قرار اقتصادى ثالث لرسول الله : تأسيس سوق مستقل للمسلمين بالمدينة – بقلم مجدى حسين

وكان القرار الاقتصادى الثالث للرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد توليه الحكم فى المدينة هو تأسيس سوق مستقل للمسلمين

3 بناء سوق مستقل للمسلمين

كان السوق الأساسى فى المدينة تحت إشراف وإدارة بنى قنيقاع ، ولا يمكن أن تقوم للدولة الاسلامية قائمة وسوقها الاقتصادى تحت يد اليهود وإشرافهم . فقرر رسول الله إنشاء سوق موازية للمسلمين ، وقام بنفسه بدراسة المواقع المختلفة المرشحة لبناء السوق واختار أفضل هذه الأماكن . السوق هو الرئة الاقتصادية للدولة وفيه تتم كل عمليات البيع والشراء للسلع والبضائع . ولا بد أن يكون أسلوب العمل به ملتزما بقواعد وأخلاقيات الاسلام ، كما أنه يضبط الحركة الاقتصادية بحيث لا تضر الدولة الاسلامية الوليدة بل تدعمها . ومن ضمن القرارات التى اتخذت مع تأسيس هذا السوق إلغاء كافة القيود والضرائب التى كان يفرضها اليهود على التجار كضريبة المكس . وكان اليهود يفرضون ضريبة على كل سلعة تدخل المدينة كنوع من الجمارك . مع الأسف فإن بعض الاسلاميين يأخذون هذه القرارات باعتبارها سياسة شرعية لكل زمان ومكان . فالحقيقة فإن المدينة قبل مجيىء المسلمين لم تكن دولة مستقلة حتى تفرض جمارك أو مكس على التجارة البينية العربية ، فهذا كان مجرد طمع من اليهود . ولم تكن فى الجزيرة العربية أى دولة مستقلة ، عدا اليمن والتى لم تكن موحدة دائما وعدا بعض الدويلات فى الشرق . كانت نجد والحجاز ووسط الجزيرة وقلبها مجرد مجموعة من القبائل ، وبالتالى فإن إلغاء هذه الضريبة كان تيسيرا على الناس ، على التجار أولا الذين يشترون هذه البضائع ثم يبيعونها ثم على المستهلكين لأن إلغاء الضريبة يؤدى إلى خفض الأسعار .

فى حوار مع أحد الاسلاميين قال لى : هذا تحريم عام للجمارك والضرائب . ولا أتصور أن يكون هذا صحيحا فى الظروف الاقتصادية العامة للدول قديما وحديثا . فالدول المستقلة جميعا تفرض جمارك فلماذا تلغى الدولة الاسلامية الجمارك مع العالم ؟ بل إن سياسة الحماية الجمركية أصبحت ضرورية لحماية أى صناعة وطنية ناشئة . نحن لا ندخر جهدا للتعلم من السيرة النبوية فى الأمور السياسية والاقتصادية ولكن لا بد من إدراك التفرقة بين السنة الملزمة وبين بعض قرارات رسول الله كحاكم لمعالجة مسائل وقتية معينة والعاملون فى السنة يدركون ضرورة هذه التفرقة . والواضح أن هذا القرار بإلغاء المكس أو الجمارك يأتى فى إطار تحرير الاقتصاد الاسلامى الوليد من سيطرة اليهود وتأمين استقلاله بما فى ذلك قرار إنشاء سوق مستقل . وهذان القراران يؤكدان مبدأ أساسيا : وهو ضرورة تدخل الدولة فى الاقتصاد كقائد عام ومنسق حتى فى ظل السوق التجارى الحر . فتدخل الدولة لضبط أمور الاقتصاد حتى بدون تملك عام أمر ضرورى وهذا ما نراه بوضوح فى البلاد الرأسمالية قديما وحديثا .

الحلقة60 من دراسة المشروع العربى الاسلامى

magdyhussein.id

اترك تعليقاً