تئن البلاد من حالة من الانهيار الاقتصادى عنوانها : ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بصورة متسارعة . ولأننا نعتمد على الاستيراد فى أغلب أمورنا فقد أدى هذا إلى ارتفاع كافة أسعار السلع وستظل ترتفع بغض النظر عن التعويم لأن السوق السوداء موجودة . وهذا الاعتماد على الاستيراد أدى إلى حالة من العجز المزمن فى الميزان التجارى ، وهذا أدى بدوره لتصاعد اللجوء إلى الاستدانة . وهكذا أصبحنا نعانى من حلقة شريرة لا تتوقف أو دوامة تدفعنا باستمرار إلى الأسفل . فإذا كنا مجتمعا يستهلك أكثر مما ينتج فإن الديون لن تسدد أبدا بل ستظل تتصاعد . ثم تتصاعد قدرتك على عدم السداد . هذه الدوامة أوصلتنا إلى مستوى غير مسبوق ، وهو الانتقال من بيع القطاع العام الذى بدأ فى عهد السادات وتسارع فى عهد مبارك ولا يزال مستمرا حتى الآن .. الانتقال من هذه العملية التى تسمى خصخصة إلى مستوى رهيب غير مسبوق اسمه : بيع الأصول . أى بيع أصول الدولة . وهى قصة لا مثيل معاصر لها إلا فى اليونان التى اضطرت من كثرة الديون إلى بيع الموانىء والمطارات إلى الدول الدائنة وعلى رأسها ألمانيا .
بيع القطاع العام كان قصة مسمومة من إملاء صندوق النقد الدولى أداة السيطرة الاقتصادية الأمريكية على العالم الجنوبى والشرقى ولكن الشرق تحرر معظمه من هذه الهيمنة وجزء كبير من الجنوب بدأ يتحرر أو تحرر بالفعل . ومع الأسف فإن مصر لم تدخل بعد فى هذا القطاع المتحرر من شدة الضغوط الأمريكية والصهيونية بسبب إدراك أهمية مصر كقلب للشرق الأوسط والذى هو بدوره قلب العالم العربى والاسلامى ، بل قلب العالم بأسره .
من الناحية الوطنية لا مانع أبدا من تحويل مشروعات عامة إلى مشروعات خاصة أو بالعكس تحويل مشروعات خاصة إلى مشروعات عامة ولكن بدون عمليات تأميم جائرة . ولكن خطة الخصخصة التى بدأت فى عهدى السادات ومبارك لم تكن خطة وطنية بل تمت تحت ضغط وإملاء صندوق النقد كشرط أمريكى ضمن ما أصبح يعرف بخطة أو روشتة الصندوق . وهى خطة فرضت بضغط فوق اقتصادى ، الهدف منها سياسى استراتيجى بالأساس وهو السيطرة على البلد المعنى ، وهو هنا مصر ولكنها خطة واحدة تفرض على كل بلدان ما أسموه العالم الثالث . باعتبار الغرب هو العالم الأول ، وأن المعسكر الاشتراكى قبل سقوط الاتحاد السوفيتى كان العالم الثانى وهو خارج سيطرة الغرب ، وبالتالى أصبح باقى العالم فى القارات الثلاث : افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هو العالم الثالث أى المتخلف الذى يجب أن يخضع للغرب ولا يسمح له بالالتحاق بالمعسكر الاشتراكى ولا يسمح له أن يستقل .
ولكن قبل أن نوضح عناصر روشتة الصندوق و هى خطة معلنة ، نواصل إمساك الخيط المتعلق بالخصخصة لأنه بيت الداء . بيع شركات القطاع العام لم يكن فى إطار خطة وطنية ، بل كانت أغلب عمليات البيع لشركات أجنبية وغير عربية وغير اسلامية . ولم تكن الخصخصة فى إطار خطة وطنية كما حدث فى التجارب الناجحة باليابان وكوريا الجنوبية . بل اقترنت الخصخصة بأكبر عملية فساد.
