قالت زهافا غيلئون، رئيسة حزب (ميريتس) المحسوب على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ، قالت “إنّنا في الكيان خلقنا واقعًا بديلاً، عالمًا وهميًا خاصًا بنا. نعيد إنشائها كل يوم عن طريق الكذب أو تجاهل الأشياء. نجري اختبارات الولاء ونعاقب أولئك الذين لا ينجحون. لقد تعلمنا أنْ نحدد ثمن كل تقرير إخباري عن الاحتلال، وكل ذكر له أوْ تلميح إلى أن الدم الفلسطيني أحمر مثل دمنا”، على حدّ قولها.
وتابعت السياسيّة الصهيونيّة: “نحن لسنا دولة احتلال، نحن احتلال مع بلد. الاحتلال هو مشروعنا الوطنيّ الكبير، وقد استمر طويلاً لدرجة أنّنا لا نستطيع أنْ نتخيل أنفسنا دونه. لقد قدمنا لها كل ما لدينا، مع العلم أنّها ستريد دائمًا المزيد. لقد كلفنا هذا روحنا. عندما يأتي الاحتلال لضمّ بقايا الديمقراطية التي حافظنا عليها، كرسوم دخول، كنا نعرف السعر منذ البداية”، طبقًا لتوصيفها.
إلى ذلك، قال بتسلئيل سموتريتش، الوزير البارز في الحكومة الإسرائيلية والذي أعلن عن نفسه أنّه “فاشي” وأيّد المجزرة التي اقترفتها مؤخرًا الميليشيات اليهودية الإسرائيلية الفاشية بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة القريبة من نابلس في الأرض الفلسطينية المحتلة وحرّض علنًا على إرهاب الدولة قال: “أعتقد أنّه يجب مسح حوارة من الوجود. يتعيّن على الدولة اليهوديّة أنْ تكون هي مَنْ يفعل ذلك”، على حدّ تعبيره.
ومع هذا، تفوق الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل كل سابقاتها في عنصريتها وأصوليتها وتحيُّزها ضد المرأة وفسادها وسلطويتها ومعاداتها للمثليين على الإطلاق، وكل ذلك جهارًا نهارًا.
بالإضافة إلى ما جاء أعلاه، تعمل هذه الحكومة في الوقت نفسه على تصعيد سياسات الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري المتواصلة التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين الأصلانيين وربما تشكل تحوّلًا جذريًا في الخطط البعيدة المدى التي أعدّتها لإجراء “الإصلاحات” القضائية والاجتماعية والثقافية، التي تفرز أثرها على المجتمع الإسرائيلي، وعلى الاقتصاد الإسرائيلي على الأرجح.
وبرأي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من الكيان، فإنّ “هذا الواقع يفرض على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في شتى أرجاء العالم، ولا سيما في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، مسؤولية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى وفرصة لم يسبق لها مثيل على مدى 74 عامًا”، على حدّ تعبيرها.
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أوضحت أيضًا أنّ ردود الفعل العنيفة والراديكالية التي تصدر من داخل المؤسسة السياسية والعسكرية والاقتصادية الإسرائيلية، ويؤيدها خطاب أقوى وأبلغ من جانب الجهات الغربية التي تمول إسرائيل وتساعدها وتدافع عنها في معاداتها للفلسطينيين، تُشكِّل سوابق يمكنها أنْ تيسّر فضح الأسس التي يرتكز نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال العسكري الإسرائيلي عليها وتعريتها أمام جمهور أوسع في نطاقه على امتداد العالم”، طبقًا لأقوالها.
واستدركت الحركة قائلةً “لكن الفرص وحدها لا تفضي إلى التغيير المنشود، بل لا تزيد عن أنْ تهيئ الأرضية المناسبة لإفراز هذا التغيير. وتضطلع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي تناهض العنصرية وتناضل في سبيل حرية الفلسطينيين وتحقيق العدالة والمساواة لهم، ويقودها أكبر ائتلاف فلسطيني على الإطلاق، بمسؤولية خاصة تملي عليها أنْ توسع نطاق عملها على فضح نظام الاضطهاد الذي تتعهده إسرائيل إلى مدى أبعد وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة”، كما أكّدت.
وخلُصت الحركة إلى القول إنّه “في ذات الوقت الذي تعمل فيه على إجراء تحليل متأنٍّ ودقيق وناجع للوقائع الراهنة من أجل مد يد العون في توجيه الحملات التي نطلقها في ميدان حقوق الإنسان، وإذا حان يومًا الوقت الذي ينبغي لنا فيه أنْ نتخلَّى عن مواطن راحتنا وأنْ نعزز حركتنا التي تتقاطع مع غيرها ونوطد الضغط العام الذي تمارسه، فقد آن هذا الأوان”، على حدّ أقوال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض العقوبات عليها.