زيادة 22% على الأقل في شرائح الكهرباء الجديدة

تنوي شركة القابضة لكهرباء مصر، رفع أسعار الكهرباء بزيادة تتراوح ما بين من 10 إلى 22%، وفقا لشرائح الاستهلاك بداية من يوليو المقبل، وسط توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والمحلات للمنازل التي تستهلك 250 كيلوط ساعة شهريا بنسبة 4.3% بارتفاع بحدود 22%، وسط مخاوف أن يزيد ذلك من أعباء الفئات الفقيرة في ظل تراجع قيمة الجنيه.

تأتي الزيادات بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء في مصر، حتى نهاية شهر يونيو 2023، وذلك في ظل ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، وتأثيرها بقوة في الأحوال المعيشية للمواطنين، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وحذر خبراء من أن تنعكس الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء سلبا على المواطنين، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، فوفقا للدكتور احمد خزيم الخبير الاقتصادي تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسبة 22% للاستخدام المنزلي الذى يزيد عدد مشتركيه عن 85مليون مشترك. 

أرجع خزيم الأسباب الحقيقة وراء توقعات رفع سعر الكهرباء إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا والمستخدمة في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لدى الحكومة للتراجع عن رفع سعر الكهرباء إلا إذا تعاملت مع الأمر سياسا وتحملت جزءا من هذه الأسعار.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، صرح إن تضاعف سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة الكهرباء، لافتًا إلى أن مصر بها وقت ذروة يرتفع فيه الطلب على الكهرباء، والوزارة دائما تراعي هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.

اترك تعليقاً