الصورة لكارل ماركس
التجارب الاشتراكية لم تقفز إلى الأمام سريعا إلا بالاعتماد على القطاع العام . حقا انه فى التجارب الاشتراكية سواء فى البلاد الشيوعية أو البلاد العربية تجاوز القطاع العام كل الحدود المعقولة ، إلا أن هذا لا ينكر دور القطاع العام الذى نقل روسيا من دولة أوروبا المتخلفة إلى الدولة رقم 2 فى العالم أيام الاتحاد السوفيتى ، والدولة رقم 2 من الناحية العسكرية فى هذا العهد الروسى الراهن . كذلك لا يمكن نكران دور القطاع العام فى تحويل الصين من دولة من دول العالم الثالث إلى الدولة رقم 2 فى العالم الآن وعلى وشك أن تكون الأولى . ومن أهم إنجازات الصين ، ولهذا نجحت ، أنها تنبهت لتطرفات الاعتماد الكلى عل القطاع العام وبدأت منذ 4 عقود ، ومنذ عهد دينج هيسياو بنج ، تعطى مساحات متزايدة للقطاع الخاص ، عندما ضرب بينج بعض ثوابت النظرية الماركسية وقال قولته الشهيرة دفاعا عن المشروعات الخاصة : ليس من المهم أن تكون القطة سوداء أو بيضاء المهم أن تكون قادرة على اصطياد الفئران ! وقيل أنه صرح بذلك بعد أن زار سنغافوره وأعجب بما حققته من قفزة اقتصادية . الرؤية الاسلامية الحق هى الرؤية الوسط فى كل شىء ، وهى وسط بين الاشتراكية والرأسمالية حتى قبل أن يوجدا ! “ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ” البقرة 143 . لا يوجد تحيز فى الاسلام أو ميل صارخ نحو الملكية الخاصة أو نحو الملكية العامة ، فالأصلح فى كل لحظة وكل موضوع يكون هو الأصلح . منذ سنوات التقيت بمجموعة من الشباب الأوروبى من المنتمين للتيار الاشتراكى الديموقراطى ، وهذا التيار صعد فى أوائل القرن العشرين فى مواجهة الماركسية اللينينية ، وهو الذى انتصر فى أوروبا الغربية فى حين انتصرت الماركسية اللينينية فى روسيا وما تبعها من تجارب فى شرق أوروبا . فى حين ظل التيار الاشتراكى الديموقراطى يتقاسم السلطة مع التيار المسيحى الديموقراطى حتى الآن ، وإن كانت الشيخوخة أصابت جناحى الحياة الحزبية الأوروبية . ما يهمنا الآن أن هذا التيار كان يرى أنه يمكن التخفيف من غلواء الرأسمالية كبديل للثورات الشيوعية بإدخال عدد من الإصلاحات على النظام الرأسمالى بإعطاء المزيد من الحقوق للعمال والطبقات الوسطى ، وقد حدث شىء لا بأس به من ذلك ، ولذلك عاشت الرأسمالية حتى الآن فى كل بلاد أوروبا بعد وفاة كارل ماركس ب 140 عاما . فقد قامت الاشتراكية الديموقراطية بإقرار الضمانات الاجتماعية والصحية ودعم الخدمات كوسائل النقل والتعليم ، وتقديم أموال لدعم المزارعين ، وتعويض خسائر المودعين وغير ذلك . أذكر أننى قلت لمجموعة الشباب الأوروبى إن الاقتصاد الاسلامى قريب من أفكار الاشتراكية الديموقراطية ، وأقول ذلك على سبيل التقريب فى المجال الاقتصادى بعيدا عن المسألة العقائدية . فالاسلام لا يحارب الرأسمالية أو القطاع الخاص ولكنه يتصدى لانحرافاتها وغلوائها وميلها للتغول ، ويدافع عن حقوق العمال ، ويسعى للتوازن الاجتماعى ، ويؤكد دور الدولة فى الضمان الاجتماعى . وقد نشر الشباب حديثى لهم بلغة انجليزية دقيقة من صياغتهم ولقت أعدادا كبيرة من القراءة فى مواقعهم . مع الأسف فقدت النص الانجليزى مع كثير من كتاباتى على الانترنت لأسباب معروفة . يغلب على كاتبى دراسات الاقتصاد الاسلامى أن يقلصوا دور الدولة فى مجرد إدارة المرافق والخدمات . ولا اريد أن أضع أى صيغ جامدة ، لنترك الأبواب مفتوحة ، هذه كلها أمور مباحة ولا يوجد أى موقف عقائدى إلا إذا تعلق الأمر بتأميم بعض المشروعات الخاصة بدون مسوغ شرعى أو اقتصادى ، وهذه من أخطاء تجربة عبد الناصر فى المجال الصناعى . الماركسية التقليدية كانت تجرم الملكية الخاصة ، وما كان يجب لتجربتنا فى مصر أن تقلد هذا الموقف الخاطىء . فى المقابل لقد كان تأميم الشركات الأجنبية التى تملكها الدول التى شاركت فى عدوان 1956 ، حملة التمصير ، كان صحيحا تماما من الناحيتين الوطنية والشرعية معا . كما أن الاسلام لا يسمح بتأميم الممتلكات إلا فى مثل الحالات التى أشرنا إليها من قبل ، الحصول على أرض من الدولة لتعميرها ثم عدم القيام بذلك لمدة 3 أعوام . فهذا كان مجرد تخصيص لا يتحول إلى ملكية فعلية إلا بالتعمير ، وبذلك يكون التخصيص هو الذى سحب . ولا يوجد فى الاسلام ما يبيح الاعتداء على الملكية الخاصة إلا فى حالة ارتكاب جريمة على أرضها كاستخدام مزرعة للتدريب الإرهابى أو لزراعة المخدرات ، ولكن حتى فى مثل هذه الأحوال تعود الملكية للأسرة أو الورثة الشرعيين بعد إنهاء الاستخدام الخاطىء ومحاكمة المخطئين . كذلك فإن الرأسمالى الذى يرتكب جريمة اقتصادية يحاسب هو بشكل شخصى ولا تنزع ملكية المؤسسة . كذلك يمكن انتزاع ملكية أراض خاصة لتحقيق منفعة عامة كفتح طريق أو بناء جسر ولكن لابد أن يتم ذلك برضاء كامل للمالك وموافقته على التعويض المالى المجزى . وهذا يحدث فى كل البلاد الرأسمالية . ولكن ماذ عن الاصلاح الزراعى الذى قامت به سلطة 23 يوليو ؟
يتبع الحلقة 70 من دراسة المشروع العربى الاسلامى
