اقتصاديات العالم تتجه إلى الاقتصاد المختلط أى يجمع بين القطاعين العام والخاص – بقلم مجدى حسين

الصورة لمارجريت تاتشر

الرؤية الاسلامية رفضت مسبقا تطرفات الرأسمالية والاشتراكية قبل أن يوجدا . الاسلام لا يدعو لتغليب وسيادة القطاع الخاص إلى حد قد يصل إلى 100% من الملكية كأسلوب ناجع للتقدم الاقتصادى . كذلك يرفض الاسلام تغليب القطاع العام فى البناء الاقتصادى حتى ليصل إلى 100 % من الملكية وفقا للنموذج الشيوعى . الاسلام يدعو إلى الوسطية ، وهو ما يسميه الاقتصاديون المعاصرون الاقتصاد المختلط أى الذى يجمع بين النوعين من الملكية بدون نسب معينة قاطعة ولكن حسب الظروف والأحوال والاحتياجات ، بل قد يصل الاختلاط إلى حد وجود شركات مشتركة بين القطاعين العام والخاص . كما بدأ الاسلام بالوقف المشترك .. دلو عثمان مع دلاء المسلمين فى بئر رومة كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم . والملفت للانتباه أن العالم بأسره اتجه إلى هذا النموذج الاسلامى . فى المجتمع الرأسمالى تزايدت الحاجة للمشروعات العامة لسد الاحتياج الاقتصادى والاستراتيجى فى مجال معين . ومن الأمثلة على ذلك أن مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الشهيرة فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى اشتهرت بأنها زعيمة الخصخصة إلا أنها رفضت التطرف فى السير فى هذا الاتجاه الذى تبناه صندوق النقد الدولى استنادا لمدرسة ميلتون فريدمان المعروفة بمدرسة شيكاغو ، وقالت لا يمكن أن أفرط فى ملكية الدولة لشركات بترول بحر الشمال لأهميته الاستراتيجية . وعموما فقد شهدت أوروبا ، أكثر من أمريكا ، شركات قطاع عام فى مجالات متعددة كالطاقة والتسليح . فنسبة القطاع العام فى أوروبا أكثر من أمريكا ولكن أمريكا بدورها تشهد زيادة فى عدد شركات القطاع العام فى اقتصادها . فإذا وجدت دولة أن هناك ثغرة اقتصادية أو استراتيجية عسكرية لا يسدها القطاع الخاص ، تقوم الدولة فورا بالتدخل بمشروعها العام . وقد تتدخل الدولة لإنقاذ شركة خاصة بالمشاركة فيها أو شرائها ككل لأهميتها الاقتصادية ، كما فعل الرئيس الأمريكى أوباما مع شركة جنرال الكتريك فى أزمة 2008 – 2009 عندما تولى الحكم وقال بعض السذج إن هذا تحول نحو الاشتراكية ، وهذا ليس صحيحا فليس وجود القطاع العام يعنى اشتراكية بالضرورة . ومشاركة الدولة مع القطاع الخاص ليست اشتراكية بالمعنى التقليدى للاشتراكية . المهم لقد تعود الغرب أن يناقش تحول شركة خاصة إلى شركة عامة أو العكس كمسألة براجماتية عملية لا علاقة لها بالرأسمالية أو الاشتراكية . انهيار الشيوعية فى المقابل فإن تطرف الشيوعية الذى كان يستهدف تقويض القطاع الخاص تماما أدى إلى حالة من عدم التوازن الاقتصادى أدت فى النهاية لسقوط الشيوعية فى معاقلها الرئيسية : روسيا وشرق أوروبا . إلغاء الملكية يؤدى إلى قتل روح المبادرة ، فهو يتعارض مع الفطرة ، وكل إنسان يحلم بامتلاك مسكن وحديقة صغيرة أو سيارة أو قطعة أرض أو مشروع صغير أو ورشة . ولا مانع طبعا أن يكبر المشروع الصغير ، ولكننا نتحدث عن مشاعر جموع الناس . إلغاء الملكية يقتل هذه الروح فى الأمة . ويصبح الجميع يعملون عند الدولة بدون حماس فتتراجع الانتاجية ومعدلات النمو فى الواقع بغض النظر عن الأرقام الكاذبة . ويؤدى هذا إلى انسداد العديد من الخدمات والأعمال لأن الدولة تريد أن تفعل كل شىء . فمحل الكواء تابع للدولة وكذلك محل عراوى القميص ومحل إصلاح التلفزيون والأجهزة الكهربائية ، وهذا يؤدى إلى زحام شديد للناس لتحقيق هذه الطلبات وبالتالى معاناة فى التأخير ، ويفتح هذا باب الفساد أى الرشاوى حتى تنهى خدمتك بسرعة . ما هو وجه الخطورة فى ترك هذه الأعمال البسيطة فى يد الناس أى القطاع الخاص ؟ النظرية الماركسية كانت حازمة وتحذر مما تسميه البرجوازية الصغيرة ، وترى فيها الجرثومة التى تحمل الفكر الرأسمالى أى البرجوازى وتنشره كالسموم فى المجتمع لذلك لابد من القضاء عليها أى على الكواء والسمكرى والبوهيجى والسباك والميكانيكى لأنهم يحملون جراثيم البرجوازية ! وفى المقابل تقوم الدولة عن طريق بعض موظفيها بهذه الأعمال . سيطرة الدولة على الزراعة أدت فى النهاية إلى أن الاتحاد السوفيتى صاحب أكبر مساحة أرض زراعية فى العالم أصبح يستورد القمح من أمريكا ! الآلة البيروقراطية للدولة التى لعبت دورا كبيرا فى البداية فى الدفعة الأولى للتقدم الصناعى ، مع وجود حماس للشيوعية لدى القيادات والكوادر ، هذه الآلة البيروقراطية تحولت مع الزمن إلى عملية تزييف لأرقام الانتاج ولم تكن الاحصاءات تعبر عن الواقع الاقتصادى . المهم لقد انهارت النظم الشيوعية ولكن روسيا ودول أوروبا الشرقية انتقلوا إلى التطرف الآخر ، إلى الخصخصة الكاملة والقضاء على الدور القيادى للقطاع العام فازداد الاقتصاد انهيارا والأسعار ارتفاعا والأجور انخفاضا والديون تضخما ولم يأت الاستثمار الغربى لينقذ روسيا فقد كانوا يريدون تحطيمها تحطيما تاما ، واكتفوا بتصدير البضائع لها وتقديم الديون التى تكبلها والاستثمار فى المجال الاستهلاكى كمطاعم الماكدونالدز . ولم تعد روسيا إلى حالتها الطبيعية كدولة كبرى إلا بعد أن عادت إلى التوازن بين القطاعين العام والخاص ، مع تأكيد دور الدولة فى إدارة الاقتصاد ولكن ليس بأسلوب التخطيط الشيوعى الصارم الحديدى ، ولكن من خلال الحوافز والتوجيهات . نفس الشىء حدث فى أوروبا الشرقية التى عادت تستعيد عافيتها تدريجيا بخروجها من حالة السوق الحر المطلق والعودة إلى التوازن بين القطاعين العام والخاص وبدأت مؤشرات اقتصادياتهم تتحسن بصورة متفاوتة من بلد لآخر . الصين قفزت إلى الأمام لأنها توصلت لصيغة إطلاق القطاع الخاص الوطنى والأجنبى ولكن تحت السيطرة والرقابة والتوجيه ونجحت فى ذلك نجاخا باهرا دون أن تهمل مكاسب المرحلة الاشتراكية الخالصة . وسارت فيتنام على درب الصين فى الاقتصاد رغم الخلاف السياسى بين البلدين . وأصبحت فيتنام الشيوعية تجمع بين دور الدولة والقطاع العام وفتح المجال للاستثمار الخاص ، وتحولت هكذا إلى أحد النمور الآسيوية . وهكذا نرى العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يتجه إلى نقطة المنتصف ، الموقف الوسط بين القطاعين العام والخاص بدون تنظير أيديولوجى . وأنا لست ضد الأيديولوجية ولكن ليس فى هذا المجال . وهذا هو موقف الاسلام الذى يجمع بين القطاعين العام والخاص بلا حرج وبدون أفضليات مطلقة . وقد رأينا كيف تحول القطاع العام من خلال الوقف وكأنه هو الأساس . ولاحظنا كيف أقيمت الأعمدة الرئيسية للحضارة على الوقف . ولاحظنا أن أحد أشكال الوقف كان يتم من خلال الحاكم نفسه ، فهو الذى يوقف مزرعة كذا وبلدة كذا من أجل الوفاء بمتطلبات الوقف الاجتماعية أو العلمية أو الصحية أو الدينية . وهذا يجعلنا أمام حالة صريحة من القطاع العام ، فالحاكم هو الذى يقرر وهو الذى يوقف إيراد أو ريع منطقة معينة ليتوجه لغرض معين ، وإلا فإنه سيذهب لخزانة الدولة . ورغم التوسع فى الوقف لم يخرج علينا أى تنظير فقهى اسلامى يقول بأفضلية الملكية العامة على الخاصة أو العكس . فطالما ان هذا النمط أى الوقف يوفى باحتياجات المجتمع فقد كان يتوسع بل كان محلا للمنافسة بين الحكام المتعاقبين أو المتجاورين فى أقطار مختلفة لأعمال الوقف التى تنسب إليهم شخصيا كانجازات يفتخر بها .
الحلقة 72 من دراسة المشروع العربى الاسلامى

اترك تعليقاً