وقد أشار “مركز الأرض لحقوق الإنسان” – منظمة أهلية – في تقرير له إلى حجم الفساد الذي صاحب عملية الخصخصة في عهد مبارك منذ انطلاقها في العام 1991 وحتى العام 2008. ووفقاً للمركز فقد بيعت 623 شركة مقابل 23 مليار جنيه، بينما أعلن رسمياً بيع 412 شركة مقابل 320 مليار جنيه، وهو الأمر الذي أثار الشبهات داخل البرلمان المصري في دور انعقاده في العام 2006، حينما تساءل عن غياب نحو 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة عن حسابات الحكومة.
وتواصلت عملية الخصخصة حتى الآن . وما يعنينا أن قصد الصندوق من بيع القطاع العام كان قصدا إجراميا ، وهو تدمير القاعدة الصناعية والانتاجية للبلاد . وكان ذلك أساس إنكماش قدرة البلاد على الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع والمنتجات ، بل وعلى قدرة البلاد على تصدير هذه السلع كما كان يحدث بالفعل . وكان الميزان التجارى يحقق فائضا وإن لم يكن كبيرا ، يبلغ عشرات الملايين من الجنيهات حتى عام 1969 أى حتى بعد هزيمة 1967 .
وقد قدر البنك الدولى قيمة القطاع العام ب 1400 مليار دولار . وقارن ذلك بأسعار البيع البخسة فى عهد مبارك .
الهدف من تدمير القاعدة الصناعية واضح : تحويل مصر إلى سوق للمنتجات الأمريكية والغربية.. إلى دولة مستهلكة لا منتجة . وهذا يؤدى بطبيعة الحال إلى عجز تجارى واستفحال لمشكلة البطالة .. وأخيرا وبالضرورة إلى الاستدانة .
الحكومة الحالية لم يبق أمامها الكثير لتبيعه من مصانع القطاع العام ، فهذه فى مرحلة التشطيب . ورغم أن بيع القطاع العام لم يطرح تحت لافتة سداد الديون ولكن من أجل تطوير مزعوم للاقتصاد فإن بيع ما تبقى من المؤسسات العامة يطرح الآن تحت شعار خطير : سداد أقساط الديون وخدمة الدين وفوائده الربوية .
فى عهد مبارك كتبت أقول إننا نبيع القطاع العام لنشترى به سكرا وشايا ، لأن إيراد بيع القطاع العام يدخل فى الميزانية العامة التى تتضمن استيراد الشاى والسكر . الآن الوضع أصبح أخطر نحن نبيع المؤسسات العامة لمجرد سداد الديون ، وهى عملية لا نهاية لها . فماذا بعد الانتهاء من بيع الموانىء والمطارات والبنوك وباقى الأصول والمؤسسات العامة بينما لا يزال رقم الدين لا يقل عن 162 مليار دولار ومعرض للزيادة ، فرغم كل ما يقال ويحدث ، مازلنا نقرأ فى الصحف ونسمع فى وسائل الاعلام الرسمية عن قروض جديدة من الاتحاد الاوروبى أو البنك الدولى أو الصين . نحن نسير فى سكة الذى يذهب ولا يعود .
بيع أصول الدولة معناه التفريط فى سيادة الدولة .. لقد وصل الأمر فى الولايات المتحدة إلى حد رفض تولى شركة إماراتية إدارة أحد موانىء الولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومى . واليوم توجد مشكلة فى ألمانيا لأن الصين تشترى ميناء ألمانيا .
نحن لا يمكن أن نسمح للامارات بالذات أن تشترى أصولا مصرية وهى مخترقة اسرائيليا . كما أن هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب السليم للتعاون العربى – العربى الذى ندعو إليه . التعاون العربى العربى يكون فى فتح مجالات استثمارات مشتركة جديدة وليس الاستيلاء على أصول مصرية بدون إضافة . تقول تقارير دولية إن مصر نجحت أخيرا فى بيع شركتى بويات لسداد أقساط الديون التى حلت هذا الشهر . ولا بد أن نبيع كل شهر أصولا مصرية ب 2 أو 3 مليار دولار لسداد أقساط الديون . وبالتالى نحن فى سباق مع الزمن لنبيع أثاث البيت حتى نسدد الديون ولنواصل الاستدانة حتى تأكل العائلة .
