تمتد “البلدات العربية، بدون المدن المختلطة (الساحلية)، على ما نسبته 3 بالمئة فقط من مساحة إسرائيل بينما المجالس الإقليمية، التي يعيش في نطاقها عدد أقل بكثير جداً من السكان، تسيطر على 84 بالمئة من المساحة وفيها لجان قبول تشكل مصافي لغربلة السكان”.هذه المعلومة التي قد تكون صادمة لكثيرين يوردها عالِم الجغرافيا ومخطط المدن المحاضر في “جامعة بن غوريون” في بئر السبع في النقب، البروفسور أورن يفتحئيل، ليدلل من خلالها على مدى التمييز اللاحق بالبلدات العربية في داخل إسرائيل والذي يزداد تفاقماً باستمرار، ليس فقط في مجال تخصيص الأراضي للبناء والتطور الطبيعي (بعد عشرات السنين من مصادرة الأراضي العربية من أصحابها بذرائع مختلفة ووضعها “بأيدي الدولة وتحت تصرفها” من خلال تحويلها إلى “أراضي دولة”) وإنما أيضاً في مجال مستجدّ هو ما أطلق عليه “لجان القبول في البلدات الجماهيرية”، بالصيغة التي سنّها الكنيست الإسرائيلي قانوناً ثم أعاد “إحكامها” مجدداً، مؤخراً، لإغلاق الباب نهائياً أمام أي عربي يريد شراء أرض أو امتلاك بيت يسكن فيه وعائلته في واحدة من هذه “البلدات الجماهيرية” التي أقيمت، كلها بدون استثناء، على ما يسمى في إسرائيل “أراضي دولة” بالتعريف الواسع الذي يشمل أيضاً “أراضي الصندوق القومي اليهودي” (كيرن كييمت ليسرائيل) و”أراضي الوكالة اليهودية” ـ وهي ذاتها الأراضي التي صادرتها الدولة من أيدي أصحابها العرب سابقاً!ويزيد في توضيح هذه الفكرة البروفسور ساندي (ألكسندر) كيدار، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة حيفا ورئيس “جمعية العدالة التوزيعية” وشريك يفتحئيل في العديد من الدراسات الخاصة بقضايا الأرض، فيقول إنه “منذ قرار الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا (الإسرائيلية) في قضية الزوجين العربيين إيمان وعادل قعدان هنالك تآكل دائم ومتفاقم باستمرار في فكرته المركزية ـ أنه لا يجوز للدولة التمييز في تخصيص الأراضي. في البداية أتوا بقانون لجان القبول، الذي لم يعبر حاجز المحكمة العليا إلا بصعوبة فائقة، ثم جاؤوا بعد سنوات بقانون القومية الذي شجع الاستيطان اليهودي والآن يريدون توسيع قانون لجان القبول بصورة جدية كبيرة جداً، بدون أن تكون لذلك أي معارضة أو مقاومة جماهيرية، مثل تلك التي كانت لدى سنّه للمرة الأولى في العام 2011، على الأقل”. ويضيف كيدار: “معنى ذلك أن الفصل آخذ في التحوّل إلى قاعدة، مقبولة ومعتمدة. والهدف منه هو منع العرب من الدخول إلى مثل هذه البلدات (التي تسمى “بلدات جماهيرية”)، لكنّ كثيرين جداً من العرب لا يتقدمون بطلبات للانتقال للسكن في هذه البلدات، أصلاً، لأنهم يعرفون مسبقاً أن لا أمل لهم في ذلك. وعملياً، لا يقتصر تضييق هذه اللجان على العرب فحسب، بل هو يشمل أيضاً قطاعات أخرى من السكان، مثل اليهود الشرقيين، العائلات الأحادية الوالد وذوي المحدوديات الجسمانية وغيرهم أيضاً”. ويطرح يفتحئيل تساؤلاً استنكارياً فيقول: “لماذا توجه الزوجان قعدان إلى كتسير أصلاً؟”، ثم يجيب: “لأنه لم يكن لديهما خيار آخر طالما لم يكن بالإمكان ضمان جودة حياة معقولة في بلدتهما، باقة الغربية، حيث لا متنزهات ولا بنى تحتية بمستوى يداني ما هو متوفر في البلدات اليهودية، أو مستوى معقول حتى”. ويضيف: “المجلس الإقليمي مسغاف يقوم بين سخنين وكفر مندا على أراضٍ مصادرة من العرب، لكن ما هي جودة الحياة في مسغاف مقابل جودة الحياة في هاتين البلدتين العربيتين؟… من واجب الدولة الديمقراطية ضمان المواطَنة المتساوية لجميع المواطنين فيها، ولكنّ التمييز الرسمي المتواصل منذ سنوات عديدة جداً ضد البلدات العربية يجعل من بعض المحاولات المحدودة التي جرت خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الأوضاع وسد الفجوات مجرد محاولات غير قابلة للنجاح. ذلك أن قانون لجان القبول، بصيغته الأولى أصلاً فكم بالحري بصيغته الجديدة الأكثر تشدداً بكثير، هو النقيض التام للهدف من هذه المحاولات ولواجب الدولة المذكور سالفاً”. جاءت أقوال يفتحئيل وكيدار هذه ضمن التقرير الثالث من سلسلة تحقيقات صحافية استقصائية أجراها ونشرها حول “لجان القبول” والقانون الخاص بها والتعديلات الذي أدخِلت عليه مركز “شومريم”، الذي يعرّف نفسه بأنه “مركز للإعلام والدمقراطية” وبأنه “جسم إعلامي غير سياسي غايته تعزيز أسس الديمقراطية في إسرائيل من خلال المشاريع الإعلامية والتعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى”. وقد اختار مركز “شومريم” لسلسلة تحقيقاته هذه عنوان “لجان اختيار الجيران”. في التقرير الأول، كُشف النقاب عن الطريقة التي تعتمدها مستوطنات معينة لرفض قبول مطلقات أو مطلقين أو عائلات أحادية الوالد للسكن فيها. وفي التقرير الثاني كُشف النقاب عن العلاقة الخفية ما بين “برنامج الإصلاح القضائي”، الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذه ويصطدم بمعارضة شعبية واسعة، وبين توسيع “لجان القبول” في “البلدات الجماهيرية” بحيث تُبقيها على أرض الواقع “لليهود فقط”. وحاول التقرير الثالث، الذي نُشر تحت عنوان “البوابة الصفراء بقيت مغلقة: أكثر من 80% من مساحة إسرائيل بأيدي 8 بالمئة من السكان”، الإجابة على تساؤلات في غاية الأهمية، من بينها مثلاً: “ما العلاقة بين الكيبوتسات ومنتدى (فوروم) كوهيلت؟ ما هي العلاقة بين رؤساء مجالس من اليسار واليمين الاستيطاني؟” ثم يوجز الإجابة عليها بعنوان كبير يقول: “العلاقة هي ـ الرغبة في الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ القرار حول من يسكن في بلداتهم: عرب؟ أزواج تجاوزوا سن الـ 50 عاماً؟ مرضى بالسرطان؟… شكراً على توجهاتكم، لكن ليس بيننا”!
