أعلنت اللجنة المشرفة على التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، عن فشل الدعوة لسحب الثقة من النقيب، مؤكدة تجديد الثقة في «النبراوي»، بأغلبية أصوات الحضور في الجمعية العمومية الطارئة للنقابة.
وفي تصريحات على صفحة نقيب المهندسين طارق النبراوي بالفيس بوك، أكد أن أكثر من 90% رفضوا سحب الثقة، واتهم حزب مستقبل وطن بتدبير الاعتداء عليه ومحاولة إفشال إعلان النتيجة، وقال مصدر باللجنة المشرفة على العمومية -رفض ذكر اسمه- التي تجرى التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن حوالي 65% من الحضور رفضوا سحب الثقة من النقيب، مؤكدا أن أصوات الأعضاء الذين حضروا العمومية بلغت 24300 عضو.
وردد أنصار «النبراوي»، هتافات «النقابة حرة حرة.. إيد الحزب بره بره»، و«النبراوي أهو النبراوي أهو»، و«النقيب أهو» مشيرين إلى نقيب المهندسين، وذلك قبيل إعلان النتيجة، في إشارة إلى رفض المهندسين تدخل الأحزاب في النقابات.
وأغلقت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، والتي تضمن جدول أعمالها بندا واحدا، وهو سحب الثقة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، التي تزعمها حزب مستقبل وطن، لتبدأ عملية فرز الأصوات فور انتهاء الأعضاء من التصويت، في تمام السابعة والنصف مساءا، بعد مد التصويت لمدة نصف ساعة.
وقال الدكتور حسام رزق، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إن إعلان النتيجة سيجري بعد انتهاء عملية الفرز، وشهدت الجمعية العمومية غير العادية «الطارئة»، لنقابة المهندسين، إقبالا كثيفا من الأعضاء للمشاركة في التصويت على سحب الثقة، من النقيب، حيث تجاوز عدد من ادلوا بأصواتهم 15 الف عضو، في العملية التي بدأت من الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى 7 مساء، وفق أحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين، رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى للنقابة.
وأغلقت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، والتي تضمن جدول أعمالها بند واحد، وهو سحب الثقة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لتبدأ عملية فرز الأصوات فور انتهاء الأعضاء من التصويت، وقال الدكتور حسام رزق، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إن إعلان النتيجة سيجري بعد انتهاء عملية الفرز.
وشهدت الجمعية العمومية غير العادية «الطارئة»، لنقابة المهندسين، إقبال كثيف من الأعضاء للمشاركة في التصويت على سحب الثقة، من النقيب، حيث تجاوز عدد من ادلوا بأصواتهم 15 ألف عضو، في العملية التي بدأت من الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى 7 مساء، وفق أحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين، رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى للنقابة.
فيما توقف التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة، لمدة ساعة بسبب وجود عطل في نظام التسجيل، ليوجه طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بسرعة إزالة أسباب العطل واستئناف التسجيل.
ووجهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة، برئاسة هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة في الجمعية التي تنعقد بجدول أعمال من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، مؤكدة أن التصويت يكون بالحضور الشخصى، ولا يقبل أي توكيلات أيا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى، وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه إلى لجنة الإشراف، والتوجه إلى موظف التسجيل للحصول على بطاقة التسجيل وختمها قبل تقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات التصويت على سحب الثقة من النقيب.

الجمعية العمومية
وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوًا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ عقد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضي، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها في اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوى الذي أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات.
وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائي فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناء على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولًا على حكم المادة (15) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفًا للقانون.
وأضاف الحكم: “إذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للانعقاد يوم 30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحًا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالًا لنص المادة (15) سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدع لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان”.
وأشار الحكم إلى أن المشرع بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقًا بها جدول الأعمال قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصر انعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع، مضيفًا أن القول بغير ذلك يمثل خروجًا صارخًا على إرادة المشرع ومصادما لها.
