كشفت صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) أن إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة ذكرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 17 فبراير/شباط الماضي أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب”.. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث، على حد تعبير المسؤول.
كما نقلت عن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي قوله “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سرا قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحا فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا”.
ومن المعروف والمعلن أن مصر تحلت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بمسكها العصا من منتصفها، في ظل مشهد عالمي متقلب التوازنات، ففي حين أيدت القاهرة إلى جانب 141 دولة، قرار الأمم المتحدة الذي طالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت منهج العقوبات الاقتصادية ضد موسكو في الأزمة الحاصلة، ودعت إلى حلول دبلوماسية لوقف الحرب.
نهجٌ مصري متوازن أكد عليه المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، مجددا، في تصريحات إعلامية، بعد تسريب وثائق أمريكية سرية زعمت في واحدة منها أن القاهرة زودت روسيا بعشرات الصواريخ خلال الحرب.
وقال أبوزيد إن موقف بلاده يقوم منذ اندلاع الحرب “على عدم التورط في هذه الأزمة، والالتزام بالحفاظ على مسافة متساوية مع الجانبين”.
كما نوّه في الوقت ذاته بدعم مصر “لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
مزاعم تدحضها مواقف
وتزعم إحدى الوثائق الأمريكية المسربة طبقا لما نشرته “العين الإخبارية” الثلاثاء أن مصر ، الحليف القديم للولايات المتحدة ، خططت سرا لتزويد روسيا بـ 40 ألف صاروخ.
ووفق ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن بعض الوثائق المسربة تكشف ملفا مفصلا عن محادثات بين مسؤولين مصريين رفيعي المستوى حول بيع أسلحة لروسيا.
وتدعي الوثيقة، أن “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية الشحنة وإنتاج الأسلحة بكميات كبيرة لتجنب المشاكل مع الغرب”.
الوثيقة السرية للغاية ، المؤرخة في 17 فبراير/شباط ، تعرض نقاشا بين مسؤولين مصريين “حول كيفية تزويد نظرائهم الروس بالبارود والمدفعية من المصانع المصرية” ، وفقا للصحيفة.
مزاعم تدحضها مواقف سبّاقة لمصر، منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، فهي التي دعت إلى تغليب لغة الحوار في حل الأزمة الأوكرانية، وأكدت دعمها لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الصراع سياسيا.
وقبل التصويت للقرار الأممي بشأن الحرب في أوكرانيا، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر سفرائهم بالقاهرة، أن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأساس للنظام الدولي الحديث.
من سرّب الوثائق؟
بحسب خبراء أمن قومي ومسؤولين أمريكيين، قد يكون مصدر التسريب أمريكيا، بالنظر إلى اتساع الموضوعات التي تغطيها الوثائق. ومع ذلك، لم يتم استبعاد مصدر مؤيد لروسيا.
وفي هذا الصدد، قال مسؤولان أمريكيان إن البنتاغون يدرس الإجراءات التي تحكم مدى انتشار بعض الأسرار الأمريكية الأكثر حساسية.
ووفق ما نقلته رويترز عن أحد المسؤولين، فإن بعض الوثائق كانت على الأرجح متاحة لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة والحكومة الحليفة على الرغم من كونها شديدة الحساسية، لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على تلك البلدان.
