تتعالى أصوات داخل حزب الليكود تطالب بـ”تليين” نص مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، بحيث يكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الكنيست والسلطات المحلية ورؤساء بلديات، ولكن لا يمكن للمحكمة العليا أن تلغي قرارات، وبضمنها تعيينات، تصدر عن الحكومة ورئيسها ووزرائها، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.
وتعالت هذه الأصوات في الليكود في أعقاب مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الليلة الماضية، وإثر المظاهرات الاحتجاجية الواسعة ضدها، اليوم، وتصاعدها المحتمل.
وطالب أعضاء في الليكود أن يكون نص القانون أن “الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، وبضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء بشأن معقولية القرار”.
ووفقا لـ”واينت”، فإن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، يؤيدان صيغة مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه الليلة الماضية، ويشمل منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات منتخب جمهور وبضمن ذلك سلطات محلية ورؤساء بلديات. ووصف روتمان التقرير بأنه “خدعة إعلامية”.
رفض خطة “الانقلاب القضائي”
فيما أشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
إذ فاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه “عار”. وإذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
فيما يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
بينما تغلغلت الانقسامات حول حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي في عمق المجتمع الإسرائيلي. وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، الحملة مؤقتاً لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل وسط لكن المفاوضات انهارت في يونيو.
من جهتها، حثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية، لكن رغم ذلك، لم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع “الانقلاب القضائي” مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيكل ثمانية بالمئة تقريباً منذ ينايرالماضي.
