بالنسبة للاصلاح الزراعى فى مصر ونحن نتحدث عن عدم جواز التعرض للملكية الخاصة فى الاسلام . وقبل أن أدلى بدلوى أرجع إلى مجلة الاخوان المسلمين قبل ثورة 23 يوليو بفترة وجيزة حيث كتبت موضوعا طويلا يؤ يد تأميم الأرض الزراعية . لست مع تأميم الأرض الزراعية ولكن مع الاصلاح الزراعى الذى جرى . ومن الغريب أن الاخوان المسلمين حين اختلفوا مع عبد الناصر بعد أن كانوا حلفاءه فى بداية الثورة أصبحوا ضد أى شىء فعله جمال عبد الناصر ، ولذلك أصبحوا ضد الاصلاح الزراعى وضد القطاع العام وضد أى إجراء اشتراكى يعكس تدخل الدولة فى الاقتصاد ، وهذا أسلوب غير موضوعى . فالمفروض أن الاسلامى يحدد موقفه على أساس المرجعية الاسلامية وأدلتها الشرعية ، وليس على أساس موقفه العام من النظام أو على أساس ما تعرض له فى السجون ! فى إطار العلاقة البائسة بين حزب العمل والاخوان شاركت فى حوار بشكل مباشر عام 1984 مع الصف الثانى للاخوان فى ذلك الوقت : عصام العريان واخوانه ، واقترحت عليهم التحالف مع حزب العمل فى الانتخابات التشريعية لا التحالف مع الوفد الذى كانوا يتجهون إليه ، وقلت لهم : نحن أقرب إلى بعضنا بعضا كفصيلين اسلاميين ، وبالتالى فإن التحالف بيننا هو الأصح والأكثر منطقية . قالوا لى صراحة : إن اتفاقنا مع حزب الوفد اتفاق جوهرى لأنهم ضد 23 يوليو مثلنا تماما ، أما أنتم فتؤيدون 23 يوليو . قلت وقد أصابنى العجب : إن معاداة 23 يوليو ليست من ثوابت الاسلام ، كما أننا لا نؤيد 23 يوليو على طول الخط بل لنا نظرة نقدية معلنة لها. كما أن 23 يوليو أصبحت تاريخا والتحالفات السياسية لا تقوم على أساس مواقف وقعت فى الماضى ، والأهم من كل ذلك أن حزب الوفد حزب علمانى صريح ولا نفهم كيف يتحالف اسلاميون مع حزب علمانى دون حزب اسلامى ، بالإضافة لتوجهاته الرأسمالية والغربية . وأصر الاخوان على موقفهم وخاضوا انتخابات 1984 مع الوفد الذى لم يمكنهم سوى من 6 مقاعد بينما حصلوا على أكثر من ثلاثين مقعدا مع حزب العمل فيما بعد فى 1987 . راجع كتابى : تجربتى مع الحركة الوطنية والاسلامية – تحت الطبع لم أكن أدرك فى ذلك الوقت أن الاخوان لا يعترفون بنا كحزب اسلامى بل وحتى الآن ، حتى لقد أعلن محمد البلتاجى فى حديث للجزيرة عام 2011 أن الاخوان منفتحون ويتحالفون مع أحزاب قومية كحزب العمل ! كان موقف مصطفى السباعى المراقب العام للاخوان المسلمين فى سوريا مختلفا عن موقف اخوان مصر من التوجهات الاشتراكية لجمال عبد الناصر ، وله كتاب رائع : اشتراكية الاسلام – دار المعارف ، يوضح فيه أبعاد العدالة الاجتماعية فى الاسلام ويشرح موقف الاسلام من دور الدولة فى الاقتصاد . ولكن فيما بعد غلب على الاخوان فى سوريا وفى مختلف الساحات موقف العداء للقطاع العام استنادا للعداء لجمال عبد الناصر وسائر التجارب القومية العربية ، وهذا ليس موقفا فقهيا ولا يستند إلى أى أدلة شرعية وإنما مجرد رد فعل سياسى عصبى ، بل وصل الأمر إلى حد عدم الاعتراف بأهمية الانجازات الصناعية فى المرحلة الناصرية والقومية العربية عموما . ولن تجد للاخوان المسلمين أى وثيقة اقتصادية رسمية برؤية اسلامية . وكما ذكرنا تحول الاخوان من الدعوة لتأميم الأرض الزراعية وحملتهم فى مجلة الدعوة عام 1951 على الاقطاع تحولوا إلى معاداة الاصلاح الزراعى لأن عبد الناصر هو الذى قام به . فى المقابل كان موقف حركة مصر الفتاة – الحزب الاشتراكى مع الاصلاح الزراعى لإعادة توزيع الأراضى على الفلاحين . وكان ابراهيم شكرى النائب الوحيد للحزب فى برلمان ما قبل 1952 هو من تقدم بمشروع قانون للاصلاح الزراعى ، وهو ذات القانون الذى قامت سلطة يوليو بتنفيذه مع رفع الحد الأقصى للملكية من 50 إلى 200 فدان ، ثم عاد النظام إلى حد50 فدانا فى الستينيات من لقرن العشرين . وترجع مشروعية الاستيلاء على الأراضى الزراعية لكبار الاقطاعيين والأسرة الملكية إلى أن أسلوب التملك لم يتم عبر آليات السوق من خلال عمليات البيع والشراء أو الميراث الطبيعى ، ولكن قامت هرمية الملكية الزراعية الاقطاعية على قرارات السلطة ، والتى كانت تعتبر منذ البداية فى عهد محمد على أن الأرض جميعا ملك للحاكم أو الدولة وكانت الملكيات الكبيرة تقطع وتوزع بقرارات سلطانية أو ملكية . هناك شكوك بل أدلة يقينية على عدم مشروعية هذه الملكية التى قامت على أساس إفقار الفلاحين ونزع بعض أملاكهم أو حرمانهم من حق التملك . وهذا الأمر يختلف عن الشركات الصناعية الخاصة التى تم تأميمها رغم أن تأسيس ملكيتها واضح ولا يحتاج إلى برهان . وقد برهنت التجارب التنموية فى آسيا كيف تمكنت الدولة من توجيه القطاع الخاص فى إطار خطة معينة للتنمية بدون تأميم وبدون حرمان من الأرباح .
الحلقة 71 من دراسة المشروع العربى الاسلامى
