كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على اقتراح ينص على أن “الصهيونية لها وزن حاسم في قرارات الحكومة”، بما يتلاءم مع جوهر قانون الجنسية العنصري.
ووفقا لموقع /واللا/ العبري، “بادر إلى الاقتراح وزراء من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، وعلى رأسهم يتسحاك فاسرلاف، الذي يعمل مع رئيس الحزب ووزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، على تهويد النقب والجليل”.
ويستند مشروع القانون إلى قانون أساس: “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي” الذي أقره “الكنيست” (برلمان الاحتلال) عام 2018 وعارضه بشدة المواطنون العرب، الذين يشكلون 21 في المائة من السكان.
وتنص المادة السابعة من القانون على أن “الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائه وترسيخه”.