وفى الحقيقة فليذهب الاقتصاد إلى الجحيم ، أى بغض النظر عن التحليل الاقتصادى .. هذه إهانة غير محتملة لبلد بحجم مصر .. هذه حالة من الذل والمهانة لا يقبلها أى كريم على نفسه . والغريب أن وزراء يتحدثون فى هذه الأمور بمنتهى برودة الأعصاب وبدون أن يدركوا عن أى شىء يتحدثون وكيف أنهم يلطخون وجه مصر بالطين وبالعار . فيقول أحدهم : نحن نسير على نحو طيب والأمور على خير ما يرام .. سنبيع شركتين تابعتين للجيش و10 شركات أخرى خلال هذا الشهر من خلال البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجى . وفى المقابل نجد كثيرا من المعارضين فى الخارج يتناولون الأمور الاقتصادية من وجهة نظر صندوق النقد والغرب عموما ، ويسعدون بالتقارير الغربية وكأن الغرب ليس هو المسئول عن تدهور أحوال مصر إلى هذا الحد . وأحيانا يختلفون مع الحكومة فى عدم بيع المؤسسات بأسعار مجزية . وأحيانا يفرحون بتوقف السعودية والامارات عن شراء أجزاء مصر .
الاقتصاد هو الانتاج .. الاقتصاد الحقيقى هو الاقتصاد العينى أى السلع والمنتجات الزراعية والصناعية وليس الاقتصاد النقدى . إن كثرة الحديث عن سعر الصرف والتعويم وأسعار الجنيه والدولار يعنى الحديث خارج الموضوع . أو هو حديث عن صدى الصوت وليس عن الصوت نفسه . إن الاقتصاد النقدى مجرد انعكاس بسيط ومباشر لحالة الاقتصاد العينى . وانتشال مصر من هذه الوهدة لا يكون إلا بالعودة المباشرة والسريعة إلى الانتاج ووقف الاستيراد فورا ولنبدأ بمنع استيراد الكماليات .
أعلم أن هذا ليس سهلا ويحتاج إلى إعلان حالة طوارىء سياسية .. ولكنه أسهل من الشحاتة على أبواب غير المحسنين ، ومرمطة كرامة الأمة . يحتاج إلى استدعاء للشعب وتلاحم بين الحكام والشعب بخطوات عملية وليس بالخطب . من ذلك أن يرى الناس الحكام يتخلون عن الترف ويشتركون فى حملة قومية للتقشف واستهلاك كل ما هو مصرى .
ليس بيننا وبين العودة إلى المجتمع المنتج إلا خطوات قليلة فالمسألة تتوقف على إلإرادة السياسية. مثلا راجعت رأى الخبراء المصريين وعلى رأسهم عميد كلية زراعة عين شمس فى أزمة الدواجن .. وأجمعوا على إمكانية حل مشكلة الأعلاف بزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا . وهى مشكلة يمكن أن تحل خلال شهور . ولكن هل توجد إرادة سياسية للقضاء على مافيا الاستيراد التى خربت البلاد منذ أيام توفيق عبد الحى فى عهد السادات الذى استورد حدايات وطيور فاسدة على أساس أنها دواجن . راجعوا الأرشيف أو النت وستجدوا أن مصر قد اكتفت من الدجاج والبيض عدة مرات فى عهدى مبارك والسيسى . ولكن مافيا الاستيراد لا تصبر على ذلك . يمكن أن استخرج لكم الحلول لكثير من المشكلات من كثير من المقالات فى الأهرام .ولكن من يملك القرار . إن أمريكا ترفض أن تكتفى مصر فى المجال الزراعى وهذا ما كتبته كثيرا وأخيرا سمعته من وزير التموين السابق جوده عبد الخالق . نحن أمام تحالف مافيا الفساد وأمريكا ومرض التبعية الذى أصبح متوطنا كما توطنت الكوليرا فى بعض البلدان .
تصوروا أن مؤتمر الحوار المستمر منذ أيام طويلة لا يتحدث فى هذه القضايا الاقتصادية ولا يتحدث فى أمراض التبعية ولا يتحدث فى السياسة الخارجية ولا يتحدث عن كامب ديفيد ولا عن اسرائيل . ويتحدث فى العدد المناسب لمجلس النواب و قانون الجمعيات الأهلية . وكان يمكن لهذا المؤتمر أن يكون فرصة ليقظة وطنية ولكن الله لم يأذن بعد لأن : الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
