الصورة لمصنع الحديد والصلب قبل إغلاقه وهو الأول فى افريقيا وال21 على العالم
ملايين الساعات والصفحات تتحدث فى الأزمة الاقتصادية المصرية وما يسمى أزمة الدولار وهى حالة جديدة من الانشغال إلى حد الهوس بظواهر فرعية دون الأصل .
تعريف علم الاقتصاد ولنأخذ التعريف الشائع الوارد على الانترنت :
هو العلم الذي يهتم بكيفية تحسين الحياة المادية للإنسان والمجتمع. أحد العلوم الإجتماعية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية من أجل إنتاج السلع والخدمات التي تحقق رفاهية أفراد المجتمع، .
أى أن إنتاج السلع والخدمات هو العمود الفقرى لعلم الاقتصاد . والدول التى تسمى غنية أو متقدمة تسمى هكذا اعتمادا أساسا على مدى قدرتها الانتاجية . والدول التى اصطلح على تسميتها بالمتخلفة فإن ذلك يعود أساسا لتخلفها فى القدرة الانتاجية خاصة الصناعية وأن اقتصادها يعتمد على تبادل موادها الأولية مع السلع الصناعية الأعلى ثمنا من الدول المتقدمة .
أى أن انتقال دولة ما من التخلف إلى التقدم ، ومن الفقر إلى الغنى يعود إلى انتقالها من المجتمع الزراعى والاستخراجى أى استخراج المواد الأولية والذى تقوم به شركات كبرى من الدول المتقدمة انتقالها إلى المجتمع الصناعى ، دون أن تهمل الانتاج الزراعى ، ومع تحويل جزء معتبر من موادها الأولية إلى التصنيع حتى تغطى احتياجاتها أولا من السلع الصناعية وتصدر الفائض للخارج بأسعار أعلى من المواد الأولية .
وإذا أردنا أن نلخص تجربة نهضة ماليزيا فى سطر واحد فهى هكذا : الانتقال من مجتمع يعيش على تصدير المطاط وزيت النخيل إلى مجتمع صناعى .
فى مصر الراهنة لا يمكن أن ننزع منها الصفة الصناعية فلا تزال هناك ثمة مصانع قديمة وبعض المصانع الجديدة ، وهكذا أصبح الحال فى معظم بلاد العالم . ولكن المسألة تتعلق بالنسب المئوية . ماهو القطاع الرائد والقائد ؟ وإلى أى حد تعتمد الصناعة الوطنية على سلع وسيطة محلية ؟ وإلى أى حد تغطى احتياجات المجتمع ؟ ونسبة الصادرات ؟
لايمكن أن تعتبر البلاد من الدول المصنعة إلا إذا كانت الصناعة تمثل 30 % من إجمالى الناتج القومى على الأقل . فى مصر ، كما تقول نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فإن الصناعة تمثل قرابة 11 % من الناتج المحلى . وهى نسبة بعيدة عن عن الحد الأدنى لتصبح مصر دولة مصنعة وتقول ان نسبة الاستثمارات العامة فى الصناعة 6 % فقط فى العام الأخير .
وبعيدا عن الأرقام الصماء رغم أهميتها فإن القلب يرتجف وهو يستعيد شريط إبادة القلاع الصناعية المصرية ، وهو ليس شريطا تاريخيا فى عهد مبارك بل هو مستمر حتى الآن . لقد كانت مصر دولة رائدة فى التقدم الصناعى حتى ان عهد كامب ديفيد يبذل قصارى جهده لتدمير كل هذه القلاع والحصون الصناعية .. قلعة قلعة وحصنا حصنا .. كل ما أنجزه محمد على ثم طلعت حرب ثم عبد الناصر كان كبيرا إلى حد أن غزاة الشمال لم ينجحوا فى إزالته كله . والحقيقة لقد بدأ الاحتلال البريطانى فى تصفية منجزات محمد على . أما عهد كامب ديفيد فلا يزال يبذل جهودا مضنية للقضاء على ما تبقى منجزات طلعت حرب وعبد الناصر . قلعة حلوان تم تصفية جوهرها وبدأ ذلك بشركة الغلايات الاسترتيجية ثم شركة النصر للسيارات ثم الحديد والصلب ثم فحم الكوك مع وضع حرير حلوان فى غرفة الانعاش ومن قبله الخزف والصينى المغلق بالضبة والمفتاح . لست هنا فى مجال الحصر ولكن النهضة الصناعية فى عهد عبد الناصر كان لها جناحان : حلوان وشبرا الخيمة . وتقول نائبة فى البرلمان إن 75 % من مصانع شبرا الخيمة قد أغلقت . والباقى يعمل ب 30 % من طاقته .
واستنادا للمصادر الرسمية فإن التصريحات واضحة كتصريح نقيب المستثمرين : إن كل المصانع تأثرت بمشكلة عدم الاستيراد لنقص الدولار بين التوقف الكامل أو تخفيض الانتاج وتسريح جزء من العمالة .
وفى أواخر العام الماضى أكد الاعلام الرسمى وشبه الرسمى أن 8500 مصنعا توقفت عن الانتاج تماما . وباقى المصانع خفضت انتاجها ، ولم تكن أزمة الدولار قد وصلت إلى ذروتها بعد . وهو نفس الرقم الذى أوردته أخباراليوم فى أكتوبر 2020 أى أن الرقم ظل معتمدا على مدار عامين استنادا لتقديرات لجنة الصناعة بمجلس النواب .
