الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
رأت دراسة إسرائيليّة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ، التابع لجامعة تل أبيب أنّ الأزمة الداخليّة في كيان الاحتلال وطريقة إدارتها هي بمثابة حدثٍ مُدمِّرٍ وغيرُ مسبوقٍ في تاريخ إسرائيل، من ناحيته خطورتها، وحجمها وتبعاتها وتداعيتها، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه من الصعب استشراف تطورّه.
وأوضحت الدراسة أيضًا أنّ الفرضية تؤكِّد أنّه خلال الأشهر الأخيرة تمّ خلق توازن رعب متأرجح بين حكومة بنيامين نتنياهو وبين حركة الاحتجاج، علمًا أنّ الشقيْن المتنازعيْن يعيشان في واقعيْن مُختلفيْن تمامًا.
وشدّدّت الدراسة على أنّه “في هذا الوضع المُعقّد والمُركّب فإنّه السيناريو الأكثر احتماليّةً هو استمرار الأزمة السياسيّة-الاجتماعيّة، مُشيرةً إلى أنّ استمرار هذه الأزمة هو بمثابة حلم من أحلام اليقظة، لأنّه سيؤدّي لتدمير قوّة إسرائيل بشكلٍ تدريجيٍّ، على حدّ تعبيرها.
في السياق عينه، تسود أجواء من القلق الكبير لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي، عقب ارتفاع عدد قوات الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، والتي تسعى إلى إحداث تغييرات قضائية جوهرية. وحذر رئيس الوزراء المتهم بالفساد نتنياهو، من أنّ “رفض الطاعة أيًّا كان مصدره يشكل نهاية للجيش الإسرائيلي، والأعداء يستمدون التشجيع من ذلك”، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي (كان). واتهم رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هليفي، الذي يواجه صعوبات كبيرة في ظلّ تصاعد عدد الرافضين للخدمة العسكرية، كلّ مَنْ يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية بأنّه “يمس بأمن إسرائيل“. وخلال مشاركته في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست أمس، قال الجنرال هليفي: “التحديات الأمنية الراهنة تلزمنا بأنْ نكون على أتمّ الجهوزية”، مشدّدًا على “وجوب الحفاظ على الجاهزية إلى جانب وحدة الصفوف“. بدوره، دعا وزير الأمن يوآف غالانط، إلى “إبقاء الجيش وقادته وعناصره خارج أيّ خلاف”، مناشدًا أفراد الخدمة الاحتياطية “عدم المسّ بالجيش بسبب آراء سياسية مهما كانت“. وتوقع المعلق العسكري أمير بار شالوم، أنْ “يبلغ العدد الإجماليّ لجنود وضباط الاحتياط الذين يعتزمون رفض الطاعة احتجاجًا على خطة التغييرات القضائية نحو عشرين ألفًا، نصفهم مقاتلون”، محذّرًا من أنّ “الجيش سيُواجِه صعوبة بالغة في التعامل مع هذه الظاهرة“. وتشتعل أكثر فأكثر الأزمة السياسية التي تضرب الاحتلال الإسرائيلي وتتشعب، خاصّةً بعد إعلان المزيد من قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال ومن بينهم أطباء وطيارون، عن وقف خدماتهم العسكرية في جيش الاحتلال، تعبيرًا عن رفضهم لخطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تمريرها تدريجيًا. جدير بالذكر، أنّه من بين أكثر الأزمات التي تقلق المحافل الإسرائيلية المختلفة، توتر وتردي العلاقات بين الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الذي يتزعم حزب (الليكود) ويقود الحكومة المتطرفة حاليًا. ووصف موقع “i24” الإسرائيليّ، إعلان 161 من ضباط احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي “توقفهم عن التطوع بخدمة الاحتياط”، بأنّه صفعة قوية لحكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ “دائرة الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل تتسِّع“. وأشار إلى أنّ الضباط الرافضين للخدمة، “كانوا في طليعة المهمات لسلاح الجو الإسرائيليّ على مدار سنوات طويلة”، وجاء في رسالتهم: “نحن الموقعين أدناه، 161 عضوًا في القلب العملياتي لمقر قيادة سلاح الجو، نعلن عن التوقف الفوريّ للتطوع في خدمة الاحتياط، نحن مجموعة من جنود الاحتياط الذي كانوا في طليعة التفكير، التخطيط والتحكم بالهدوء والعمليات القتالية للقوات الجوية لعقود من الزمن، نحن نخدم في مقر القوات الجوية وخارجها، ومن بيننا أعضاء الطاقم الجوي والمراقبون ومشغلو الطائرات بدون طيار وضباط المخابرات وغيرها من المناصب“. وتابعوا: “إنّ الموافقة النهائية على هذه القوانين، وإدراجها في كتاب قوانين إسرائيل، هي عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه إسرائيل، وستحولها إلى دكتاتورية“. وأكّد مسؤولون إسرائيليون مطلعون، أنّ “قائد سلاح الجو تومر بار تلقى التبليغ اليوم، علمًا بأنّ عددًا من الموقعين على الرسالة، دعموها من خلال رسائل شخصية لقادتهم المباشرين“. وفي نهاية آذار (مارس) 2023، تمّ تمرير قانون (تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة) في القراءة الأولى في الكنيست، وأقر الكنيست بالقراءة الأولى يوم أمس الأوّل الأربعاء، قانونًا من أجل (إلغاء سبب المعقولية).
