تكثف الولايات المتحدة جهودها لتعزيز قدراتها في صناعة الرقائق وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. ووقع بايدن العام الماضي قانون “CHIPS and Science – رقائق والعلوم” الذي طال انتظاره، الذي يخصص نحو 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج الرقائق الدقيقة، المحرك القوي للإلكترونيات المتطورة المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية والطائرات والعتاد العسكري. إذ أكدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في وقت سابق ضرورة تقليل الاعتماد على الإمدادات من تايوان، قائلة إن “اعتمادنا على تايوان للحصول على الرقائق لا يمكن الدفاع عنه وغير آمن.”
وخلال إدارة ترمب تفاوضت واشنطن مع تايوان لإنشاء مصنع لتصنيع الرقائق بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا. وبالمثل اتفقت مع شركة “سامسونج” للإلكترونيات الكورية الجنوبية على منشأة بقيمة 10 مليارات دولار في أوستن بولاية تكساس. كما جرى تقديم “قانون CHIPS for America- رقائق من أجل أميركا”، الذي جرى تمريره من قبل الكونغرس العام الماضي، الذي يهدف إلى تشجيع إنشاء مزيد من المصانع في الولايات المتحدة
في المقابل تضغط الصين من أجل تعزيز قدرتها المحلية على تصنيع أشباه الموصلات. وقد تعهدت بكين بتخصيص مبلغ 150 مليار دولار لتوسيع الصناعة وزيادة الاعتماد على الذات، التي في إطارها جرى وضع الخطط لبناء مصانع جديدة لإنتاج أشباه الموصلات. ووفق مكتب الإحصاء الوطني الصيني نما تصنيع الرقائق في الصين بنسبة 33.3 في المئة خلال عام 2021. فيما يتوقع المراقبون أن تنتج الصين رقائق أكثر تطوراً مما سبق