فى المقابل نتابع أنباء إنشاء أكبر مصنع نسيج فى العالم بتكلفة 20 مليار جنيه وقلاع صناعية جديدة فى مجال النسيج . ومن المقدر لها أن تدخل الانتاج فى العام القادم 2024 . فهل حدثت دراسات جادة لبحث الجدوى فى ترك كل القلاع القديمة تنهار وتموت عن عمد اعتمادا على بناء قلاع جديد بدون مشكلات الاصلاح والتطوير .
تقول إيناس عبد الحليم عضو البرلمان المصرى إن المحلة كان بها 1260 مصنعا فى مجال النسيج يعمل بها 450 ألف عامل والآن لا يوجد إلا 320 مصنعا بهم 120 ألف عامل وهى تصف هذا الوضع بكارثة حقيقية وتضيف ان الانتاج المحلى لا يلبى إلا 30 % من احتياجات السوق والباقى نستورده . وتحدثت عن كارثة موازية فى صناعة الملابس الجاهزة ولكن لا أريد أن أزحمكم بالاحصاءات .
أكبر مصنع نسيج فى العالم تردد فى وسائل التواصل الاجتماعى أنه يعانى من مشكلات فنية فى تركيب ماكيناته المستوردة ، وهى أنباء غير مؤكدة ولكن كدارس للاقتصاد أقول لا ضرورة لبناء أكبر مصنع فى العالم فى أى شىء ، فهذه مسابقة لا أهمية لها ، وقد يحدث أن تبنى بلد أكبر مصنع فى أى مجال لضرورة اقتصادية ما كمصنع الرقائق الحالى فى تايوان ، ولكن هذا الأمر غير شائع وليس هدفا فى حد ذاته . ولكن الأمر الآخر الأكثر أهمية هو رفض مبدأ تدمير المصانع القديمة أو الخلاص منها وبناء مصانع جديدة ، فلا يوجد أى تعارض بين الحفاظ على البنة الصناعية القديمة وتطويرها وإصلاحها مع بناء مصانع جديدة لأن السوق المحلى والتصدير يحتاج للمزيد من المنتجات .
——–
عندما قامت الثورة الصناعية فى بريطانيا أدرك كبار المصنعين والحكام أن السوق البريطانى الداخلى لن يستوعب كل هذا التطور فى الميكنة الذى أدى إلى زيادة متضاعفة فى المنتجات فرفعوا شعار : التصدير أو الموت . وطبقوه بطريقتهم الاستعمارية أى باحتلال بلاد العالم حتى وصلوا إلى الصين وغزوها بنشر الأفيون .ونرى الآن نماذج أخرى للتصدير بدون هذه النزعة الاجرامية ، ليست الصين وحدها بل كل الدول الآسيوية الناهضة .
التطور الطبيعى للدول الصناعية أن تغطى السوق المحلى وتشبع الحاجات الأساسية للسكان ثم تتجه للتصدير ، وليس بالضرورة عبر الاستعمار المتوحش .
ولكن نحن فى بلاد العرب بعد الاستقلال عن الاستعمار التقليدى بأكثر من نصف قرن لا نزال نتحدث فى أمور الاقتصاد فنتحدث أول ما نتحدث عن تشجيع الاستثمار الأجنبى حتى فى السعودية التى تملك ما يكفى من المال للقيام نهضة صناعية عربية اسلامية . ومشروع نيوم هو مشروع خطير فى سلبيته لأنه يقوم على السياحة ولعبة المدن الذكية .
فى مصر نتحدث أيضا وطول الوقت منذ وثيقة الانفتاح الاقتصادى عام 1975 عن تشجيع الاستثمار الأجنبى وهذا ما أوصلنا إلى أن الاستثمار الجنبى جاء فى المجالات التى يريدها : البترول والغاز ومصانع البيبسى والكوكاكولا والمشروبات الغازية الأخرى واللبان والشيكولاته والسجائر ومستحضرات التجميل وكل أنواع السلع الاستهلاكية . وقد أدى هذا إلى خلل فى الميزان التجارى ثم إلى الاستدانة المتصاعدة حتى وصلنا إلى بيع عفش البيت . وهو مايسميه الصندوق :” أطروحات الأصول” لتخفيف مرارة المشهد المهين . ويقول الصندوق صراحة إن الهدف من بيع مؤسسات مصرية ب 40 مليار دولار خلال 4 سنوات هو سد الفجوة الدولارية أى سد الديون ، بينما هى تتزايد ولا تتناقص . والآن يقولون أن مصر فشلت فى بيع الأصول بالمعدل المطلوب ، بينما يقول بعض المسئولين إن البيع سيتم إن شاء الله قريبا . وكأن معيار النجاح أن تواصل بيع الأصول ، مع استمرار انتظار كرم المستثمرين الأجانب وكأننا لم نجربهم على مدار 48 عاما . بينما ضاع جوهر الموضوع.. أن نخرج من هذه الدوامة عبر التركيز على الانتاج وعلى رأسه الانتاج الصناعى . إن التوقف عن سداد الديون لفترة أصبح ضروريا .. والتوقف عن خفض الجنيه ضروريا .. مع التوجه لرفع قيمته بالتحول الفورى لدولة صناعية حقا . ولطالما عنونت مقالاتى بالنداء التالى :
الصناعة .. الصناعة .. الصناعة .
أما اليوم فالعنوان :
الصناعة أو الموت
