مصر ترد على إثيوبيا: لا يحق لك التحدث باسم الاتحاد الإفريقي.. وتفاوضنا عشر سنوات دون جدوى

هاجمت وزارة الخارجية المصرية بيان إثيوبيا الصادر يوم الاثنين الماضي، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضلل ومليئ بالمغالطات، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا إفريقيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دولة الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفندا ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت إن “القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة في جدة، يكرر التصريحات المصرية غير العادلة حول سد النهضة الإثيوبي”.. واعتبرت الوزارة في بيان أن القرار إهانة للاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه، التي تعمل على التوصل إلى حل تفاوضي ودي لمسألة سد النهضة.

وأضاف البيان أن القرار يتعارض مع التاريخ العزيز والمشترك لشعوب إفريقيا والعالم العربي، وذكرت الوزارة أن الادعاء بأن إثيوبيا اتخذت تدابير أحادية الجانب هو وصف خاطئ متعمد.

وأشارت إلى أن محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام منتدى جامعة الدول العربية تمثل افتقارها إلى حسن النية وانتهاكها لاتفاقية إعلان المبادئ التي أبرمتها مع إثيوبيا والسودان.

وبحسب البيان، فإن إثيوبيا تعمل عن كثب مع السودان في جميع الأمور الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بسد النهضة.

وأشادت إثيوبيا بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر، وأشارت الخارجية إلى أن إثيوبيا على ثقة من أن الدول الأعضاء في الجامعة ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ستنأى بنفسها عن هذا القرار.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة منع مصر من إساءة استخدام الجامعة التي من شأنها أن تضر في الصداقة الإفريقية العربية القديمة والعلاقات التاريخية.

ودعت إثيوبيا مصر إلى التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، مستشهدة بالاتفاقات الاستعمارية البائدة والموقف القائم على العقلية الاستعمارية، كما دعت للتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين.

اترك تعليقاً