذه وضعها الله سبحانه وتعالى ليضع القاعدة لمن بعده من الحكام . والخمس الذى كان يحصل عليه رسول الله ويوزع معظمه ، أصبح من نصيب الحاكم الخليفة من بعده . و خمس الأنفال تقسم خمسة أجزاء : 1 لله والرسول 2 قرابة النبى 3 اليتامى وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم وهم فقراء 4 المساكين وهم ذوو الحاجة من المسلمين 5 وابن السبيل وهو المنقطع فى سفره المباح . فالمخصص من خمس الغنيمة لله والرسول يرصد للمصالح العامة التى يقررها الرسول فى حياته , وتوزع الأربعة أخماس الباقية على المقاتلين . “ واعلموا أنما غنتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ” الأنفال 41
أما نصيب رسول الله من الغنيمة فكان دائما أقل القليل ولم يكن بيت رسول الله يحتوى حتى على مخازن لمواد غذائية ، كان عادة بلا فائض ، وكانت النار لا توقد فى بيته لمدة 3 شهور كما ذكرت السيدة عائشة رضى الله عنها وأن طعامهم كان فى كثير من الأيام الأسودان : الماء والتمر .
نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم كحاكم ، فلن يقتدى أحد بنبوته التى هى له وحده كما أصطفاه الله ، ولكن نسعى للاقتداء بأخلاقه وقيمه والقواعد التى أرساها لإدارة الحكم . أما الفىء وهى الأموال التى تم الحصول عليها بدون قتال نتيجة استسلام الأعداء فلا يوجد هنا نصيب للمقاتلين ، ويأخذ الرسول الفىء كله ولكن يقسمه بنفس أسلوب تقسيم خمس الغنائم :
1 الله والرسول 2 ذى القربى 3 اليتامى 4 المساكين 5 ابن السبيل .
وسنجد فى هذه التقسيمة المكررة إعلاء لشأن العدل الاجتماعى . وقد ورد ذلك بوضوح فى الآية الكريمة ” ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ” الحشر 7
ذو القربى هم آل سيدنا محمد الذين احتملوا ما احتملوا لمحض قرابتهم لرسول الله فهؤلاء يحصلون على أعطيات مالية من الخزانة العامة والتى وردت فى قوائم عمر بن الخطاب التى أشرنا إليها ، ليس لمجرد شرف القرابة ، وهذا يكفى لحفظ كرامتهم ، ولكن أيضا لتعويضهم عما أصابهم من المشركين لمجرد القرابة بالرسول . ولم يعطهم الرسول صلى الله عليه وسلم أملاكا خاصة من الفىء كما فعل مع فقراء المهاجرين مكتفيا بالإنفاق عليهم ما يحول بينهم وبين قبول الصدقة المحظورة عليهم ، وما ظل تحت يد رسول الله من الأراضى والعقارات كان لتمويل المصالح العامة وبالتالى لم يورثها لقرابته ” نحن معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة “.
وقد ظل الخلفاء ملتزمين بهذه التقسيمة للغنائم والفىء لأنها مسألة تخص الحاكم ،قسم لله والرسول أما الغنائم فقد كان المقاتلون يتقاسمونها بقواعد معينة متفق عليها فى ميدان القتال بعد انتهاء المعركة بإشراف مجموعة قيادية .
وبعد النبوة بدأت القواعد الصارمة : 1 مرتب ثابت للخليفة 2 فصل تام بين المال العام والمال الخاص . لم يكن هذا الأمر معروفا فى تاريخ البشرية بل كان الأمر يصل إلى امتلاك حاكم مصر لكل أراض مصر ! ولم يكن أحد ليتجرأ للحديث عن مخصصات أو مرتبات للملوك ! فماذا حدث ؟
يتبع
الحلقة 48 من دراسة المشروع العربى الاسلامى
magdyhussein.id
